صنعت بیمه‌های بازرگانی نقش بسیار مهمی در توسعه متوازن فعالیت‌ها و بقای چرخه اقتصادی جوامع و کشورها دارد. تصور پویایی اقتصادی، بدون مکانیزم بیمه، مخدوش به نظر می‌رسد. بسیاری از ماجراجویی‌های گذشته، حال و آینده بشر در به چالش کشیدن پیچیدگی‌های فناوری و مخاطرات محیط طبیعی، بدون برخورداری از نوع یا انواعی از پوشش های بیمه‌ای، از اساس ناممکن بوده، هست و خواهد بود. تجربه شکست یک پروژه اکتشاف و توسعه میدان نفت و گاز فراساحلی، عدم موفقیت در پرتاب و در مدار قرار دادن ماهواره ها و در نمونه ای بسیار ملموس‌تر، ریسک ها و مخاطراتی که محصولات در حال حمل زمینی، هوایی و دریایی را تهدید می‌کنند، تنها نمونه‌هایی کوچک از ماجراجویی‌هایی است که بدون پوشش بیمه‌ای، دست زدن به آن ها تقریبا غیرممکن است.
فرآیند بیمه در کلی‌ترین شکل به سه مرحله قبل، حین و بعد از حادثه قابل تقسیم است. در اساس، بیمه گر و بیمه گزار در مراحل اولیه پیش از صدور بیمه‌نامه و قبل از آن‌که خسارت یا بحرانی در میان باشد، در خصوص چند و چون پوشش بیمه ای مذاکره و توافق می‌کنند. صرف نظر از این‌که کدام یک از انواع پوشش‌های بیمه‌ای مورد نظر طرفین است، مسیر تقریباً یکسانی طی می‌شود:
الف) دریافت پیشنهاد (فرم) بیمه از پیشنهاد دهنده یا مشتری (بیمه گزار بالقوه) و بررسی اولیه آن؛
ب) ارزیابی دقیق و همه جانبه ریسک (عنداللزوم بازدید کارشناسی از ریسک توسط ارزیاب ریسک شرکت بیمه گر)؛
ج) در صورت موافقت بیمه گر با ریسک پیشنهادی، تنظیم بیمه نامه با در نظر گرفتن کلیه جزئیات اطلاعات حاصله از بندهای الف و ب؛
مهم‌ترین وظیفه بیمه گر انجام مراحل سه گانه فوق به شکل حرفه ای، تخصصی و تا حدود زیادی محتاطانه و با رعایت اصول و الزامات اخلاق حرفه ای است. در این میان، ارزیابی جامع، دقیق و کارشناسی ریسک بسیار بااهمیت است. چنان چه ارزیابی ریسک که بخش مهمی از فرآیند مدیریت ریسک عملیات صدور بیمه (Underwriting) را تشکیل می‌دهد، به شکل صحیح، دقیق و کامل صورت بگیرد و نتایج آن در تنظیم و صدور بیمه نامه منعکس شود، ضمن آن‌که برای بیمه‌گر و بیمه‌گزار منافع قابل ملاحظه ای دارد، به طور مستقیم در پویایی و مانایی چرخه اقتصادی جامعه اثرگذار است و به طور غیرمستقیم نیز اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی دارد. در حقیقت، ارزیابی ریسک امکان ایجاد شرایط برد ـ برد برای تمامی ذی‌نفعان را فراهم می کند.
بیمه گر در هنگام وقوع حادثه هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد، چرا که تخصص و امکاناتی برای مدیریت بحران در اختیار ندارد. قدر مسلم، پس از فروکش کردن شرایط بحرانی، مسئولیت رسیدگی به خسارت ها و جبران آن ها، مطابق با مفاد قرارداد بیمه ای، بر عهده بیمه گر است. بهترین رویکرد که متضمن منافع بیمه گر، بیمه گزار و کل جامعه است، سختگیری بیمه گر در هنگام صدور بیمه نامه از طریق ارزیابی جامع و فراگیر ریسک های پیشنهادی و مدیریت صحیح ریسک ها در هنگام تنظیم قراردادهای بیمه‌ای است. اگر این شرایط محقق شود، امکان تسهیل در خدمت رسانی بیمه گر در طول دوره اعتبار پوشش بیمه و به ویژه سهولت در پرداخت خسارت ها فراهم می‌شود. حوادث تلخ و تأسف بار که هر از گاهی در کشور روی می دهد و منجر به از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی می شود، نشان دهنده این حقیقت است که متأسفانه ارزیابی ریسک، به شکل قابل ملاحظه ای، مهجور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است.
پیامد قطعی ارزیابی ریسک قبل از صدور بیمه‌نامه و متعاقباً ارزیابی دوره‌ای ریسک‌هایی که از شرایط ناایمن و پرخطری برخوردارند، باید منجر به سختگیری و حتی عدم صدور پوشش بیمه ای توسط شرکت های بیمه شود. این موضوع به عنوان یک نقطه تاریک و منفی در کارنامه بیمه گزار تلقی می شود و باعث وارد آمدن فشار مثبت بر وی برای ارتقای سطح ایمنی و پیشگیری از خسارت می شود و باید محرومیت هایی نیز در پی داشته باشد؛ مثلاً محرومیت بیمه گزار از دریافت تسهیلات بانکی و نظایر آن. بنابراین:
۱) اساس کار بیمه‌گری ایجاب می‌کند که بیمه‌گر مبتنی بر عقلانیت، احتیاط، محافظه‌کاری، حرفه‌ای‌گری، به اتکای بررسی آمار و سوابق خسارتی گذشته و پیش‌بینی احتمالات آینده و در چارچوب توانگری مالی خود که باید مبتنی بر ریسک (Risk-based) محاسبه شود، ریسک دیگران (بیمه گزاران) را بپذیرد و خسارت های آینده و احتمالی آنان را جبران کند.
۲) انجام این مهم مستلزم این است که بیمه‌گر فرایندهایی منسجم و مبتنی بر مدیریت ریسک، برای عملیات پذیرش ریسک و صدور بیمه‌نامه، داشته باشد. شکست بیمه‌گر در این عملیات، مساوی با ورشکستگی و محو وی از بازار خواهد بود.
۳) قدر مسلم، موفقیت در انجام فرایندهای پذیرش و صدور بیمه نامه مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق ریسک است.
در صنعت بیمه‌های بازرگانی، رشته‌های بیمه‌ای متعددی وجود دارد که شامل انواع پوشش‌های بیمه زندگی و غیر زندگی می‌شود. همان طور که یک نفر نمی‌تواند به انواع مختلف رشته های بیمه‌ای تبحر و تسلط داشته باشد، ارزیاب ریسک نیز نمی تواند در انواع رشته ها فعالیت کند. حتی در یک رشته بیمه ای خاص مانند بیمه های آتش سوزی و خطرات تبعی نیز نمی توان از یک نفر برای ارزیابی ریسک فعالیت های کاری مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال، نمی توان انتظار داشت که یک نفر بتواند ارزیاب ریسک واحدهای صنعتی مختلف مانند صنایع سیمان، اتومبیل، نفت و گاز، نیروگاه‌های برق و… باشد؛ لذا رویکرد تربیت ارزیابان ریسک و تخصصی کردن ارزیابی ریسک باید در دستور کار قرار گیرد و جهت گیری به سمت تخصصی کردن این فعالیت در رشته های بیمه ای مختلف سوق داده شود.
هدف اصلی از نگارش این مختصر، جلب توجه مدیران و کارشناسان سطوح مختلف صنعت بیمه کشور به این موضوع مهم است که اهمیت و جایگاه ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور چندان جدی گرفته نشده و حتی مورد غفلت نیز واقع شده و مهجور مانده است.