بیمه ای ها /ر اساس آخرین آمار اعلامی، در سال ۱۴۰۰نرخ رشد حق بیمه تولیدی ۴۰ درصد بوده و نرخ رشد ضریب نفوذ بیمه نیز در این سال از ۰.۱ درصد فراتر نرفته است. ناگفته پیداست که در سال ۱۴۰۱ هم اوضاع چندان بهتر از این نبوده است. این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه، ضریب نفوذ بیمه به ۷ درصد برسد. با این وجود پیش بینی ها افق چندان روشنی را برای توسعه و بهبود این صنعت در سال ۱۴۰۲ پیش چشم نمی گذارند. مادامی که تنش‌ها در اقتصاد ایران ادامه دارد نمیتوان انتظار داشت صنعتی که به خودی خود با ریسک درگیر است برای تغییر مسیر خود در چنین شرایطی دست به اقدام جدی بزند.
با همه این‌ها دست اندرکاران صنعت بیمه دریافته اند که راهی به جز تحول دیجیتال ندارند. در واقع چگونگی انتخاب و برنامه‌ریزی در مسیر نوآوری است که سازمان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. در تشکیلات وسیع‌تری مثل صنعت بیمه موضوع نوآوری و فناوری ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و توجه به آن از زوایای مختلف صورت می‌گیرد. برخی موارد در حوزه تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشی در حوزه برنامه‌ریزی و قسمتی نیز در حوزه اجرا مورد تاکید و توجه قرار می‌گیرند. اما موضوع غیرقابل انکار این است که نوآوری باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده این صنعت کفه سنگین‌تری را به خود اختصاص دهد تا بتواند با هزینه کمتری تحریم‌ها را دور بزند و راهی برای تعامل با جهان در میان اینهمه انزوا پیدا کند.
همانطور که مسعود پهلوانی، کارشناس بیمه به سایت اتاق ایران می گوید: صنعت بیمه به دلیل تخصصی بودن و ارتباط تنگاتنگی که با شرکت‌های بیمه بین‌الملل دارد، قطعا از مسایل سیاسی و روابط بین‌الملل ایران با سایر کشورها تاثیر می پذیرد و اگر کشور به سمتی برود که روابط خوبی با سایر کشورهای دنیا داشته باشد، صنعت بیمه در ایران نیز در ۱۴۰۲ رشد خواهد کرد و می‌توان انتظار رونق در این صنعت را داشت. اما اگر روابط بین‌المللی در مسیر درستی قرار نداشته باشد و همچنان وضعیت فعلی ادامه باید، نمیتوان چشم انداز مناسبی از این صنعت برای سال آینده داشت. او با اشاره به ضعف دیگر صنعت بیمه نیز می گوید: در سال گذشته طرح‌های جدید بیمه‌ای به بازار نیامد و بیمه‌های سنتی گذشته را شاهد بودیم. حتی روش جدیدی برای ارایه خدمات بهتر به بیمه گذاران ارایه نشد و روش قدیمی است.
سال ۱۴۰۱ را سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیده بودند. قرار بود همه صنایع کشور، به خصوص صنایع مالی به سمت همین شعار حرکت کنند تا در مسیر جبران ناکامی‌ها قرار بگیرند. صنعت بیمه از همه صنایع مالی نیاز بیشتری به تبعیت از این شعار داشت. صنعت بزرگی که از طرفی در جایگاه اصلی تقلیل ریسک‌های جامعه نقش ایفا می‌کند و از طرفی دیگر به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در اقتصاد سهم قابل توجهی دارد. در سال‌های اخیر این صنعت به عنوان یکی از سه ضلع دخیل در اقتصاد با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. برای مثال صنعت بیمه به واسطه لایه‌لایه بودن و گره‌خوردن ماهیت آن با ریسک‌ها، کمترین بهره‌مندی را از نوآوری و تولید برده و در یک نقطه ثابت درجا می‌زند. از سوی دیگر در اقتصادی که با دلار۵۰-۶۰ هزار تومانی، تورم حداقل ۵۰ درصدی و تحریم دست و پنجه نرم می‌کند تلاش برای بهبود صنعتی مانند بیمه بی‌شک در اولویت‌های اول سیاست‌گذار قرار نخواهد گرفت.
به همین دلیل هم تحقق دستیابی به ضریب نفوذ بیمه ۷ درصدی تا پایان برنامه ششم ممکن نشد. صنعت بیمه می‌تواند از بعضی جهات آیینه اقتصاد یک کشور باشد. سال ۱۴۰۱، یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود اما شاید بتوان از زاویه دیگر هم جاماندگی در صنعت بیمه را بررسی کرد. «مقاومت صنعت بیمه در مقابل نوآوری» یا «بی‌توجهی بدنه سنتی صنعت به شرکت‌های دانش‌بنیان» هم می‌توانند از دلایلی باشند که منجر به جاماندگی بیمه از توسعه شده‌اند. در سالی که گذشت «ضعف زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و محدودیت‌های موجود در مسیر دسترسی به منابع و دانش روز دنیا از طریق اینترنت با اجرای طرح صیانت» هم مزید بر علت شد و به این جاماندگی دامن زد.