بیمه ای ها /اقتصاد ایران در سالیان اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم تنیده دست و پنجه نرم کرده که نتیجه آن، بروز پدیده رکود تورمی بوده است. این وضعیت که با کاهش همزمان نرخ رشد اقتصادی و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها مشخص می‌شود، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و به طور کلی بر ثبات اقتصادی کشور وارد آورده است. درک عمیق از ریشه‌ها و عوامل موثر بر این پدیده، از جمله مباحث کانونی در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری اقتصادی است. کمبود منابع انرژی، عدم توازن در عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی، تاثیرات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، همگی به عنوان مولفه‌های کلیدی در کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و تشدید رکود تورمی شناخته می‌شوند. در چنین شرایطی، تحلیل رویکرد‌های سیاست‌گذاری، به ویژه در حوزه پولی و ارزی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. چگونگی واکنش سیاست‌گذاران در برابر این چالش‌ها و انتخاب راهبرد‌هایی که بتواند ضمن کنترل تورم، به بهبود وضعیت رکود نیز کمک کند، از جمله مباحثی است که محل تامل و بحث کارشناسان قرار دارد. در این راستا، راهکار‌هایی نظیر افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیند‌های تصمیم‌گیری، دیجیتالی‌سازی اقتصاد و ارتقاء کارایی، به عنوان محور‌های اصلی برون‌رفت از وضعیت موجود مطرح شده‌اند.
به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر به رکود تورمی در ایران منجر شده‌اند، کدامند؟
در سال‌های اخیر، کشور با چالش‌های متعددی روبهرو بوده که به طور طبیعی به رکود تورمی دامن زده‌اند. یکی از این چالش‌ها، نابرابری‌ها و عدم توازن تدریجی در بخش انرژی است. به عنوان مثال، کمبود برق، گاز و فرآورده‌های نفتی، تولید و عرضه کشور را دچار اختلال کرده است. آمار‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که قطع مکرر حامل‌های انرژی، باعث کاهش تولید در بسیاری از واحد‌های تولیدی شده است. این وضعیت، به طور طبیعی، به کاهش عرضه کلی اقتصاد منجر می‌شود. چالش مهم دیگر، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی است. افزایش مصرف داخلی و همچنین سایر مصارف مانند قاچاق سوخت، باعث کاهش دسترسی ما به فروش فرآورده‌های نفتی و درآمد‌های ارزی حاصل از آن شده است. سهم صادرات نفت کاهش یافته و مصرف داخلی بر آن پیشی گرفته است. این امر، دسترسی ما به منابع ارزی را کاهش می‌دهد و جریان دائمی عوامل تولید را با مشکل روبهرو می‌کند که در نهایت به کاهش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شده و جریان دوم رکود و تورم را شکل می‌دهد. تحریم‌ها نیز به عنوان محور سوم، از گذشته تاکنون، هزینه واردات کالا را به شدت افزایش داده و دسترسی ما را به عوامل و منابع تولید در بسیاری از زمینه‌ها محدود کرده است. این محدودیت‌ها، همانند سایر عوامل، با کاهش عرضه کلی اقتصاد، به رکود تورمی و کاهش تولید منجر می‌شوند. علاوه بر این موارد، افزایش تنش‌های سیاسی و جنگ‌های اخیر نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق انتظارات منفی) بر تولید و عرضه کشور تاثیر گذاشته است. با کنار هم گذاشتن این عوامل، مشاهده می‌کنیم که مجموعه‌ای از عوامل متعدد و ریشه‌دار، به پدیده رکود تورمی در اقتصاد ما دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، اگرچه سیاست‌های مدیریت تقاضا همچنان باید پیگیری شوند، اما نمی‌توان انتظار داشت که این سیاست‌ها به تنهایی بتوانند رکود تورمی را برطرف کنند. تجربه و نظریه اقتصاد کلان نشان می‌دهد که در این وضعیت، افزایش تقاضا منجر به تشدید تورم و کاهش تقاضا منجر به تعمیق رکود می‌شود. بنابراین، برای حل مشکل رکود تورمی ناشی از کمبود عرضه، باید به دنبال راهکار‌های دیگری باشیم.
یکی از مهم‌ترین این راهکارها، که بار‌ها بر آن تاکید شده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر نهاد‌هایی فراتر از بانک مرکزی است، افزایش بهره‌وری است. قرار بوده است که طبق برنامه‌های توسعه‌ای، بهره‌وری رشد هدف‌گذاری‌شده‌ای داشته باشد. افزایش بهره‌وری می‌تواند فرصت‌های عرضه کالا و خدمات را بهبود بخشد و کمبود عرضه را جبران کند. پیگیری مستمر افزایش بهره‌وری، نقش نهاد‌های اقتصادی، سازمان ملی بهره‌وری و پایش آن در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. راهکار دوم، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، کارآمد و سریع و کاهش مراکز تصمیم‌گیری است. مشکلات ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تاخیر در اتخاذ تصمیمات ضروری و اجرای آنها در زمانی که دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند، بار‌ها توسط مسئولان اقتصادی مطرح شده است. هماهنگی بین نهادها، تصمیمات شفاف، به‌موقع و با اطلاع‌رسانی کافی، می‌تواند هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. تاخیر حتی یک هفته یا یک ماهه در یک تصمیم، می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل کند و به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده رکود تورمی عمل کند. این موضوع نیازمند توجه فوری در کشور ماست. دیجیتالی کردن و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی راهکار سومی است که می‌تواند بسیار موثر باشد. بسیاری از رفت‌وآمد‌ها و حمل‌ونقل‌ها که مصرف سوخت و زمان و انرژی زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، می‌توانند با الکترونیکی‌سازی، تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال به میزان قابل توجهی کاهش یابند. نمونه بارز آن، آموزش در دانشگاه‌ها است که با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، از اتلاف هزینه‌های زیاد جلوگیری کرده و سمینار‌ها و کنفرانس‌ها را با دقت بیشتری برگزار می‌کند. اقتصاد دیجیتال، استفاده از نرم‌افزار‌ها و مدیریت دیجیتال، می‌تواند هزینه‌ها را به شدت کاهش دهد. ابزار چهارم، افزایش کارایی است که از بهره‌وری متمایز است. بهره‌وری به نسبت بهینه عوامل تولید (مانند نسبت سرمایه به نیروی انسانی) اشاره دارد. اما کارایی به این معناست که نیروی انسانی با همین نهاده‌ها می‌توانسته خروجی بیشتری داشته باشد، اما نداشته است. افزایش کارایی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، از طریق راهکار‌هایی مانند دیجیتالی شدن، رهنمود‌های دولت به بنگاه‌های خصوصی و تعیین معیار‌های بین‌المللی کارایی، می‌تواند به افزایش عرضه کلی اقتصاد و مقابله با رکود تورمی کمک کند. اما در خصوص نقش بانک مرکزی، این نهاد می‌تواند با تصمیمات و اجرای به‌موقع، شفاف و کارآمد، بر انتظارات تاثیر بگذارد و در جهت مقابله با رکود تورمی عمل کند. جلوگیری از نوسانات ناگهانی در بازار‌های ارز و طلا، از یک سو بر عرضه (با تعویق تولید توسط تولیدکننده) و از سوی دیگر بر تقاضا (با هجوم مردم به بازارها) تاثیر می‌گذارد. بانک مرکزی می‌تواند با اقدام و دخالت به‌موقع در بازار ارز و سرمایه، نقش مهمی در هموارسازی انتظارات و کاهش تشدید رکود تورمی ایفا کند.
اخیراً برای تسهیل تخصیص ارز به تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک، تابلوی دلار و یورویی در مرکز مبادله ایجاد شد تا ارز موردنیازشان سریع‌تر تامین شود. این اقدام را که به نوعی مدیریت انتظارات است، تا چه حد موثر می‌دانید؟
بله، قطعاً با پیشرفت‌های الکترونیک و دیجیتالی شدن، هر تصمیمی دیر یا زود قابل اجراست و بسیاری از این اقدامات، هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهند. این اقدام نیز از جمله آنهاست و انتظار داریم که ذهن‌های خلاق و جوان، راهکار‌های مفید دیگری نیز ارائه دهند و بانک مرکزی آنها را عملیاتی کند. این کار می‌تواند بسیاری از هزینه‌های مبادله‌ای را که باعث تورم ناشی از فشار هزینه و به دنبال آن تورم رکودی می‌شود را مهار کند. البته این امر نیازمند انگیزه قوی، مدیریت کارآمد، اجرای به‌موقع و پایش مستمر است. گاهی اوقات سامانه‌ها پس از مدتی به همان سیستم‌های دستی قبلی بازمی‌گردند یا سیستم‌های الکترونیکی به صورت مضاعف در کنار سیستم‌های دستی کار می‌کنند که خود هزینه‌ای اضافه است. اما اگر این روند به درستی پیگیری و پایش شود، ابتکارات و دیجیتالی کردن امور می‌تواند هزینه‌های مبادله در اقتصاد را به شدت کاهش دهد. با سیستم‌های الکترونیکی، تخصیص ارز، پایش آن و اینکه به کدام حساب و شرکت می‌رود، دیگر کار دشواری نیست و بسیاری از کشور‌های پیشرفته جهان بحران‌های مشابه را با همین ابزار‌ها پشت سر گذاشته‌اند.
در مورد سیاست پولی بانک مرکزی، اگر سیاست‌های انبساطی دنبال شود، منجر به تورم بیشتر و سیاست‌های انقباضی منجر به رکود بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در شرایط فعلی سیاست بینابینی اتخاذ کرده است. آیا این سیاست را موثر می‌دانید؟
با توجه به بحران‌ها و مسائل پیش رو، اینکه بگوییم یک سیاست باید مطلقاً انبساطی یا انقباضی باشد، بیشتر جنبه نظری دارد. مسئولان بانک مرکزی با شرایط دشواری مواجه هستند و در هر لحظه مجبورند متغیر‌های مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین، لازم است که در چارچوب هدف‌گذاری‌های خاص (مانند هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز یا کل‌های پولی) انعطاف لازم به مقامات پولی داده شود تا بتوانند در هر لحظه با وقایع غیرمترقبه مانند بحران‌های سیاسی، شدت و ضعف تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای مقابله کنند. استفاده از یک سیاست خشک و بدون انعطاف، عواقب و هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی خواهد داشت. قضاوت از بیرون و راهنمایی بانک مرکزی، در حالی که وارد میدان عمل نیستیم، بسیار آسان است. اما وقتی در آن موقعیت قرار می‌گیرید و بحران‌های اجتماعی را ملاحظه می‌کنید، لازم است که آن انعطاف‌پذیری را در اختیار آنها در نظر بگیریم. در غیر اینصورت، اگرچه ممکن است به ظاهر بگوییم نرخ رشد نقدینگی یا حجم پول یا تورم فلان درصد بالا رفت، اما نباید قضاوت‌های کلاس درسی را با یک قضاوت همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی ترکیب کنیم. گاهی اوقات هزینه‌های اجتماعی و حاکمیتی یک تصمیم، که در کتاب‌های درسی ذکر نشده است، آنچنان شدید است که باعث می‌شود آن پویایی تاثیرات و هزینه‌ها را در نظر بگیریم و به آن اقدام مبادرت ورزیم. به هر حال، خوشبختانه تا به حال، بانک مرکزی تا حد زیادی موفق شده است از وقوع این بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند. نمی‌خواهیم بگوییم که همه چیز با موفقیت صد درصدی مواجه بوده است، زیرا در همه شرایط، عواقب عوامل غیرمترقبه وجود دارد. اما می‌توان گفت که آن انعطاف‌پذیری لازم باعث شده است که هزینه‌های اجتماعی کمتری داشته باشیم. به عنوان مثال، در جنگ دوازده‌روزه نیز شاید انتظار می‌رفت که عواقب اجتماعی آسیب به سیستم پولی و بانکی بسیار بیشتر شود، اما خوشبختانه تا حد زیادی بر مشکلات فائق آمدیم. موارد آموختنی وجود دارد که در نشست‌های متعدد به مقامات ذی‌ربط مکتوب و ارسال شده تا درسی برای سیاست‌گذاری‌های آینده باشد.
بانک مرکزی از چند سال گذشته، رشد نقدینگی را به عنوان هدف سیاستی خود انتخاب کرده است. در صورتی که برخی معتقدند هدف‌گذاری روی کل‌های پولی منسوخ شده و سیاست‌گذار پولی باید به جای رشد نقدینگی، کنترل تورم یا استفاده از ابزار نرخ سود را انتخاب کند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
در خصوص هدف‌گذاری‌ها، ما پدیده‌ای به نام ناسازگاری زمانی در اقتصاد کلان داریم. بر اساس این پدیده، سیاست‌گذار ممکن است در میانه راه، مسیر خود را تغییر دهد و در سیاست‌های اعلام شده ناسازگاری ایجاد کند و به طور موقت یا دائمی از آن عدول کند. این امر می‌تواند باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شود. بنابراین، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناسازگاری‌های زمانی، مطرح شده است که بانک‌های مرکزی هدف‌گذاری‌هایی داشته باشند و به صورت انعطاف‌پذیر، این اهداف را دنبال کنند. در ابتدا، هدف‌گذاری نرخ ارز مطرح شد. به این صورت که نرخ ارز یک کشور با نرخ ارز یک کشور مرجع، رابطه ثابتی داشته باشد و سعی کند آن تناسب ثابت را حفظ کند. کشور‌های اروپایی قبل از تشکیل اتحادیه اروپا (مانند فرانسه یا ایتالیا) از این شیوه میخکوب کردن نرخ ارز خود به نرخ ارز مرجع آلمان استفاده می‌کردند. اما بعد‌ها متوجه شدند که این هدف‌گذاری می‌تواند مشکلاتی داشته باشد، به خصوص اگر کشور مرجع دچار تلاطم شود، آن تلاطم مستقیماً به کشور ما سرایت می‌کند و ترازنامه‌های بنگاه‌های داخلی را با مشکلات زیادی روبهرو می‌کند. بنابراین، به تدریج آن مرجع هدف‌گذاری را تغییر دادند. در گام دوم، هدف‌گذاری کل‌های پولی را در نظر گرفتند، یعنی فرض کنید که حجم پول یا نقدینگی، مثلاً سالانه بیشتر از درصدی خاص رشد نکند و بر اساس آن، هدف‌گذاری را انجام می‌دادند. این روش برای کشور‌های مرجع (مانند آلمان که مرجع هدف‌گذاری نرخ ارز اسمی بوده یا ایالات متحده) قابل پیشنهاد بود. اما به دلیل برهم خوردن تناسب کل‌های پولی با سطح قیمت‌ها، که باعث می‌شد ارزش پول ملی شما متفاوت شود، و به دلیل عدم وجود تناسب بین کل‌های پولی و تورم، به تدریج دریافتند که این روش برای همه کشورها کاربرد ندارد. زیرا بین کل‌های پولی و پایه پولی، متغیر‌های واسطه‌ای (مانند ضریب تکاثر پولی یا ضریب فزاینده پولی) وجود دارد. اگر ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول متغیر باشند، حتی اگر پایه پولی را هم کنترل کنید، قادر نخواهید بود نقدینگی کل را کنترل کنید و بحث تورم دوباره می‌تواند رخ دهد، حتی اگر هدف‌گذاری شما روی کل‌های پولی درست بوده باشد.
به تدریج دریافتند که تجارب نشان می‌دهد بهتر است سراغ معیار‌های دیگری رفت. از جمله معیار‌های بهتر، هدف‌گذاری تورمی است. به این ترتیب که متعهد شویم میزان مشخصی تورم خواهیم داشت. البته کشورها بسته به شرایطشان، انعطاف‌پذیری کم و بیشی در رابطه با این پدیده اتخاذ می‌کردند و این به معنای رسیدن فوری به آن تورم یا تامین آن هدف در هر لحظه نبود. امکان عدول از آن با توجه به بحران‌های بین‌المللی فراهم بود و به تدریج دریافت شد که هدف‌گذاری تورم، بهترین معیار است. در کشور‌های مشابه ما، کشور‌هایی که جنبه پولی مرجع نداشتند یا بعد‌ها در قالب اتحادیه شکل نمی‌گرفتند، تجارب جهانی نشان می‌دهد که هدف‌گذاری تورم، بهترین نوع هدف‌گذاری یا لنگری است که بانک‌های مرکزی طبق تجربه به آن می‌رسند. تجارب کشور‌های مشابه نیز تا حد زیادی همین را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، کشور روسیه، که کم و بیش تحت تحریم‌ها بوده است، از لحاظ وسعت و حجم تولید ناخالص داخلی با ما شاید تفاوت‌هایی داشته باشد، اما از برخی جنبه‌ها شباهت‌هایی وجود دارد.
پس از یک تلاطم پولی و بانکی، کشور‌هایی از این قبیل توانستند با هدف‌گذاری تورم، آن پیامد‌های پولی نامناسب و تورم بالا را محدود کنند و نظام بانکی را منظم کنند، البته با همراهی سیاست‌های دیگری مانند کنترل حساب سرمایه و نظارت دقیق بر سیستم بانکی. بنابراین، با توجه به تجارب مشابه و با توجه به موقعیت کشور، می‌توان گفت که هدف‌گذاری تورم جزو تجربه‌های موفق است. اما نرخ سود یا نرخ بهره، نه چندان. نرخ سود یا نرخ بهره را می‌توان به عنوان ابزار سیاست‌گذاری پذیرفت، نه به عنوان هدف‌گذاری. کشور‌های موفق نیز از طریق نرخ‌های کلیدی و هدایت اقتصاد بر مبنای این نرخ‌های کلیدی (که بر بازار‌های مالی، سیستم بانکی، شرکت‌ها و تصمیمات خانوار‌ها تاثیرگذار است)، مدیریت پولی و بانکی خود را انجام می‌دهند. بنابراین، هدف‌گذاری سود یا نرخ بهره را می‌توان از دستور کار خارج دانست، اما بانک مرکزی می‌تواند از آن به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد استفاده کند و بر هدف‌گذاری تورم تاکید ورزد. گروه دیگری از کشورها نیز هدف‌گذاری‌های ضمنی داشته‌اند، نه صریح، بر روی برخی از اقلام. یک پارامتر بسیار مهم در موفقیت سیاست‌های پولی، اعلان نوع هدف‌گذاری است. یعنی بانک مرکزی باید برنامه‌ای شفاف و واضح برای اهداف خود داشته باشد و به عاملان اقتصادی آن را اعلام کند و نشان دهد که در پیروی و رسیدن به آن هدف مصرّ است. آن کشور‌هایی که یک هدف ضمنی را اتخاذ کرده‌اند و به طور صریح ذکر نکرده‌اند، طبیعتاً عاملان اقتصادی خود را در سردرگمی رها کرده‌اند. بنابراین، به نظر می‌رسد که از بین محور‌های هدف‌گذاری، بهترین آن همان هدف‌گذاری تورم با کار کردن روی نرخ‌های بهره کلیدی (نرخ‌های سود بین‌بانکی و نرخ‌هایی که بانک مرکزی تحت کنترل دارد) است تا عاملان اقتصادی و بازار‌های مالی را تحت هدایت خود داشته باشد.
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، بحث کنترل ترازنامه است. این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید و چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
به هر حال، ترازنامه یک صورت‌حساب است که وضعیت یک نهاد را نشان می‌دهد و رها گذاشتن آن به معنای عدم انتظام و نظم است. لذا، کنترل ترازنامه به عنوان یک سیاست انتظام‌دهنده سیستم پولی، با توجه به اینکه ترازنامه تشکیل‌دهنده پول پُرقدرت است و چندین برابر خودش بر حجم اقتصاد اثر می‌گذارد، از جمله سیاست‌های موکد کشور‌های موفق پولی است. همین ترازنامه با تغییرات خود، چندین برابر پیامد را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. بنابراین، کنترل ترازنامه از جمله مواردی است که اکیداً برای بانک مرکزی توصیه می‌شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی تعیین کرده بود و موفق شد به آن برسد، اما در سال ۱۴۰۳ این شاخص مقداری از هدف سیاست‌گذار فاصله گرفت. چه عواملی را در این فاصله گرفتن از هدف موثر می‌دانید؟
زیگ‌زاگ شدن یا نوسان در سیاست‌گذاری‌ها، موضوعی رایج و مورد بحث است. زمانی که در سیاست‌های پولی، مالی یا سیاست‌های مدیریت تقاضا، تغییراتی اعمال می‌شود (مانند فشار بر پدال ترمز یا گاز)، به دلیل وقفه‌های زمانی در اثرگذاری این سیاست‌ها، ممکن است سیاست‌گذار ناگهان با نتایج متضادی روبهرو شود. به عنوان مثال، یک انقباض پولی ناگهانی می‌تواند اقتصاد را به رکودی عمیق‌تر بکشاند. شاید گفته شود چرا جلوی رشد نقدینگی گرفته نشد، اما این نگاه تنها یک نتیجه‌گیری نظری و کتابی است. در عمل، پیامد‌های اجتماعی، پویایی‌های سیاسی و وضعیت کلی حاکمیت می‌توانند به مراتب وخیم‌تر باشند. مثلاً، ممکن است گفته شود دو درصد تورم افزایش پیدا می‌کند، اما اگر همین دو درصد افزایش تورم، مشکلات اجتماعی و حکومتی جدی ایجاد کند، هزینه‌های ناشی از آن در آینده بسیار بیشتر خواهد بود. در نتیجه، در تمام کشورها، پس از اتخاذ یک سیاست، نیاز به بازنگری و انعطاف‌پذیری‌های لازم وجود دارد. البته، این موضوع به معنای چشم‌پوشی از بی‌انضباطی مالی و سلطه مالی نیست و ما همچنان به انسجام بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها نیاز داریم. یکی از مشکلات جدی که ما از آن رنج می‌بریم، وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری است. هر یک از این مراجع، هزینه‌هایی را به دنبال دارند و به ایجاد سلطه مالی کمک می‌کنند. ما یک بدنه دولتی بسیار بزرگ داریم. اگر هر بخش از این دولت بخواهد متقاضی مخارج یا برنامه‌ای باشد، این امر فشار مالی زیادی ایجاد می‌کند و بحث تامین مالی و نقدینگی متعاقب آن مطرح می‌شود. حتی قبل از جنگ دوازده‌روزه نیز ما با این پدیده مواجه بودیم. وقوع جنگ نیز چند درصدی به این مشکلات افزود، زیرا دولت مجبور شد در تخصیص مجدد مخارج، به خصوص در زمینه‌های دفاعی و مشابه آن، تجدید نظر کند. از سوی دیگر، تولید و عرضه دچار اختلال شده و از آن طرف، رکود تورمی تشدید می‌شود. وقتی رکود در این شرایط پُرتنش عمیق‌تر می‌شود، طبیعتاً بانک مرکزی باید مقداری سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد تا پیامد‌های اجتماعی و حکومتی در سطح ملی قابل تحمل باشند. بنابراین، فردی که از بیرون این تشکیلات و آمار‌های به‌روز قرار دارد، نمی‌تواند به راحتی قضاوت کند که چرا نقدینگی افزایش یافته یا چرا از هدف اصلی عدول شده است. البته این موارد به این معنی نیست که تصمیم‌گیری‌ها نباید درست، به‌موقع و مطابق برنامه انجام شوند. مراجع متعدد تصمیم‌گیری باید حذف شوند، اقتصاد باید دیجیتالی شود و بهره‌وری و کارایی باید پیگیری شوند. نمی‌توانیم بگوییم که از این قصورات مبرا بوده‌ایم. اما اگر بخش‌های دیگر اقتصاد نتوانستند طبق برنامه در این زمینه‌ها عمل کنند، نهایتاً وظیفه تثبیت ارزش پول و تا حدی سیاست تثبیت و ایجاد رونق، بر عهده بانک مرکزی است. در چنین مواقعی، اگر صلاح دیده شده که سیاست‌های پولی انبساطی در پیش گرفته شود، ناچاراً به دلیل مواجهه با همین مشکلات بوده است. قصد نداریم بگوییم همه چیز به درستی کار می‌کرده است، اما به هر حال، بی‌توجهی به رکود و تعمیق آن می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و ملی‌ای به همراه داشته باشد که گاهی اوقات بانک مرکزی و مقامات پولی را مجبور می‌کند با انعطاف‌پذیری از اهداف اولیه عدول کرده و سیاست دیگری را دنبال کنند/ ایبنا
