بیمه ای ها /یکی از نهادهایی که در حوزه نظارت بر حسن اجرای روابط کار در حوزه بیمه‌ای، دخیل است و همسان با یک نهاد حاکمیتی اما به عنوان یک «شبه حاکمیتی» در اجرای بخشی از مسئولیت‌های دولت در قانون اساسی (بسط نظام تامین اجتماعی) مداخله دارد، «سازمان تامین اجتماعی» است. این سازمان به عنوان نهادی که با مشارکت دولت‌ها و «مداخله» آنها اداره می‌شود، وظیفه دارد که از کارگر و کارفرما حق بیمه دریافت کند؛ البته دولت هم باید در این ساختار مشارکت کند و ۳ درصد از حق بیمه‌ها را بپردازد. منابع انجام این کار باید به صورت یکجا در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت شود. گفته می‌شود که دولت از سال ۵۹ دیگر به اجرای قانون تامین اجتماعی متعهد نبود و سهم خود را «به کل» دود کرد و به هوا فرستاد.
با این وجود، سازمان باید به مسئولیت‌ِ خود در زمینه دریافت حق بیمه از مودیان عمل می‌کرد. به تدریج با فشار منفی تحولات اقتصادی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، منجمد شدن «سرانه درآمد ملی» و حاکم شدن رشد منفی تشکیل سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ که به کاهش رشد اقتصادی در حول و حوش عدد صفر منتهی شد و همچنین اضافه شدن بار کرونا بر دوش اقتصاد کشور که در انتهای سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ به بیکاری ۱ میلیون نفر انجامید، منابع سازمان تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه کاهش پیدا کرد.
باید در نظر داشت که در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۷ درصد از منابع بودجه‌ای ماهیانه سازمان تامین اجتماعی متکی به حق بیمه است؛ در حالی که سازمان باید بتواند ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه ماهیانه خود را از محل حق بیمه تامین کند. افزایش منابع از محل وصول حق بیمه، از این جهت مهم است که حوزه اقتصادی سازمان، متاثر از عقب‌گرد تاریخی اقتصاد در یک دهه اخیر، نتوانسته کسری مصارف جاری سازمان را پاسخگو باشد./آفتاب