بیمه ای ها /۹۱ هزار تومان نرخ جدیدی است که به صورت ماهیانه از بابت قرارداد بیمه تکمیلی به ازای هر بازنشسته در نظر گرفته شده است. با این حال، این مبلغ برای بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیش از ۶۰ درصد از بازنشستگان را تشکیل می‌دهد، بیش از حد زیاد است.
«علی اکبر عیوضی» عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «چندین سال است که کانون عالی بازنشستگان به نمایندگی از بازنشستگان و کانون‌ها، برای ارائه‌ی خدمات بیمه تکمیلی، مناقصه برگزار می‌کند.»
وی با اشاره به مبلغ قرارداد جدیدِ بیمه تکمیلی، افزود: «در قرارداد جدید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مبلغ ۹۱ هزار تومان از بابت هر بازنشسته، به صورت ماهیانه در نظر گرفته شده است. با این حال، این مبلغ برای بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیش از ۶۰ درصد از بازنشستگان را تشکیل می‌دهد، بیش از حد زیاد است. با میزان مستمری این گروه از بازنشستگان، هزار تومان، هم هزار تومان است و ۹۱ هزار تومان با این مستمری‌ها جور درنمی‌آید.»
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه البته کانون عالی بازنشستگان در انعقاد قرارداد و تعیین برنده‌ی مناقصه، توان معیشتی بازنشستگان را در نظر می‌گیرد، گفت: «با این حال هزینه‌های درمان با تورمی که به این حوزه تحمیل شده، افزایش یافته است. در این میان تنها بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر، شامل بازنشستگان میانه‌بگیر و سقف‌بگیر توان پرداخت این ۹۱ هزار تومان را دارند.»
نکته اما اینجاست که اگر سازمان تامین اجتماعی برابر «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی» که مکلف است هزینه‌های حوادث و بیماری‌های و بارداری را پوشش دهد،پوشش میداد حالا اغلب بازنشستگان دیگر نباید به بیمه تکمیلی نیاز پیدا کمی‌کردند اما گویا بحران تامین اجتماعی و انباشت بدهی دولت، موجب شده که سازمان خدماتِ مختلف خود را برون‌سپاری کند و کانون‌ها و کانون عالی به جهت جبران خلاء پوشش خدمات، پذیرفته‌اند که با شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات، طرف قرارداد شوند.»
حالا بازنشستگان مجبورند برای عضویت در بیمه تکمیلی ثبت نام کنند و شرایط اینگونه اقتضا می‌کند و در ضمن هیچ گزینه‌ای جز همان قراردادی که کانون عالی منعقد می‌کند، روی میز ندارند؛ در این انتخابِ از سرِ ناچاری، کانون عالی می‌تواند با چانه‌زنی قدرتمند، تعهدات بیمه‌گذار را افزایش دهد و سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند با پرداخت بیشتر، کمک حال بازنشستگان و خانواده‌هایشان باشد کاری که می‌تواند اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
بازنشستگان مجبورند برای عضویت در بیمه تکمیلی ثبت نام کنند؛ شرایط اینگونه اقتضا می‌کند و در ضمن هیچ گزینه‌ای جز همان قراردادی که کانون عالی منعقد می‌کند، روی میز ندارند؛ در این انتخابِ از سرِ ناچاری، کانون عالی می‌تواند با چانه‌زنی قدرتمند، تعهدات بیمه‌گذار را افزایش دهد و سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند با پرداخت بیشتر، کمک حال بازنشستگان و خانواده‌هایشان باشد؛ بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون الزام می‌گذرد و سال به سال از اجرایی شدن آن بیشتر فاصله گرفته‌ایم؛ اکنون در وضعیتی هستیم که یک بازنشسته با ۴ میلیون تومان درآمد ماهانه بخشی از درآمدش را برای دارو و درمان می‌پردازد؛ لااقل قراردادی ببندند که اوضاع از این بدتر نشود.
در سال ۱۴۰۰، در مقابل سهم ۲۱ هزار تومانی تامین اجتماعی، بازنشسته ۴۴ هزار تومان بابت هر ماه هزینه‌های بیمه تکمیلی خود می‌پردازد و در قالب ماده ۸۹ نیز ۲ درصد از مستمری بازنشستگان که مبلغ آن بسته به میزان مستمری (پایین‌تر از حداقل، حداقل، میانه و سقف) متفاوت است، کسر و به صندوق درمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. این در حالی است که بازنشستگان در زمان بیمه‌پردازی ۹ درصد از حق بیمه خود را بابت درمان در صندوق درمان تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کردند؛ ۹ درصدی که براساس قانون الزام باید برای تامین تمام هزینه‌های درمانی کارگران در زمان اشتغال و بازنشستگان در ایام بازنشستگی کفایت کند.
کافیست به قانون الزام و الزامات آن نگاهی بیندازیم تا دریابیم تا چه میزان تخلف از قانون صورت گرفته است: قانون الزام تامین اجتماعی در آبان ماه ۶۸ براساس اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. این قانون یک ماده واحده دارد که می‌گوید: « از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین نماید.»
براین اساس، یک بیمه شده، هنگام دریافت خدمات درمانی – چه در مراکز ملکی تامین اجتماعی و چه در بخش‌های دولتی یا خصوصی- نباید ریالی از جیب بپردازد؛ بند د تبصره یک این قانون در ارتباط با مراکز دولتی می‌گوید: «کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند.»
و بند (ه) به مراکز بخش خصوصی اختصاص دارد: « سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی‌استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت نماید.»
بنابراین حتی هزینه‌های درمان در بخش خصوصی باید توسط سازمان تامین اجتماعی و از محلِ «سهم درمان بیمه شده» یعنی همان ۹ درصد پرداخت شود. اما در عمل بیمه شدگان، هزینه‌های هنگفتی بابت درمان می‌پردازند؛ نه تنها بابت هزینه‌های کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری در بخش دولتی و خصوصی، بلکه بابت داروهایی که نسخه‌های خارجی آن‌ها در بسیاری از موارد از شمول بیمه خارج هستند؛ این در حالیست که کارگران شاغل و بازنشسته نباید هیچ هزینه‌ای برای تامین داروهای مورد نیاز از جیب پرداخت کنند.
حال با توجه به این که مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، در چند نوبت وعده داده که سهم سازمان تامین اجتماعی را از قرارداد بیمه تکمیلی افزایش دهد باید دید در نهایت چه راهی برای تامین هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان اندیشیده خواهد شد.
پست الکترونیکی بیمه‌ای‌ها به نشانی bimeiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز بیمه ای ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.