بیمه ای ها /افشین کلاهی-عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا سیاست درستی نبود، اظهارداشت: تصمیمات آنی مشکلات زیادی را برای اقتصاد به همراه می‌آورد و در عمل تبعات منفی خود را نشان می‌دهد. به طور کلی هر زمان ارز چند نرخی شود، به طور قطع رانت و فساد هم ایجاد می‌کند. ارز چند نرخی اساسا هیچ معنای درستی ندارد بلکه برای ارز باید یک نرخ واحد وجود داشته باشد.
وی نظارت دولتی بر چرخه تخصیص ارز ۴۲۰ تومانی را ناکارآمد دانست و افزود: زمانی که تصمیم برای پرداخت ارز دولتی گرفته شد، تصور نظارت بر پرداخت و نحوه هزینه شدن آن با سهولت در نظر گرفته می‌شد اما در هنگام اجرا مشخص شد این کار اصلا امکان‌پذیر نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه قیمت ارز به تنهایی تعیین کننده قیمت کالا محسوب نمی شود، گفت: متاسفانه این طور تصور می‌شد با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند درحالی که گران شدن کالاهای دیگر اثر خود را بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد. مثلا وقتی به نهاده‌های دامی ارز دولتی اختصاص داده شود اما قیمت کود یا تجهیزات و ماشین آلات دامداری هر روز افزایش داشته باشند، بر قیمت تمام شده محصول اثرگذار خواهد شد و قیمت آن را بالاتر می‌برد.
وی ادامه داد: بنابراین اهدافی که برای تخصیص ارز دولتی درنظر گرفته شده بود، نه تنها تامین نشد ضمن اینکه رانت و فساد هم ایجاد کرد. تداوم عرضه ارز ترجیحی برای مصرف‌کنندگان نیز ثمره‌ای نداشته است و در دراز مدت میزان خط فقر را بیشتر می‌کند.
کلاهی تصریح کرد: دولت قبل و دولت فعلی از میزان اثرات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی آگاه هستند اما به علت جلوگیری از تبعات هیجانی حذف آن هنوز به این کار اقدام نکرده‌اند. اقتصاد کشور در طول سالهای گذشته به این مرحله رسیده و یک شبه دچار این مشکلات نشده که بخشی از دلایل آن به علت مصلحت اندیشی‌ها بوده است. به همین علت هم مسئولان دولتی به سراغ اتخاذ تصمیم گیری‌های سخت نمی‌روند.
وی درباره بهترین جایگزین سیاست ارز ترجیحی بیان کرد: تک نرخی کردن ارز و ابزارهایی مانند پرداخت کارت اعتباری خرید کالا برای مردم یکی از بهترین راهکارهای مناسب برای جایگزینی سیاست ارز دولتی است تا بر روی تورم هم اثرگذار نباشد. با توجه به برآوردهایی که انجام گرفته مبلغ ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای کارت‌های اعتباری می‌تواند رقم مناسب باشد.
کلاهی اضافه کرد: سیاست پرداخت کارت اعتباری روش به مراتب صحیح تری از پرداخت ارز دولتی است اما با این حال نباید برای همیشه تداوم داشته باشد. رانت و سوبسید در درازمدت اثرات مخربی برای جامعه به همراه می‌آورد. به طور معمول در کشورهای دیگر تلاش می‌شود کمک به اقشار آسیب پذیر از راه مسئولیت پذیری فعالان اجتماعی داده شود البته دولت بخشی را برای کمک به دهک‌های ضعیف به عهده دارد ولی بهتر است با ارائه تشویق به فعالان اقتصادی داخلی مانند معافیت از مالیات به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر هدایت شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان با اشاره به حذف ارز دولتی به عنوان بهترین راهکار برای توقف اثرات زیانبار این ارز، افزود: به نظر می‌رسد حذف سیاست ارز ترجیحی اثراتی همچون مشکلات امنیتی ایجاد کند اما حداقل می‌توان با ارائه کارت اعتباری برای اقشار انتخاب شده جلوی آسیب‌ها را گرفت. کما اینکه حذف تدریجی این ارز نیز کمک به سزایی در کاهش تنش‌ها دارد./فارس