بیمه ای ها /به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی صادقی گفت : اگر امروز از مردم سوال شود که شما دارایی های خود را در کجا سرمایه گذاری خواهید کرد؛ قطعا اکثر آنها بانک ها و موسسات مالی را پیشنهاد نخواهند داد و به همین دلیل باید برای جلب اطمینان و بازگشت سریع اعتماد آنها برنامه ریزی کرد.وی دارایی های موجود در بازار سرمایه کشور را به دو دسته دارایی های فیزیکی و دارایی های ریالی تقسیم کرد و اشاره داشت: امروزه اکثر مردم ما به دلیل از دست رفتن اعتمادشان به نظام بانکی کشور، دارایی های خود را به ارز، سکه و زمین و مسکن تبدیل می کنند و این موضوع متاسفانه توسعه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد را به همراه نخواهد داشت و دولت نمی تواند از سرمایه های موجود در جامعه برای آبادانی و شکوفایی استفاده کند؛ چرا که مردم دارایی های خود را در منزل و گاو صندوق های خانه ها و به شکل غیر قابل استفاده قرار می دهند تا ارزش دارایی هایشان کم نشود.
رئیس دانشکده علوم اقتصادی از بین رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی کشور را به منزله کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و اشاره داشت: اگر این موضوع دوباره در عرصه اقتصادی کشور تکرار شود، تبعات بسیار جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت، پس برای پیشگیری باید از گذشته آموخت و برای آن برنامه ریزی کرد.وی خاطر نشان کرد: البته ورود بخش خصوصی به اقتصاد و خصوصی سازی نظام بانکی کشور بسیار مطلوب است، ولی باید زمینه ها و بسترهای مناسب برای آن فراهم شود که یکی از مهمترین بسترها سازو کارهای نظارتی است.صادقی یکی از دلایل اصلی ایجاد بحران به وسیله موسسات مالی غیر مجاز را نبود سیستم نظارتی قوی، مستقل و دارای اختیارت کافی دانست و گفت: بانک مرکزی نیز تمایلی به نظارت بر این موسسات نداشت؛ چرا که ساز و کارهای قانونی و بسترهای مناسب برای نظارت فراهم نشده بود.پس اگر می خواهیم که آینده ما متفاوت از گذشته باشد، باید نهادی جدید با اختیارات تام برای نظارت ایجاد شود و بسترهای قانونی از این موضوع حمایت کنند تا تشکیلاتی منسجم و دارای اختیارات قانونی و مشخص چنین موضوعاتی را پیگیری کند.وی در پایان خاطرنشان کرد: همواره در بررسی ساختار نظام های مالی باید به صلاحیت حرفه ای اعضایی که به ایجاد موسساتی این چنینی می پردازند، توجه ویژه شود و علاوه بر ساختار نظام مدیریتی، سهامداران آنها نیز رصد و صلاجیت آنها بررسی و ارزیابی شود تا قوانین اجازه ندهند که سهامداران به راحتی هیأت مدیره را تغییر و بر اساس افکار و رویه خود رفتار کنند
محمد هادی مهدویان یکی دیگر از سخنرانان این میز گرد گفت : مشکل ایجاد شده به وسیله موسسات مالی را معضلی دانست که قبلا در مورد شرکت های لیزینگ و امروزه در عرصه بورس نیز در حال رخ دادن است، منتهی به دلیل تبعات گسترده ای که این موسسات برای اقتصاد سیاسی کشور ایجاد کردند و حوزه ریسک پذیری بالای آنها برای عموم مردم به معضلی اساسی مبدل شدند که باید از آن برای آینده اقتصاد کشور درس بیاموزیم.وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز گفت: در سال های پس از انقلاب همواره نظام مالی کشور در سیطره دولت ها قرار داشته است، اما سال های پس از جنگ و نیاز کشور به مبالغ هنگفت برای سازندگی و بازسازی، شکل گیری بانک داری سایه را در اذهان تداعی کرد، چرا که این موسسات و نهادهای مالی به دلیل آنکه در زیر چتر حمایتی بانک مرکزی قرار نداشتند و از ساز و کارهای سنتی برای اعطای تسهیلات استفاده میکردند، راحت تر به شرکت های بخش خصوصی که آنها را می شناختند؛ تسهیلات می دادند و از سوی دیگر به دلیل دادن نرخ های بالاتر از بانک های رسمی کشور بیشتر می توانستند به جلب سرمایه بپردازند.از سوی دیگر چون این موسسات اغلب مجوزهای تاسیس خود را از ارگان های دیگر اخذ کرده بودند، خود را موظف به پاسخگویی به بانک مرکزی برای نحوه عملکرد و ساز وکارهای مدیریتی خود نمی دانستند، پس آنگاه که بزرگتر و بزرگتر شدند و سرمایه بیشتری در اختیار آنها قرار گرفت، به دلیل سوء مدیریت، عدم آگاهی یا سوء استفاده از سرمایه مردم به بیراهه رفتند و مشکلات آنها دامن مردم را فرا گرفت.
مهدویان گفت: در برنامه سوم توسعه و به دلیل افزایش حجم تقاضا در بازار مالی کشور نیاز به خصوصی سازی در نظام بانکی کشور یا ایجاد بانک های خصوصی بر سر زبان ها افتاد و ارگان ها و نهادهای بزرگ مالی کشور به فکر آن افتادند تا با گرفتن مجوزهای قانونی به تأسیس بانک بپردازند که البته موسسات مالی غیر مجاز نیز نسبت به این موضوع و استفاده از مزایای آن بی تفاوت نبودند، ولی این موسسات ابزارهای لازم، شفافیت کافی و شاخص های سلامت مالی را برای این موضوع نداشتند و این خود مشکلات را دوچندان کرد.البته نبود نهادهای نظارتی قوی و دارای استقلال عمل نیز به شکل گیری این موسسات و ادامه حیاتشان دامن زد، تا آنجا که ریسک اقتصادی آنها برای جامعه زیاد شد و مردم برای گرفتن سپرده هایشان هجوم آوردند و به معضلی برای حاکمیت مبدل شد.وی دو گانگی ساختار سیاسی کشور در این رابطه را از مشکلات دیگر شکل گیری و گسترش این موسسات عنوان کرد و افزود: حمایت برخی از ارگان ها و افراد مطرح نظام از این موسسات باعث شد تا نسبت به نحوه عملکرد آنها با تسامح یا سهل انگاری رفتار شود و مشکلاتی برای سیستم مالی و میزان اعتماد مردم به آن ایجاد شود که البته تبعات آن برای اقتصاد کشور طولانی مدت است.