بیمه ای ها /حاشیه نخست این هفته "بیمه‌ای‌ها" را با خبر واریز۱۵۰۰میلیارد تومان به حساب سازمان بیمه سلامت آغاز می‌کنیم که خبر مسرت بخشی است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانههای کشور از پرداخت ۱۵هزار میلیارد ریال در اجرای ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری به حساب سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد. امید حاجتی با اعلام این خبر گفت: برای رفاه اجتماعی مردم و بالا بردن سطح کیفی خدمات حوزه سلامت و حدف یا کاهش هزینه‌های مردم در بخش سلامت در بودجه سال‌جاری، ۱۹۵هزار و۵۶۸ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با واریز ۱۵هزار میلیارد ریال در راستای اجرای ردیف۱۸ تبصره ماده ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به حساب بیمه سلامت، جمع واریزی‌‌های سازمان هدفمندسازی یارانههای کشور به حساب بیمه سلامت ایران، به ۱۶۱ هزار و ۸۸۵ میلیارد و ۲۴۰میلیون ریال رسیده است. او در ادامه گفت: به دلیل وجود بیماری کرونا در کشور، نیاز امروز مردم به بیمه و خدمات سلامت بیش از گذشته است. بر همین اساس دولت برای حمایت از مردم، این پیش‌بینی را انجام داده است تا مردم بتوانند با استفاده از پوشش‌های رایگان بیمهای از خدمات باکیفیت نظام سلامت در کشور بهره‌مند شوند.
حاشیه دوم هم به ماجرای گره کور بیمه رانندگان تاکسی می‌پردازد.
چندی قبل مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانان که در یک نشست تلویزیونی درباره مشکلات بیمه رانندگان تاکسی سخن می‌گفت، با اشاره به مسئله غیر قابل چشم پوشی بیمه رانندگان تاکسی کشور گفت: بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی از خدمات دولتی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده چندسالی هست که جاری است، اما بسیاری از این رانندگان از این خدمات بهره مند نمی‌شوند و این یکی از دغدغه های تاکسیرانان است. طبق قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۶ تاکسیرانان نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی شدند و مقرر شد اعتبار این موضوع از منبع درآمد های هدفمندی یارانه ها تامین شود که متاسفانه هم اکنون ۵۰ درصد افراد این قشر بیمه نیستند.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی معتقد است سقف اعتبار دولتی کفاف نمی‌دهد، ادامه داد: از سال ۹۲ لیست جدیدی از رانندگان توسط سازمان تامین اجتماعی پذیرفته نمی شود در حالی که این لیست باید مرتبا به روز شود. چنین مسئله ای در ارائه خدمات رانندگان تاثیر خواهد گذاشت. علی رغم بهانه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر کمبود بودجه، موضوع بیمه موضوعی نیست که در آن مشکل اعتبار یا قانون وجود داشته باشد. باید لیست ها به روز شود در حالی که سازمان تامین اجتماعی لیست های جدید را از سال ۱۳۹۲ نمی‌پذیرد. از سوی دیگربیش از ۵۰ درصد افرادی که با عنوان راننده بیمه هستند و از این خدمات استفاده می‌کنند در بانک های اطلاعاتی وجود ندارند. درواقع این افراد راننده نیستند در حالی که از این خدمات بهره مند می شوند.
ضامنی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با تاکید بر اینکه تا سال ۹۲ لیست ها دستی ارسال می شد و این افراد کسانی هستند که یا اشتباهی وارد لیست شده اند و یا دیگرراننده نیستند، تصریح کرد: ۱۹۷ هزار نفر با این شرایط وجود دارند اما بیمه شده اند. وعده های زیادی داده می‌شود که در سالهای قبل نیز داده شده و الان باید این وعده ها اجرا شود، اما چیزی مشاهده نمی شود. ما اطمینان داریم که اگر تکلیف ۱۹۳ هزار نفری که در بانک های اطلاعاتی وجود ندارند مشخص کنیم و در صورت احراز هویت، آنها را حذف کنیم، می توانیم با همین اعتبار فعلی نیز بیمه همه رانندگان را انجام دهیم.
از سویی دیگر علی بابایی کارنامی نماینده مجلس نیز که در نشست بررسی مشکلات بیمه رانندگان تاکسی در برنامه تلویزیونی حضور داشت، با اعلام آمادگی کامل مجلس برای حل موضوع بیمه گروه های خاص بالاخص تاکسیرانان، خاطرنشان کرد: بحث جدی وجود تعارض منافع است. افرادی که با سیستم نامتقارنی بیمه شدند، اکثرا صلاحیت خاصی نداشتند و در آن زمان بانک اطلاعاتی درستی وجود نداشت. ما وقتی از حمل و نقل شهری صحبت می‌کنیم اولویت با تاکسیرانان است. وقتی اصل را اجرا نکردیم نمی توانیم سراغ فرع برویم. ما در جلسه ای که همین امسال برگزار کردیم، بلافاصله پس از مطلع شدن از کمبود اعتبارات گروه های خاص به صورت جدی وارد این مسئله شدیم و توانستیم ۸۹ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص دهیم.
به گفته این نماینده مجلس، این اعتبار از محل فروش دارایی های مازاد و فروش سهام و ... تامین شد. همچنین ما با سطح بندی دقیقی که انجام دادیم مقرر کردیم که دولت باید تا انتهای این دوره مجلس تمام بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. ما همینجا از سازمان تامین اجتماعی درخواست داریم که تنها تعداد افرادی که بیمه نیستند را به ما اعلام کنند و ما تضمین می‌کنیم که در مجلس موضوع تامین اعتبار بیمه این افراد را پیگیری کنیم.
به گفته بابایی، نباید یک مالک با توانایی مالی بالا بیمه شده باشد و راننده تاکسی که از توانایی مالی بالایی برخوردار نیست، بدون بیمه باشد.
محمود عباسی به عنوان نماینده تاکسیرانان هم در این نشست با اشاره به نبود متولی و سرپرست خاص برای اداره امور تاکسیرانان گفت: یکی از مشکلات بزرگ جامعه تاکسیرانان، نبود متولی است. وزارت کشور، فرمانداری، شهرداری، نمایندگان مجلس همه متولی ما هستند ولی اقدام خاصی نکرده اند. قانون حمل و نقل عمومی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سالهاست تصویب شده است، اما مجلس از زیر این مسئولیت شانه خالی می‌کند. رانندگان تاکسی نیاز به بیمه تامین اجتماعی دارند. در مجلس و سازمان تامین اجتماعی ثبت شده که ما باید بیمه شویم، اما نشده ایم. راننده ای اضافه نشده است و پلاک «ت» که مختص تاکسی است وجود دارد.
وی افزود: راننده ای بازنشسته شده یا تاکسی خود را فروخته و راننده دیگری جایگزین شده است اما مشخص نیست بروکراسی اداری تا چه میزان پیچیده است که این امر تا کنون محقق نشده است. باید طبق قانون بیمه راننده قبلی به راننده بعدی منتقل شود، اما فرایند کار به قدری نامشخص وپیچیده است که تا کنون این کار انجام نشده است.
صحبت افراد در سازمان های مختلف فقط و فقط انجام پالایش و شناسایی رانندگان واقعی است. چرا نهادهای مسئول به جای پالایش ابتدا رانندگان را بیمه نمی‌کنند و سپس پالایش کنند؟ در حالی که تمام کلمات مقامات مسئول معطوف به پالایش شده است.
حاشیه بعدی این هفته اما از مشکلات ناجیان غریق می‌پردازد که با آغاز کرونا بیش از دو سال است که خانه نشین هستند
ناجیان غریق این روزها برای حضور در استخرهای شنا لحظه‌شماری می‌کنند هر چند شیوع کرونا رفته رفته این شوق لبریز آنها را به رؤیا تبدیل کرده است، به طوری که در این روزهای سخت و نابسامان از منظر اقتصادی، ناجیان غریق روزهای بسیار ناخوشی را سپری می‌کنند و به نوعی از فراموش‌شدگان آسیب‌های همه‌گیری کرونا به شمار می‌روند.بیکاری ۱۰۰درصدی ناجیان غریق و مربیان شنا در حالی است که تعطیلی استخرها و مجموعه‌های آبی موجب شد در کنار ناجیان غریق و مربیان شنا، بسیاری از نیروهای خدماتی استخرها نیز بیکار شوند، به طوری که در بسیاری از موارد این بیکاری به چالش بزرگ زندگی آنها تبدیل شده است.
اما مشکل ناجیان غریق زمانی دوچندان می‌شود که بر اساس مستندات بیش از ۹۰ درصد ناجیان غریق از داشتن بیمه محروم بودند و نتوانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند و از طرفی در این مدت بیکاری هیچ کمکی از سوی دولت و البته هیئت نجات غریق استان به آنها نشده است و کمک‌های مالی کرونایی به برخی مشاغل به هیچ عنوان شامل حال ناجیان غریق نشد.
یکی از ناجیان غریق در این خصوص با بیان اینکه پس از تعطیلی استخرها تاکنون هیچ حمایتی حتی از اداره کل ورزش و جوانان و هیئت نجات غریق استان از آنها انجام نشده است، گفت: مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل کنونی ما بیکاری و بی‌پولی است که در این اوضاع نابسامان اقتصادی، من و امثال من با چندین سال سابقه و زحمت و مسئولیتی که متحمل شده‌ایم نزدیک به دو سال است که عملاً خانه‌نشین شده‌ایم و متأسفانه کسی هم کاری برایمان نمی‌کند به طوری که انگار پیش از کرونا اصلاً شغلی به عنوان ناجی غریق وجود نداشته است.
وی افزود: هیئت نجات غریق استان ها در حالی نزدیک به دو سال است که هیچ حمایتی از ناجیان خود نمی‌کند که طی این مدت چندین بار کلاس‌های آمادگی برای اعضای خود و ناجیان برگزار کرده و پول‌های زیادی را از ناجیان برای برگزاری این دوره‌ها گرفته است؛ دوره‌هایی که با توجه به تعطیلی استخرها هیچ ضرورتی ندارد، چرا که اعتبار این دوره‌ها تنها یک سال است.
حاشیه آخر این هفته هم ماجرای خسارتی که پرداخت نشده و عدم همکاری بیمه‌ها با توانیر می‌پردازد.
با گذشت چندین ماه از جبران خسارت نوسانات برق مشترکان هنوز توانیر با شرکت بیمه گذار به توافق نرسیده و خسارت مشترکان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه در سال گذشته بیش از ۶۵ میلیارد تومان هزینه خسارت پرداخت شده است، تصریح کرد: بنابر اعتبارهایی که داریم و به محض اعلام توسط مشترک و تایید کارشناس بیمه، آمادگی پرداخت وجود داردغ علاوه بر این مشترکان زیان دیده می‌توانند با رجوع به سامانه بیمه و بارگذاری مستندات پرونده خسارت شامل مدارک عمومی (تصویر آخرین قبض پرداختی مشترک (مصرف کننده) یا تصویر صورت حساب پیامکی آخرین قبض، تصویر کپی کارت ملی مشترک (مصرف کننده)، تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت محل خسارت) و تصویر یا فاکتور مربوط به خسارت وارده به تجهیزات (به استثنای مشترکان تجاری)، نسبت به دریافت خسارت آتش سوزی، خسارت ناشی از انفجار، خسارت هزینه پزشکی، خسارت نقص عضو و حادثه‌ی منجر به فوت اقدام کنند.
گفتنی است، در سامانه خسارت مشترکان برق، پنج مرحله ورود اطلاعات، دریافت کد رهگیری، بررسی اولیه مدارک در سامانه توسط بیمه، اعلام نتیجه به مشترک، تایید دریافت خسارت و واریز مبلغ خسارت برای مشترکان زیان دیده در نظر گرفته شده است.
غافل از این موضوع که این خسارات باید توسط بیمه ها تخمین زده و پرداخت شود اما برای توانیر هنوز شرکت بیمه ای اعلام آمادگی نکرده است تا بتواند خسارات بیمه این آسیب دیدگی ها را پرداخت کند.
در این باره یکی از مشترکان در خصوص نوسانات برق گفت: اواسط تابستان امسال روزی چندین بار برق منزل ما قطع می‌شد در برخی از روزها از ۲ ساعت به ۳ الی ۴ ساعت هم می‌رسید که متاسفانه ماشین ظرفشویی ما در این حین دچار خسارت شد.
یکی دیگر هم گفت: اصلا سر ساعات اعلام شده برق قطع نمی شد که همین امر موجب شد دستگاه آیفون منزل ما دچار آسیب دیدگی شود و حتی ما در سایت توانیر هم برای خسارت ثبت نام کرده ایم ولی متاسفانه تا امروز خبری نشد.
اما عبدالامیر یاقوتی مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر ، با اشاره به آخرین وضعیت بیمه نوسانات برق مشترکان گفت: تا امروز چندین مرتبه مناقصه برای مشخص شدن تکلیف شرکت بیمه پیمانکار برای پرداخت خسارت به مشترکان خسارت دیده ناشی از نوسانات و قطعی‌های برق برگزار شده، اما متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نداشته است
او افزود: بار اول مناقصه در تاریخ ۱۲ مرداد برگزار شد، اما هیچ بیمهای شرکت نکرد. در مناقصه دوم که ۱۶ شهریور پاکت آن باز شد، تنها یک بیمه شرکت کرد که آن هم مدارک کاملی ارائه نداد و عملا مناقصه به نتیجه نرسید.
او ادامه داد: در سالهای گذشته تعداد کمتری از مردم از این امتیاز اطلاع و مراجعه کمتری برای دریافت این خسارت داشتند. اما حالا به واسطه اطلاع رسانی که شرکت توانیر در ماه‌های گذشته انجام داده، بیشتر مردم از این فرصت مطلع هستند. به همین دلیل پیش بینی می‌شود که مراجعات مردم برای دریافت خسارت بیشتر باشد.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر ادامه داد: همچنین قیمت لوازم خانگی در یک سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و در نتیجه شرکت بیمهای باید خسارت سنگینی را بابت خراب شدن وسایل برق پرداخت کند. این در حالی است که حق بیمهای که از مشترکان دریافت می‌شود، هیچ تغییری نکرده است. به همین دلیل شرکت‌های بیمهای مدعی هستند که شرکت در این مناقصه برای آنها توجیه و صرفه اقتصادی ندارد.
این مقام مسئول در صنعت برق گفت: در سال ۱۳۹۱ بیمه دانا و در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بیمه دی به عنوان شرکت بیمه‌گر مشترکان برق در مناقصه برنده و انتخاب شدند.
یاقوتی تصریح کرد: در واقع امروز پاکت مناقصه باز می‌شود و قرار است اسناد بازرگانی مناقصات خود را انجام دهند که سپس در نهایت در این مناقصه یک شرکت بیمه گر انتخاب خواهد شد که بعد از آن خسارت مشترکان نوسانات برق پرداخت خواهد شد.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر در پایان بیان کرد: اگر در روزهای آینده بیمه گذاری تعیین شود طی مدت ۲ تا ۳ ماه خسارت نوسانات برق مشترکین پرداخت می‌شود، ولی در حال حاضر شرکت بیمه گذاری مشخص نیست.
گفتنی است؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که به طور طبیعی، استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق نمی‌توانند خسارت دریافت کنند. ضمنا اداره برق می‌گوید خسارتی برای لامپ، تبلت، گوشی، موبایل، شارژر، قطعات کامپیوتری و مواردی از این قبیل نمی‌دهد؛ چرا که شامل تجهیزات خانگی نیستند. قرار بود نوسانات برق مشترکین تا مرداد ماه پرداخت شود، ولی با گذشته ۲ ماه هنوز در هالی از ابهام است.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه بیمه در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری بیمه‌ای‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.