بیمه ای ها /روز گذشته رسانه‌ها از قرار گرفتن موضوع ادامه فعالیت بانک آینده در دستور جلسه شورای سران خبر دادند. تا این لحظه خبری از این جلسه بیرون نیامده است. فارغ از اینکه نتیجه چه باشد، در گزارش حاضر پیش رو به بررسی آمار‌های عملکرد بانک، تبعات ادامه فعالیت آن و همچنین راهکار‌های قانونی برای مواجهه اصولی با این بانک پرداخته شده است.کارشناسان نظام بانکی با ارائه شاخص‌های مختلف، معتقدند تعویق حل‌وفصل این بانک هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. بر این اساس، آن‌ها پیشنهاد اقدام فوری (انتظامی و قضایی) را با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر قانون بانک مرکزی و دیگر قوانین، قانون برنامه هفتم نیز ظرفیت‌های زیادی برای مواجه‌شدن با بانک‌های ناتراز در اختیار سیاستگذار قرار داده است که عمل به تکالیف آن می‌تواند اقتدار، شهرت و اعتبار بانک مرکزی را تقویت کند. اما مماشات یا به‌تعویق‌انداختن تعیین تکلیف این بانک نیز درنهایت «اثر گلوله برفی» برای نظام بانکی و اقتصاد ایران خواهد داشت. ۸۳ درصد از تسهیلات در اختیار خود بانک! حدود نظارتی فعالیت بانک و نحوه عملکرد بانک آینده با توجه به حدود نظارتی در هر حوزه عملکردی، نشان می‌دهد این بانک حدود نظارتی در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت را رعایت نکرده و وضعیت بانک در تمامی چهار حوزه مورد بررسی، بحرانی است. برای مثال در سال ۱۴۰۱ درحالی حجم تسهیلات کلان بانک حدود ۲۲۰ همت بوده که حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک باید ۸ برابر سرمایه نظارتی یعنی حدود ۱۷۴ همت می‌بود.در همان سال در حالی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نزدیک به ۱۰۹ همت گزارش شده که حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط باید معادل ۴۰ درصد سرمایه نظارتی بانک یعنی عدد ۸.۷ همت می‌بود. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت در حالی منفی ۱.۸ درصد گزارش شده که این نسبت باید ۳۰ درصد باشد. مرور داده‌های تسهیلات کلان بانک نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۳ مانده تسهیلات ذینفع واحد این بانک ۱۹۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان است که ۸۳ درصد از آن معادل ۱۵۸ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان در اختیار شرکت‌های بانک است. البته بانک آینده حجم تسهیلات اشخاص مرتبط را در انتهای ۱۴۰۳ حدود ۸۵.۵ همت گزارش کرده که کل این مبلغ غیرجاری شده و همه هم مشکوک‌الوصول هستند. صددرصد تسهیلات اعطایی به خودی‌ها مشکوک‌الوصول استبراساس اطلاعات تسهیلات کلان بانک مرکزی، در انتهای سال ۱۴۰۳ مانده تسهیلات ذینفع واحد این بانک ۱۹۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان است. در بین شرکت‌های بانک آینده، ایران مال با ۱۰۱ همت تسهیلات، در رتبه اول قرار دارد. نکته قابل تامل اینکه، از کل مانده تسهیلات شرکت ایران مال، ۱۰۰ درصد آن مشکوک‌الوصول شده است. در شرکت ارزش‌آفرینان آینده نیز از ۲۲.۶ همت مانده تسهیلات شرکت، در انتهای سال گذشته همگی مشکوک‌الوصول بوده است.در شرکت فرداگستر نیز از حدود ۱۲ همت مانده تسهیلات شرکت، ۱۰۰ درصد آن مشکوک‌الوصول است. این وضعیت در شرکت آرین پردیس دنا با ۹.۶ همت مانده تسهیلات نیز به همین منوال بوده و کل تسهیلات شرکت مشکوک‌الوصول شده است. همانطور که گفته شد، بانک آینده مانده تسهیلات اشخاص مرتبط خود را تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵.۵ همت اعلام کرده است. دلیل تفاوت این رقم با رقم ۱۵۸ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومانی که در این گزارش از آن به عنوان بدهی شرکت‌های زیرمجموعه بانک یاد شد، مجموع تسهیلاتی بوده که شرکت‌ها دریافت کرده‌اند اما بانک آینده صرفاً به ارقامی اشاره دارد که معادل آن در شرکت مذکور صاحب سهام است. رکورددار شاخص‌ها در اینجا به طور مختصر نگاهی به برخی از شاخص‌های دیگر عملکرد بانک آینده داریم که همگی در نوع خود رکورددار هستند. سود سپرده ۱۱ برابر درآمد تسهیلاتداده‌های صورت مالی بانک نشان می‌دهد فعالیت بانک در جذب سپرده و اعطای تسهیلات در سال‌های اخیر به‌شدت زیان‌ده بوده و هر ساله نیز بر میزان زیان افزوده شده است. در سال ۱۴۰۲ زیان حاصل از این فعالیت با شدت چشمگیری افزایش یافته و رقم آن به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز این رقم حدود ۴۵ همت بوده که نسبت به رقم ۴۴ همتی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ رشد ۲.۶ درصدی داشته است. طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ درحالی درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی کمتر از ۴۳۰۰ میلیارد تومان بوده که بانک ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است، به عبارتی سود پرداختی بانک به سپرده‌ها در سال گذشته حدود ۱۱.۵ برابر درآمد بانک از تسهیلات بوده است.رکورددار در کفایت سرمایه منفینسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه‌های مالی و بانک‌هاست. کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. براساس آیین‌نامه بانک مرکزی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اعم از دولتی و غیر‌دولتی مثبت ۸ درصد تعیین شده است. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۲ در بین بانک‌های کشور، بدترین عملکرد مربوط به بانک‌های آینده با کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی، سرمایه با منفی ۳۲۸ درصدی، دی با منفی ۵۵ درصد، ایران زمین (تا انتهای شهریور ۱۴۰۲) با منفی ۴۳ درصد و مؤسسه ملل با منفی ۱۱.۴ درصد بوده است. همچنین برخی داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد کفایت سرمایه این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ احتمالاً از منفی ۴۴۰ درصد نیز عبور کرده باشد.بانکی با ۷۸ درصد تسهیلات مشکوک‌الوصول! بررسی داده‌های بانکی نشان می‌دهد بانک آینده در تسهیلات غیرجاری نیز اول است، به طوری‌که در سال ۱۴۰۲ سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی این بانک به ۸۰.۷ درصد رسیده است. این مقدار در دومین بانک ناتراز، یعنی بانک سرمایه ۷۴ درصد، در بانک دولتی صنعت و معدن ۴۷ درصد، در بانک دی ۳۰.۴ درصد، در بانک خصوصی پارسیان ۲۳.۸ درصد و در بانک شهر ۲۱ درصد بوده است. کمترین مقدار نیز مربوط به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با کمتر از نیم درصد، بانک خصوصی سامان با ۱ درصد، بانک سینا با ۳ درصد و بانک‌های پاسارگاد، توسعه تعاون و رسالت نیز ۳ درصد بوده است. طبق داده‌های سال ۱۴۰۲ بانک آینده، از حدود ۱۶۰ همت مانده تسهیلات بانک، تنها ۳۱ همت از آن در طبقه جاری قرار داشته، ۲ همت سررسید گذشته، ۲.۲ همت معوق و ۱۲۴ همت مشکوک‌الوصول بوده است. به عبارتی، از مجموع تسهیلات بانک، حدود ۸۱ همت غیرجاری و بدتر از آن، ۷۸ درصد مشکوک‌الوصول بوده و تنها ۱۹ درصد جاری بوده است. برنامه هفتم: اقدامات بانک آینده مصداق اخلال در نظام اقتصادی است گفته شد که بخش زیادی از تسهیلات بانک آینده مربوط به تسهیلات اعطایی به اشخاص زیرمجموعه خود است که در بخش ساخت و ساز منجمد شده است. نگاهی به ترکیب دارایی‌های بانک آینده نشان می‌دهد حدود ۶۱ درصد از مجموع دارایی‌ها بانک را دارایی‌های منجمد تشکیل می‌دهد. در تعریف دارایی‌های منجمد آمده است دارایی‌های منجمد عبارتند از: دارایی‌هایی که جریان درآمدی دارند ولی جریان نقدی مناسبی ندارند. به‌طور کلی و به زبان ساده می‌توان دارایی‌های منجمد و غیرمولد شبکه بانکی را به آن دسته از دارایی‌ها اطلاق کنیم که قابلیت درآمدزایی یا به طور دقیق‌تر درآمدزایی در چرخه فعالیت‌های اصلی بانک را نداشته باشند. دسته دیگری از دارایی‌ها تحت عنوان دارایی موهومی نیز در ترازنامه برخی از بانک‌ها وجود دارد که بیش از ارزش منصفانه آن در دفاتر بانک شناسایی می‌شوند و بدون تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی (AQR) نگارنده قادر به برآورد آن نیست. در یک دسته‌بندی کلی، دارایی‌های منجمد شامل ۱- تسهیلات غیرجاری، ۲- مطالبات از دولت، ۳-وثایق تملیکی، ۴- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و غیربانکی، ۵- مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته و ۶- سایر اقلام (دارایی‌های غیرمولد) تقسیم می‌شود. در بخش‌های قبلی گفته شد که حجم انبوه تسهیلاتی که بانک آینده به اشخاص زیرمجموعه خود پرداخت کرده، غیرجاری است. همچنین عمده سمت راست ترازنامه بانک (بیش از ۷۰ درصد) شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌هایی است که به شرکت‌هایی تخصیص داده شده که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشته و دارایی اصلی آن‌ها، پروژه‌های این حوزه است. همچنین بسیاری از تسهیلاتی که بانک آینده به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده، با زیان‌دهی شرکت‌ها، آن‌ها قادر به بازپرداخت این تسهیلات نبوده و همچنین برخی از شرکت‌ها نیز همچنان چشم‌شان به دنبال تسهیلاتی است که مابقی پروژه‌های خود را تکمیل کنند. درمجموع، این شرکت‌ها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشته و همانطور که قبل‌تر گفته شد، ۱۰۰ درصد از مانده تسهیلات اغلب شرکت‌ها، نه فقط غیرجاری، بلکه مشکوک‌الوصول شده است. برای مثال درآمد عملیاتی شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال در حالی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ (آخرین صورت مالی منتشر شده در کدال)، حدود ۳۰۶ میلیارد تومان بوده که زیان خالص شرکت در همان مقطع ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین زیان انباشته شرکت مذکور در انتهای ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰.۵ همت بوده است. اما قانون نسبت به همه اقدامات مخربی که بانک آینده در این یک دهه انجام داده، بی‌تفاوت و ساکت نبوده است. در تبصره ۳ بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار به نکات قابل تاملی اشاره کرده است. در این تبصره آمده است: «به انتهای بند «الف» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود. آن طور که در موارد پیشین گفته شد، بانک آینده مصداق کامل عدم رعایت این مصوبه قانون بوده است. اما بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌گوید؟ در این بند یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ذکر شده است که حالا دو مورد بالا نیز به آن اضافه می‌گردد. در ادامه، قانون مذکور در ماده دوم و تبصره‌های ذیل آن، مجازات اخلال در نظام اقتصادی را نیز بیان کرده است که در موضوع بانک آینده نیز مرجع تشخیص مجازات، قوه قضائیه است.کار امروز را به فردا مسپارید مجموع داده‌های ارائه شده در این گزارش و اطلاعات صورت مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک به دلیل ساختار نامناسب نقدینگی، همواره با مسئله اضافه برداشت مواجه بوده، به‌گونه‌ای که اضافه برداشت بانک با روند صعودی پر شتاب از ۳ تا ۷ همت در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به ۵۷ همت تا پایان سال ۱۴۰۱، به ۱۸۳ همت تا پایان سال ۱۴۰۲ و به ۲۲۸ همت تا پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین نسبت اضافه‌برداشت بانک آینده به کل اضافه‌برداشت در سیستم بانکی کشور از ۱۰ تا ۱۱ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۴.۷ درصد در سال۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و به ۳۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. برخی داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۳ مانده اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی حدوداً ۲۲۸ همت و وجه التزام اضافه برداشت تقریباً ۱۲۴ همت (مجموعا ۳۵۲ همت) است. براین اساس، آمار‌ها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته سهم بانک آینده از کل پایه پولی حدود ۲۶ درصد بوده است.اما نتایج برخی گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی یعنی مدارای غیرفعال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این بانک، کفایت سرمایه بانک در سه سال آتی یعنی پایان سال ۱۴۰۷ می‌تواند به عدد عجیب و غریب منفی ۱۰۰۷ درصد برسد. زیان انباشته بانک تا سه سال آتی می‌تواند به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و مانده بدهی به بانک مرکزی می‌تواند تا ۷۰۰ همت برسد. با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان، به نظر می‌رسد انجام اقدامات انتظامی و قضایی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. توجه داشته باشیم ارقام مذکور درحالی است که اگر دو، سه یا چهار سال پیش که کمپین‌های کارشناسی برای حل و فصل این بانک شکل گرفت، دولت اقدام به کنترل و جلوگیری از فعالیت بانک آینده می‌کرد، قطعاً با ارقام و اعداد پایین‌تری می‌شد مشکل این بانک را حل کرد. در هر صورت، درحال حاضر، نظام کارشناسی کشور دو راه حل اصلی را پیش روی سیاستگذار و به طور عمده سران قوا قرار داده است. سناریوی اول، بازسازی یا اصلاح است. سناریوی دوم، تیک‌آور کردن و سپس انحلال بانک. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد گزینه انحلال با همه معایبی که ممکن است داشته باشد، راه حل بهینه و بهتری برای حل و فصل بانک آینده است.