بیمه ای ها / وقایع چند ماه گذشته در صنعت بیمه نشان می دهد که در حال حاضر، رویکرد غالب نظارت بر شرکتهای بیمه٬ بیشتر بر محور «نظارت پس از وقوع» متمرکز است تا پیشگیری، توسعهگرایی و هدایت به سمت بهبود عملکرد.فردمحوری در فرآیندهای تصمیمگیری و ارزیابی، باعث کاهش پایداری و افزایش حس نظارت گریزی در اجرای سیاستهای نظارتی شده است تا جائیکه حس اصلاح ساختار فرآیند معیوب٫ جای خود را به وجه تنبیهی نظارت داده است هر چند که اساسا باید پذیرفت بعد نظارت همواره با حس مقاومت هم آمیخته است و شاید فقط در نظام هایی که «الگوی مالیات امنیت»٬ ساختار اقتصاد سیاسی کشور را معطوف به خود کرده٬ وجه تنبیهی نظارت٬ رنگ و اثر کمتری از خود متصاعد می کند.اساسا باید پذیرفت نظارت باید در یک اکوسیستم دادهمحور، شفاف، و مبتنی بر انگیزش تعریف شد تا دلایل باورپذیری آن برای جامعه تحت نظارت٬ قابل رصد و مدیریت باشد٬ شاید فقط در سایه همین نگرش است که جمعیت جامعه نظارت پذیر روزافزون شود٬ چراکه تنها در صورت رصد «متریک»دلایل باورپذیر است که این جامعه می تواند حتی با ذهن خطی٬ مدل ساده «هزینه-فایده»را برای خود ترسیم و نتیجه مطلوب و «برد-برد» را برای خود توسعه دهد.تحقیقات و رصد رسانه ای نشان می دهد مشکلات کلیدی مدل فعلی نظارت در صنعت بیمه در ایران را باید به ۵ عامل تمرکز بر واکنش به بحران بهجای پیشبینی و پیشگیری٬ ضعف در استفاده از دادههای بلادرنگ و تحلیل هوشمند٬ نبود شاخصهای عملکرد شفاف و منتشر شده برای ارزیابی شرکتهای بیمه٬ فردمحوری در تصمیمگیریها و عدم وجود مشوقهای توسعهای برای ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری با پیوست رسانه ای٬ تقسیم کرد.مطالعات نشان می دهد که الگوهای موفق در کشورهای توسعه یافته نظارتی در صنعت بیمه٬ بر پایه مدلهای نظارتی بر سه ستون اصلی بهرهگیری از فناوریهای نظارت هوشمند برای جمعآوری، تحلیل و گزارشگیری خودکار از دادههای عملکردی شرکتها٬ تمرکز بر حوزههایی که بیشترین ریسک را برای پایداری مالی و حقوق بیمهگذاران ایجاد میکند و ترکیب ابزارهای تنبیهی با مشوقهای عملکردی، بهطوری که شرکتها برای رعایت استانداردها٬ پاداش نیز دریافت کنند٬ متمرکز بوده و بنا نهاده شده است.از سوی دیگر به نظر می رسد صنعت بیمه در کشور به آن سطح از بلوغ و شعور رسیده است که بتواند سه گانه «جامعه٬ بنگاه و دولت» را در مدل های کسب و کار خود عملیاتی کند بنابراین به نظر می رسد زمان آن رسیده تا با فاصله گرفتن از مدل مداهنه فرمان نظارتی٬ مدل پنج عاملی بازسازی نظارتی صنعت بیمه٬ بازتعریف شود تا ضمن شناسایی گلوگاه های معیوب٬ نسبت به طراحی مدل برد-برد «وفاق و رفاه»٬ گام های محکمی برای افزایش تاب آوری پادشکننده بر دارد.این مدل پنج عاملی با ایجاد «مرکز پایش هوشمند صنعت بیمه» و استفاده از تحلیل کلانداده برای پایش بلادرنگ وضعیت مالی، بررسی سطح خسارت و رضایت مشتریان و ریسک نقدینگی شرکتها از طریق اتصال مستقیم به سامانههای داخلی شرکتها برای دریافت خودکار دادهها٫ همچنین پیادهسازی مدل «نظارت ریسکمحور» و شناسایی پنج حوزه پرریسک (توانگری مالی، کفایت ذخایر فنی، نرخشکنی غیرمجاز، رضایت بیمهگذاران، و کیفیت سرمایهگذاری) به روش تخصیص منابع نظارتی بیشتر به حوزههای پرریسک به جای کنترل یکنواخت همه موارد٬ باید پایه گذاری شود.از سوی دیگر برقراری نظام ترکیبی تنبیه و تشویق و اعمال جریمه برای تخلفات مالی و مقرراتی٬ همراه با ایجاد نظام رتبهبندی شفاف و اعطای امتیازاتی مثل اولویت در صدور مجوز محصولات جدید یا تسهیلات سرمایهای از طریق منابع بالادستی مانند صندوق ذخیره ارزی برای تامین سرمایه ارزان قیمت در توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و مهندسی مالی و یا اعطای مجوز برای کاهش سهم پرداخت به صندوق تامین خسارت های بدنی و باز تعریف آن سهم در پروژه های بهبود فرآیندها به شرکتهای با عملکرد برتر نیز می تواند از جمله این مدل های توسعه گرا محسوب شود.حذف فردمحوری و جایگزینی با «چارچوب استاندارد ارزیابی» با تعریف شاخصهای کمی و کیفی مشترک برای همه شرکتها از کانال استفاده از پنل ارزیابی چندلایه شامل دادههای عملکردی، گزارشهای حسابرسی، و نظرسنجی از بیمهگذاران هم از جمله این طرح های پنج گانه به حساب می آید.و در نهایت توسعه تعاملات بینالمللی و یادگیری مستمر با عضویت فعال در نهادهای نظارتی بینالمللی و استفاده از تجربیات و استانداردهای جهانی و آموزش مستمر کارشناسان جوان و تربیت نسل آتی با کمک دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی شاید مهمترین اصل بقا یک نظام توسعه گرا به شمار آید.بر همین اساس به نظر می رسد این مدل پیشنهادی، بیمه مرکزی را از یک نهاد صرفاً «ناظر» به یک رهبر توسعهگرای صنعت بیمه تبدیل کند.این مدل نهتنها ریسکهای سیستمی را کاهش میدهد، بلکه انگیزهای پایدار برای نوآوری، شفافیت و بهبود عملکرد در شرکتهای بیمه را نیز متولبر خواهد کرد.