بیمه ای ها /یک مقام مسوول در وزارت بهداشت که مایل به ذکر نام خود نیست، در گفت‌وگویی با انتقاد از رویه سازمان بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی) و سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از مصدومان و مجروحان خودکشی و نزاع می‌گوید: «تعریف بیمه از نظر شما چیست؟ تصور مردم ایران از بیمه، یک نهاد دولتی ثروتمند است که اعتبار و منابعش را هم از یک منبع خداداد یا از پول نفت به دست می‌آورد و به همین دلیل، موظف به تقبل تمام مخارج درمان افراد است. برمبنای همین تصور است که بیماران اگر در زمان پرداخت هزینه درمان در بیمارستان، با محدودیت‌های پوشش بیمه‌ای مواجه می‌شوند، شکایت می‌کنند و معترض می‌شوند در حالی که بنا به تعاریف علمی، بیمه‌های پایه، صندوق‌های متعلق به دولت هستند که با حق بیمه پرداختی من و شما اداره می‌شوند. من و شما، حق بیمه می‌دهیم تا بیمه‌های پایه، از ما در مقابل بیماری‌ها حمایت کنند. آیا شما می‌پذیرید که از محل حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اید، جراحت فردی که در نزاع، مجروح شده یا فردی که از اقدام به خودکشی، جان سالم به در برده، مداوا شود؟ آیا شما به چنین مخارجی راضی هستید؟ حق بیمه، پول افراد است و بیمه، برای ایام بیماری است؛ برای حمایت از درمان سرطان و جراحی آپاندیسیت است. اگر قرار باشد مجروحان نزاع و خودکشی هم خدمات درمانی مشمول بیمه دریافت کنند، باید رقم حق بیمه افزایش یابد چون با ارایه خدمات درمانی بیمه‌ای به این افراد و به‌خصوص، به بازماندگان اقدام به خودکشی، در حال اعطای یک وجهه ارزشی یا نیمه ارزشی به این اقدام و این افراد هستیم.»
سوال مهمی است؛ آیا من و شما می‌پذیریم که از انباشت حق بیمه میلیون‌ها بیمه‌گذار، جراحات جسمی یک مجروح نزاع؛ زخم چاقو، شکستگی اعضای بدن، انجام عمل جراحی و ترمیمی مداوا شود و آیا می‌پذیریم یک نجات یافته از خودکشی؛ فردی که می‌خواسته با خوردن سم یا دارو، با حلق آویز کردن خود، با پرش از ارتفاع یا خودسوزی با نفت و بنزین، به زندگی خود پایان دهد، کسر قابل توجهی از هزینه درمان جراحات ماندگار روح و جسمش را از صندوق‌های بیمه‌ای؛ صندوق‌هایی که با حق بیمه پرداختی توسط من و شما، اعتبار پیدا می‌کند، دریافت کند؟
سوال‌های مهم‌تر از چرتکه انداختن بابت اینکه حق بیمه پرداختی توسط من و شما، آیا باید یا نباید برای مجروحان نزاع یا اقدام به خودکشی هزینه شود، می‌تواند این باشد که اصلا نزاع و خودکشی به چه دلیل اتفاق می‌افتد؟ سهم علت و معلول‌هایی که زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را، ناخواسته، به نزاع و درگیری فیزیکی منجر به جراحات وخیم یا پایان دادن به حیات؛ این مهم‌ترین هدیه الهی وادار می‌کند، چه رقم از منابع بی‌شمار صندوق‌های بیمه‌ای؛ همان پرداختی من و شماست؟ سهم جراحات جسمی و روانی انسانی که ناتوان از تداوم تحمیل اشتباهات جامعه پیرامون؛ دولت‌ها، مردم کوچه و بازار، همکاران و دوستان و اعضای خانواده، در اثنای برشی نادیدنی از ۸۶ هزار و ۴۰۰ ثانیه یک شبانه روز، مجال هر اتصال ایمن و موقر به زندگی را از دست می‌دهد، در ماشین حساب کدام سازمان بیمه‌گر باید محاسبه شود؟
چرا اگر انسانی که با فطرت ملتهب از خشونت متولد نشده و با اندیشه حذف کردن خود از دایره دنیا متولد نشده، در جریان آورده‌های جامعه‌ای بنا شده بر خشت کج، به این بن‌بست می‌رسد که پیش هزاران چشم نامهربان، یا در خفای دور از دست، دروازه‌های خشم درونی خود را به اندازه‌ای باز کند که برون‌دادش، به جراحت و نقص عضو و مرگ خود یا نفر مقابل منجر شود، یا در «آن» غیرقابل پیش‌بینی، تصمیم به خداحافظی با دنیا و متعلقاتش بگیرد، باید به عنوان یک موجود منفرد مقصر، به حاشیه رانده شود چون «من و شما» که مرتکب نزاع نشده‌ایم و دست به خودکشی نزده‌ایم، حقی و سهمی بیش از این مجنون آنی از اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر داریم؟ چه زمانی باید انگشت تقصیر را به سمت زیرساخت‌های معیوب و مریض ساخته و پرداخته دولت‌ها گرفت؛ زیرساخت‌های معیوب و مریضی که یک فرد را وامی دارد محفوظات قلب و مغزش را با ضربات دشنه یا مشت، با قطع ابدی رگ حیات خود، تخلیه کند؟
نزاع از سرِ خوشی!
علی حسین‌زاده؛ عضو گروه فوق تخصصی جامعه‌شناسی جنایی، در مقاله‌ای که سال ۱۳۹۵ منتشر شده، در تعریف نزاع می‌نویسد: «نزاع و درگیری، رخداد، واقعه یا واکنشی است اغلب هیجانی که فرد در مواقع عصبانیت از خود نشان می‌دهد و غالبا موجب توهین، فحاشی، ضرب‌وشتم و مصدومیت می‌شود. نزاعِ برخاسته از خشونت، موجب آسیب‌های غیرکشنده و ناتوانی‌های دایم یا موقت نیز می‌شود.»
نویسنده، در تشریح علت وقوع نزاع در ایران، فهرستی طویل از دلایلی می‌شمرد که شاید دولتمردان و حتی همان مقام مسوول وزارت بهداشت، هیچ‌گاه به اهمیت و سهم این دلایل در شکل گرفتن آن تصویر نهایی؛ دو نفری که مسلح یا غیر مسلح، با سلاح گرم یا سرد، در روند له کردنی دو طرفه و در جنگ تن به تن، فکر نکرده‌اند و فقط نقطه پایان را می‌بینند. در فهرست این جامعه‌شناس، هم می‌شود سراغ از تاثیر تفاوت‌های اقلیمی و منطقه‌ای بر وقوع نزاع گرفت و هم رد پررنگی از قصور و انفعال غیر قابل گذشت دولت‌ها در بی‌توجهی به نقش عوامل موثر در بروز و بالقوه شدن هیجانات خلقی پیدا کرد: «پدیده نزاع‌های فردی در مناطقی از کشور که به شدت متاثر از ارزش‌های سنتی و طایفه‌ای خود هستند و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به قانون دارند، بیشتر مشهود است. هنوز خشونت و نزاع، در فرهنگ بعضی از هم‌وطنان، شاخص قدرت یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می‌شود. فقدان آموزش، ارایه نشدن الگوهای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت افراد، بیکاری یا نداشتن شغل مناسب، سطح پایین میزان تحصیلات در نقاط آلوده، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و ناآگاهی از عواقب سوء نزاع، فقدان برنامه مناسب برای اوقات فراغت جوانان، ضعف قانون و بی‌اعتمادی به قانون، پایین بودن آستانه تحمل افراد، وجود وضعیت آنومیک در جامعه و ضعف هنجارها در نظارت به رفتارهای افراد، رواج استفاده از ماهواره و تماشای برنامه‌های مروج خشونت و پرخاشگری، اختلالات تکانه‌ای همچون تیپ شخصیتی ستیزه‌جو، فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خودنمایی، جامعه‌پذیری نامناسب، نداشتن مهارت ارتباط و توسل به زور جهت احقاق حق، تمایل بیشتر به ابراز قدرت، زندگی در مناطق حاشیه‌ای و جرم‌خیز، وجود گروه‌های خشونت‌طلب در قالب اراذل و اوباش در منطقه و آشنایی و ورود برخی از جوانان به این گروه‌ها، زندگی در مناطق کوهستانی و بد آب‌وهوا یا مناطق گرم و خشک از مهم‌ترین دلایل ارتکاب به نزاع در ایران است.»
نویسنده در ادامه مقاله خود با اشاره به برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی جنایی، یادآور می‌شود که تحمیل فشارهای اجتماعی، می‌تواند عامل انحرافات اجتماعی باشد و به‌خصوص، فقر تحمیل شده بر اثر ساختارهای اجتماعی نامناسب، می‌تواند مانع از دستیابی افراد به اهداف موثر و مطلوب شده و زمینه را برای گرایش به آسیب‌های اجتماعی مختلف فراهم سازد علاوه بر آنکه به دنبال کاهش آستانه سطح تحمل انسان‌ها بر اثر فقر، وقوع درگیری و نزاع خیابانی، دیگر اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود. حسین‌زاده، در حاشیه همین توضیحات، یادآوری می‌کند که تحمیل فشارهای روانی خارج از ظرفیت و توان افراد، حتما می‌تواند یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل وقوع نزاع باشد چرا که نزاع و درگیری فیزیکی یا لفظی، صرف‌نظر از شدت آسیب روانی یا جسمی که به دنبال دارد، در لحظه، مانند دریچه تخلیه فشار روانی برای فرد درگیر عمل می‌کند.
به استناد جدول‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، در فاصله فروردین ۱۳۹۲ تا پایان آذر ۱۳۹۹، ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۳۸۲ زن و مرد، به دلیل نزاع، به ادارات استانی این نهاد قضایی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند. می‌شود فرض کرد که طی این مدت و ظرف ۲۸۳۱ روز، در هر روز، ۶.۳ پرونده نزاع در ادارات استانی پزشکی قانونی تشکیل شده است. نگاهی به این جدول‌های آماری نشان می‌دهد که در هیچ سالی از این مدت، مجموع مراجعان نزاع، کمتر از ۵۴۰ هزار نفر نبوده و به خصوص، در سال ۱۳۹۲ که به دلیل تاثیرات رخدادهای سیاسی و اقتصادی در ماه‌های پایانی دولت دهم و نگرانی و اضطراب از نامعلوم‌هایی که دولت جدید روی سفره خواهد گذاشت، انتظار برای التهابات بیشتر در جامعه هم چندان بعید و عجیب نبود، تعداد مراجعات مجروحان، بیش از سال‌های بعد و بیش از ۶۰۰ هزار مورد بوده است. تفکیک استانی مراجعات نزاع در همین ۷ سال، همچنین نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان آذر ۱۳۹۹، استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، به ترتیب، بیشترین آمار مراجعات و تشکیل پرونده برای شاکیان و قربانیان نزاع را دارند و پس از آن، استان‌های اصفهان، فارس، البرز، خوزستان و گیلان، در ردیف‌های بعد ایستاده‌اند علاوه بر اینکه در هر سال از این مدت، ۷۵ الی ۸۰ درصد کل مراجعان نزاع به ادارات استانی پزشکی قانونی، مردان بوده‌اند. البته گزارش‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد هیچ جرم و انحراف و رفتار خلاف عرف در جامعه ایران، به معنای آمار قطعی از میزان بروز و وقوع آن پدیده نیست و حتی بسیاری از آمارهای ارایه شده توسط این نهاد قضایی، فقط نمایی از کوه یخ است چنانکه سال ۱۳۹۳، رییس وقت سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که سالانه حدود ۶ میلیون نزاع در کشور اتفاق می‌افتد که فقط ۱۰درصد مرتکبان نزاع و صرفا، افراد دچار ضرب و جرح به ادارات استانی پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. بنابراین، جدول‌های آماری پزشکی قانونی کشور از مراجعات مجروحان و شاکیان نزاع ظرف سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان آذر ۱۳۹۹، خلاصه بسیار محدود از آمار واقعی وقوع نزاع در کشور است چون بسیاری درگیری‌های فیزیکی در محیط‌های بسته اتفاق می‌افتد و بسیاری شاکیان و مجروحان، به هر دلیل، حاضر به شکایت و تشکیل پرونده نیستند چنانکه بسیاری از نزاع‌های خیابانی؛ حتی مواردی که به مجروحیت سطحی منجر می‌شود هم، با وساطت اطرافیان ختم شده و هراس از پیچیدگی‌های روال اداری و البته، بی‌اعتمادی شاکی و متشاکی به قضاوت سریع و عادلانه دستگاه قضایی، بسیاری از مجروحان نزاع را وادار می‌کند که بدون پا گذاشتن به ادارات پزشکی قانونی و تشکیل پرونده شکایت، غائله را به پایان ببرند.
اما همین آمار خلاصه در جدول‌های سازمان پزشکی قانونی کشور و حتی گزارش‌های موردی نیروی انتظامی از وضعیت وقوع نزاع در برخی شهرها و استان‌ها، اعدادی است که حکایت از انباشت ناآرامی‌ها زیر پوست جامعه دارد و در برهه‌هایی، مسوولانی را بابت چرایی بالا بودن آمار نزاع در یک جامعه مسلمان، نگران کرده است.
پاییز ۱۳۹۶، وزیر بهداشت وقت گفت: «طبق آمارها ۳۰درصد از مردم کشور دچار اختلالات روحی و روانی هستند که نتیجه آن، ایجاد درگیری، نزاع و خشونت در جامعه است. سال ۹۵ از مجموع ۶۰ هزار ماموریت اورژانس ۱۱۵، ۲۷درصد مربوط به قربانیان و مصدومان نزاع بوده و متاسفانه نزاع، دومین عامل مرگ ناشی از حوادث در کشور ماست. آمار بالای مرگ قربانیان نزاع در کشور، ناشی از مسائل فرهنگی است. چرا باید نزاع، دومین عامل مرگ در کشور ما باشد؟ فرهنگ‌سازی فقط برگزاری مراسم عزاداری نیست. باید دروغ نگفتن، ریا نکردن، ظلم نکردن به دیگران و داشتن روابط صحیح با دیگران و رعایت حقوق مردم را آموزش دهیم تا از میزان حوادث و نزاع‌ها نیز کم شود. وزارت بهداشت و اورژانس کشور وظیفه دارند با سرعت بخشیدن به نجات مصدومان و بیماران و افزایش تخت‌های بیمارستانی از میزان مرگ و میر و نقص عضو کم کنند اما تا کجا می‌توان با توسعه فیزیکی جلو رفت و جایگاه پیشگیری و آموزش همگانی برای کاهش حوادث کجاست؟ باید یاد بگیریم که دروغ نگوییم، چراکه همین دروغ، باعث نزاع‌های زیادی در جامعه می‌شود. باید بیاموزیم که حق مردم را نخوریم و دست بچه یتیم را بگیریم و کم‌فروشی نکنیم. اینها فرهنگ است.»
سال ۱۳۹۷، وقوع نزاع در کشور، نسبت به سال ۱۳۹۶، ۶.۶درصد افزایش داشت و مقامات استانی نیروی انتظامی، چند ماه قبل، در گزارشی از وضعیت وقوع نزاع در کشور اعلام کردند: «در سال ۱۳۹۸، افزایش وقوع نزاع نسبت به سال ۱۳۹۷ در استان‌های آذربایجان شرقی، ۶درصد، اصفهان، ۳.۵درصد، اردبیل، ۲.۵درصد، تهران، ۲.۵درصد و گلستان، ۴۰درصد بوده است. در نیمه اول سال ۱۳۹۹، افزایش وقوع نزاع نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۸ در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ۱۱.۱درصد، آذربایجان شرقی، ۳درصد، خراسان جنوبی، ۳۳درصد، مرکزی، ۱۲درصد، لرستان، ۱۵درصد و گیلان، ۲۱درصد، بوده است.»
خودکشی از سرِ خوشی!
خودکشی، در منابع علمی، این‌طور تعریف شده است: «اقدامی به عمد که فرد با قصد مرگ مرتکب می‌شود.»
به گفته روانپزشکان، اختلالات روانی شدید همچون افسردگی، اختلال دو قطبی یا اسکیزوفرنی، اصلی‌ترین عامل تصمیم و اقدام به خودکشی است و البته علت بروز این اختلالات روانی شدید را باید در مشکلات اقتصادی و سیاسی جامعه، چالش‌های معیشتی فرد مبتلا، سابقه خانوادگی اختلالات روانی، برهم خوردن روابط عاطفی یا حتی بیماری‌های جسمی قربانیان جست‌وجو کرد. ناامیدی فرد از رسیدن به روزهای بهتر از آنچه پیش رو دارد، انگیزه موثر در تصمیم به خودکشی و حتی انتخاب روش قطعی و بدون بازگشت است و در آن لحظه که فرد، بر اثر یأس از هر دورنمای روشن، به این مرحله می‌رسد که راهی جز وداع با زندگی ندارد، کمتر دلیلی می‌تواند او را از این تصمیم منصرف کند و حتی اگر در لحظه اقدام به خودکشی، اطرافیان یا افراد غریبه، مانع از اقدام بیمار افسرده شوند، ممکن است این ممانعتِ همراه با برخی جملات امیدبخش و بازدارنده و حتی ارجاعاتی به باورهای مذهبی، در کوتاه‌مدت موثر باشد و وقفه‌ای موقت در تصمیم دوباره فرد برای اقدامی دوباره ایجاد کند اما به دلیل آنکه ریشه مشکلات موجد تصمیم اولیه برای اقدام به خودکشی، همچنان قوت دارد و حتی حل این مشکلات، در اغلب مواقع، خارج از توان فرد است، در صورتی که حمایت و درمان‌های روانپزشکی موثر و مستمر برای فرد در معرض خطر خودکشی ارایه نشود، احتمال اقدام دوباره با روش‌هایی اثربخش‌تر و در مکانی نادیدنی‌تر و در نهایت، رسیدن به خواسته اصلی؛ مرگ و نیستی در این دنیا، بسیار پررنگ‌تر خواهد شد.
نتایج طرح‌های ملی؛ تایید واضح بر روان بیمار جامعه ایران
جامع‌ترین طرح پیمایش ملی سلامت روان، سال ۱۳۸۹ و در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور انجام شد؛ سالی که جمعیت کشور، ۷۵ میلیون و ۵۰ هزار نفر بود و ۷۰.۹درصد جمعیت کشور (بیش از ۵۳ میلیون نفر) در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال بودند. نتایج این طرح می‌گفت که ۲۳.۶درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور (بیش از ۱۲ میلیون نفر) دچار یک یا چند اختلال روانپزشکی هستند. نتایج این طرح می‌گفت که این اختلالات، در زنان، افراد بیکار و فاقد درآمد، افراد مطلقه و بیوه، جمعیت شهرنشین، افراد بی‌سواد و اقشار فقیر، شدیدتر بوده و با وجود آنکه بنابه تشخیص مجریان این طرح، ۶۵.۳درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور (بیش از ۳۴ میلیون نفر) باید تحت درمان اختلالات روانپزشکی قرار می‌گرفتند، فقط ۱۵.۶درصد از این جمعیت (حدود ۸ میلیون نفر) بهره‌مند از مداخلات تخصصی بودند در حالی که در زمان انجام این طرح، ۳۲.۲درصد از مجموع مبتلایان اختلالات روانپزشکی (حدود ۴ میلیون نفر) دچار اختلالات شدید روانی بودند.
یکی از فصل‌های این طرح ملی، شیوع رفتارهای پرخاشگرانه و خودکشی در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور را مورد بررسی قرار داده بود و نتایج به دست آمده، نشان می‌داد که: «در ۱۲ ماه منتهی به انجام این طرح ملی (سال ۱۳۸۸) شیوع افکار خودکشی در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور، ۶.۲درصد، شیوع ترسیم نقشه خودکشی، ۴.۱درصد، شیوع اقدام به خودکشی، ۱.۳درصد، شیوع پرخاشگری فیزیکی، ۳۱.۲درصد، شیوع پرخاشگری فیزیکی جدی (منجر به درمان جراحت یا دستگیر شدن مرتکب) ۱.۷درصد بوده است.»
۵ سال بعد از انجام طرح پیمایش ملی سلامت روان، نتایج یک مطالعه ملی از «وضعیت سلامت روان جمعیت شهری کشور» اعلام کرد که ۲۹.۸درصد از جمعیت ۵۸ میلیون نفری شهرنشینان کشور دچار درجاتی از اختلال سلامت روان هستند (در تحقیق مشابه که سال ۱۳۷۸ در کشور انجام شد، شیوع اختلالات روانی در جمعیت ۳۷ میلیون نفری شهرنشین، ۲۰.۹درصد برآورد شد).
کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور چندی قبل در گزارشی، با مرور تحلیلی آمار متوفیان خودکشی در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، اعلام کردند: «۳۸ هزار و ۵۶۰ نفر در این دوره زمانی، بر اثر خودکشی فوت کرده‌اند که از این تعداد، ۲۷ هزار و یک نفر، مرد و ۱۱ هزار و ۵۵۹ نفر، زن بوده‌اند. تعداد متوفیان خودکشی در این دوره زمانی ۱۰ ساله، معادل ۹.۸درصد کل مرگ‌های غیرطبیعی کشور بوده است.»
بنا به اعلام مسوولان سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار اقدام به خودکشی، معمولا بیش از ۴۰ برابر آمار متوفیان خودکشی است.
سال ۱۳۹۸، کارشناس مسوول برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، گزارشی از وضعیت اقدام به خودکشی در ایران و در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ ارایه داد؛ گزارشی برمبنای آمار سازمان پزشکی قانونی و پرونده‌های ثبت شده در بیمارستان‌های محل ارجاع بازماندگان و متوفیان خودکشی: «در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، آمار اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از خودکشی در کشور رو به افزایش بوده چنانکه آمار اقدام به خودکشی، از ۹۴.۰۹ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴، به ۱۲۵.۲۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در پایان سال ۱۳۹۷ و میزان فوت ناشی از خودکشی، از ۵.۰۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴، به ۶.۲۳ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است ...... حدود ۷۵درصد موارد اقدام به خودکشی، در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ سال، حدود ۵۰درصد موارد اقدام، توسط افراد متاهل، حدود ۵۳درصد موارد اقدام، توسط افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۷۳درصد موارد اقدام، در ساکنان شهر و حاشیه شهر، حدود ۳۳درصد موارد اقدام، توسط افراد خانه دار، ۱۱درصد موارد اقدام توسط گروه سنی کمتر از ۱۸ سال و ۸درصد موارد اقدام، توسط افراد بدون شغل انجام شده است ...... سال ۱۳۹۷، ۱۰۰هزار مورد اقدام به خودکشی در کشور ثبت شده که ۸۰ هزار مورد (۸۲درصد) به وسیله مصرف بیش از حد دارو بوده است..... تا پایان سال ۱۳۹۷، در استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، گیلان، زنجان، همدان، فارس، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل، خوزستان، ، مازندران، تهران، بوشهر، کردستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، بیشترین میزان اقدام به خودکشی گزارش شده است ..... خودکشی، رفتاری با سبب‌شناسی زیستی، روانی و اجتماعی است و ۹۵درصد افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، دچار اختلالات شدید روانپزشکی و از جمله، افسردگی هستند. محیط ناامن، فقر، بیکاری، دسترسی به روش‌های خطرناک، شرایط اقلیمی، سابقه خودکشی در نزدیکان، شبکه حمایتی ضعیف اجتماعی، تاب‌آوری پایین، شکست و ناکامی، فوت یک فرد مهم در زندگی، شکست‌های عاطفی، مشاجره و درگیری لفظی یا فیزیکی با یک فرد مهم، متهم شدن به جرم و انزوا، از مهم‌ترین عوامل موثر در اقدام به خودکشی است. کاهش اقدام به خودکشی، امکان‌پذیر نیست مگر آنکه برای مبتلایان اختلالات شدید روانپزشکی، حمایت‌های روانی و اجتماعی، امکان ارجاع به روانپزشک، افزایش دسترسی به خدمات پایه سلامت روان، کاهش دسترسی به روش‌های مهلک و دسترسی به خدمات حمایتی و درمانی فراهم شود.»
پایان تابستان سال ۱۳۹۸، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران اعلام کرد: «شیوع افسردگی در کشور، حدود ۱۲.۵درصد است که دوسوم از افراد افسرده، افکار خودکشی داشته و ۱۵درصد آنها اقدام به خودکشی می‌کنند.»
یک میلیون تومان، هزینه روزانه احیا و درمان قربانیان خودکشی با دارو و سموم
بنا به آماری که دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو در اختیار «اعتماد» گذاشت، در سال ۱۳۹۸، ۱۶۸ هزار و ۸۵۱ مراجعه و در سال ۱۳۹۹، ۸۳ هزار و ۵۵۳ مراجعه به بیمارستان‌های کشور بابت مسمومیت با دارو و سموم ثبت شده که ۳۸درصد موارد مسمومیت، دارویی، ۲۱درصد، ناشی از مصرف سم و ۶۰ الی ۸۰درصد مسمومیت‌های دارویی یا سموم هم، تعمدی بوده است.
حسین حسنیان مقدم؛ استاد سم‌شناسی در بیمارستان لقمان‌الدوله حکیم؛ بزرگ‌ترین مرجع احیای مسمومیت‌ها در منطقه خاورمیانه، در گفت‌وگو با «اعتماد»، تایید می‌کند که مراجعان این بیمارستان دانشگاهی؛ چه آنها که با دریافت خدمات سرپایی و شست و شوی معده در اورژانس بیمارستان، به زندگی دوباره برمی‌گردند و چه آنها که به دلیل شدت آسیب ناشی از مصرف عمدی سم یا دارو، نیازمند بستری در بیمارستان هستند، در صورتی که بیمه‌پرداز بیمه سلامت (سازمان بیمه خدمات درمانی) یا تامین اجتماعی باشند، خدمات درمانی را با محاسبه تخفیف‌های بیمه‌ای دریافت می‌کنند و می‌گوید: «نوع خدمات درمانی برای احیای مسمومیت‌های تعمدی، با توجه به میزان دارو و سم مصرف شده، متفاوت است. اگر میزان مصرف عمدی دارو و سم، کم باشد، با یک شست و شوی معده در اورژانس، فرد، احیا می‌شود و هزینه درمان سرپایی، چندان گران نیست. اما در موارد مسمومیت شدید، اگر بیماران، بیمه نباشند، باید بابت بستری و مجموع خدمات درمانی شامل ویزیت پزشکی، ویزیت روانپزشکی، دارو، هزینه تخت و آزمایش‌ها، روزانه حدود ۶۰۰ هزار تومان بپردازند و البته این هزینه هم با توجه به میزان دارو و سم مصرف شده و میزان آسیب وارده، متفاوت است چنانکه حدود ۱۵درصد قربانیان مسمومیت عمدی با دارو و سموم، نیاز به مراقبت ویژه و بستری در بخش ICU دارند که در این صورت، هزینه‌ها حداقل تا یک میلیون تومان برای هر روز، افزایش خواهد یافت. البته حتما مجموع هزینه‌ها در بیمارستان خصوصی، دو یا سه برابر، بیشتر خواهد بود چون بیشتر محاسبات بیمارستان‌های خصوصی، براساس قرارداد با بیمه تکمیلی است که خدمات درمانی برای قربانیان خودکشی هم تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی نیست.»
حسنیان مقدم، می‌گوید: «از دیدگاه روانشناسی و روانپزشکی، کسی که اقدام به خودکشی می‌کند، یک مبتلای روانی است. به همین دلیل هم بسیاری اوقات، درخواست این بیماران برای ترخیص از بیمارستان و بازگشت به خانه را نمی‌پذیریم چون فرض ما این است که آنها، از نظر سلامت روانی در شرایطی هستند که نمی‌توانند برای خودشان تصمیم‌گیری کنند و بنابراین، باید تحت نظر باشند. در تمام کشورهای دنیا، اقدام به خودکشی، یک اورژانس روانپزشکی است، چه وقتی که فقط به افکار خودکشی محدود می‌شود و چه وقتی که تبدیل به عمل می‌شود. گروه پزشکی هم بدون توجه به رضایت بیمار از مرگ و نیستی، موظف است اقدامات درمانی اولیه را برای حفظ جان بیمار انجام دهد. بنابراین، وقتی یک بازمانده از خودکشی به اورژانس بیمارستان ارجاع می‌شود، ما با یک بیماری اورژانسی و با یک فرد بیمار سر و کار داریم. بنا به آماری که سال‌ها قبل توسط وزارت بهداشت منتشر شد، حدود ۲۵درصد جمعیت کشور دچار درجاتی از اختلالات روانی هستند و البته متاسفانه تعداد این جمعیت، در حال افزایش است در حالی که برنامه‌ای هم برای کاهش این اختلالات وجود ندارد و تعدادی از این جمعیتِ دچار اختلالات روانی؛ آنهایی که در راس این هرم هستند، اقدام به خودکشی می‌کنند و از این تعداد، درصدی، فوت می‌کنند و درصدی، زنده می‌مانند. سوال این است که نظام بهداشتی ما برای بازماندگان خودکشی، چه برنامه‌ای دارد؟ هیچ برنامه‌ای ندارد. در حالی که نتیجه تحقیقات ما نشان داد که ۵ الی ۱۵درصد از مراجعان بیمارستان ما که به روش خود مسموم‌سازی (مصرف دارو یا سم) خودکشی می‌کنند و زنده می‌مانند، در همان سال اول و پس از اولین اقدام، اقدام دوباره برای خودکشی داشته‌اند.»
«خودسوخته‌ها»؛ باری سنگین بر دوش خود، خانواده، وجدان جامعه
بنا به آخرین آمار ثبت شده در وبسایت انجمن «ققنوس» که تنها نهاد غیردولتی برای حمایت از بیماران سوختگی است، سالانه ۲۳۰ هزار نفر در ایران دچار سوختگی با درجات خفیف تا شدید می‌شوند که از این تعداد، حدود ۵درصد (۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر) قربانیان خودسوزی هستند .
خودسوزی در ایران، هنوز در استان‌های غربی، جنوبی و مرکزی کشور، یکی از اولین انتخاب‌ها برای مبتلایان اختلالات شدید روانپزشکی است. محمدجواد فاطمی؛ مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سوخته، چندی قبل در گفت‌وگو با «اعتماد»، علاوه بر آنکه یکی از شایع‌ترین علت‌های خودسوزی در ایران را، اختلافات زناشویی و خانوادگی، مشکلات سیاسی و اجتماعی دانسته بود و می‌گفت که اغلب هم، زنان خودسوزی می‌کنند، تاکید داشت که خودسوزی، در استان‌های محروم‌تر و فقیرتر و استان‌های محل سکونت اقلیت‌های قومی و از جمله، استان‌های کردستان، ایلام، کرمانشاه، شمال خوزستان و سیستان و بلوچستان بالاتر از سایر استان‌های کشور است. در کنار استدلال پزشکی که شغل روزانه‌اش، انجام عمل جراحی بر بیماران سوخته است، می‌شود نگاهی هم به وضعیت اقتصادی ۵ استان مورد اشاره داشت که نرخ بیکاری یک استان، معمولا نمایه‌ای از رکود و رونق استان است. بنا به نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت استان خوزستان در این سال، ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر، جمعیت استان ایلام، ۵۸۰ هزار و ۱۸۵ نفر، جمعیت استان سیستان و بلوچستان، ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر، جمعیت استان کردستان، یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر، جمعیت استان کرمانشاه، یک میلیون و ۹۵۲ هزار و ۴۳۴ نفر بوده است. نتایج بررسی شاخص نیروی کار در سال ۱۳۹۵ می‌گوید که میانگین نرخ بیکاری در استان خوزستان ۱۴.۳درصد (۸ الی ۲۲.۷درصد) در استان ایلام ۱۳.۶درصد (۱۲.۴ الی ۱۶.۶درصد) در استان سیستان و بلوچستان ۱۳.۱درصد (۹.۵ الی ۱۸.۵درصد) در استان کردستان ۱۶.۳درصد (۹.۶ الی ۲۸.۶درصد) و در استان کرمانشاه ۲۵.۱درصد (۱۱ الی ۳۸.۶درصد) بوده است. یعنی در سال ۱۳۹۵، به طور میانگین، بیش از ۶۷۳ هزار نفر در جمعیت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری استان خوزستان، بیش از ۷۸ هزار نفر در جمعیت ۵۸۰ هزار نفری استان ایلام، بیش از ۳۶۳ هزار نفر در جمعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۲۶۰ هزار نفر در جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری استان کردستان و بیش از ۴۹۰ هزار نفر در جمعیت یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری استان کرمانشاه، بدون شغل و بدون درآمد و جویای کار برای تامین معیشت بوده‌اند. بیکاری، می‌تواند مادر بسیاری اختلالات روانی و حتی آسیب‌های اجتماعی باشد؛ بیکاری می‌تواند به بروز و افزایش فقر، طلاق، همسرآزاری، کودک ازاری، سالمند آزاری، اعتیاد، جرایم خرد، مشکلات زناشویی و خانوادگی و درنهایت، افزایش اقدام به خودکشی منجر شود.
پایان سال ۱۳۸۳، گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بعد از تهیه آمار مراجعات خودکشی به بیمارستان‌های دانشگاهی استان در نتیجه تحقیق خود نوشتند: «در این سال، ۱۹۱۰ مورد اقدام خودکشی به بیمارستان‌های دانشگاهی استان ارجاع شده که از مجموع ۹۰ مورد خودکشی منجر به فوت از این تعداد، ۳۷ مورد با روش خودسوزی بوده و ۸۱درصد از بیماران خودسوخته، زن، ۸۶ درصد در گروه سنی ۱۱ تا ۳۰ سال، ۴۹درصد مجرد، ۸۴درصد با سواد کمتر از مقطع راهنمایی، ۷۸.۵درصد خانه‌دار، ۱۴درصد بیکار و ۵۳درصد، ساکن روستا بودند در حالی که علت ۳۲.۵درصد از کل موارد خودسوزی، دعوای زناشویی بوده است.»
تلخ‌ترین راه خداحافظی
فاطمی، در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد»، می‌گفت که خودسوزی، درجه سوختگی فرد را تا ۷۰ یا ۸۰درصد افزایش می‌دهد و ۷۰ یا ۸۰درصد سوختگی، یعنی سوختگی درجه ۳ که شانس زنده ماندن را هم به حداقل می‌رساند چون در این نوع سوختگی، اعصاب و لایه‌های پوست و بافت‌های داخلی بدن و حتی امعا و احشا، تا حدی از بین می‌رود که بیمار، توان احساس درد را هم از دست می‌دهد و به همین دلیل، شانس زنده ماندن قربانیان خودسوزی که بیش از ۷۰درصد سوختگی دارند، کمتر از ۵۵درصد است.
فاطمی در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گفت: «تفاوت خودسوزی با دیگر روش‌های خودکشی این است که در خودسوزی، فرد نمی‌خواهد فقط خودش را از بین ببرد بلکه می‌خواهد از جامعه یا اطرافیانش هم انتقام بگیرد و می‌خواهد با روش خودکشی خودش یک پیام بدهد. در خودکشی با سم یا گاز و سایر روش‌ها، فرد به هر علتی می‌خواهد بمیرد و البته شدت بیماری‌های روانی، در تصمیم به خودکشی، تاثیر قابل توجهی دارد. فردی که دست به خودسوزی می‌زند، از زندگی خسته شده اما دلیل این خستگی، فرد یا جامعه یا شرایط بیرونی است. پس ضمن انتخاب خودسوزی، می‌خواهد خطاب به همه این دلایل و آدم‌ها، فریاد بزند که من به خاطر شما خودم را کشتم. خودسوزی یکی از فجیع‌ترین و متاثرکننده‌ترین روش‌های خودکشی است چون فرد خودسوخته، علاوه بر تحمل درد شدید، همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
به گفته مدیرعامل انجمن بیماران سوخته، کف دست هر انسان، معادل یک درصد از کل بدن اوست و هزینه مداوای هر یک درصد سوختگی در ایران و در واقع، همان وسعت برابر با محیط کف دست، حدود ۵ میلیون تومان است در حالی که خودسوزی از نوع درجه یک که معادل کمتر از ۱۰درصد سوختگی است، نیاز به بستری ندارد. فاطمی می‌گوید با وجود آنکه هزینه مداوای بیماران خودسوزی در بیمارستان‌های کشور، تحت پوشش بیمه است اما سازمان‌های بیمه‌گر، نه تنها همچنان از ارایه خدمات بیمه‌ای برای قربانیان دگرسوزی (سوزاندن دیگران به قصد انتقام) خودداری می‌کنند، به دنبال توجیه‌های متنوع برای کسورات هرچه بیشتر از حجم بدهی خود به بیمارستان هستند تا پوشش بیمه‌ای خدمات را، تا حد ممکن، کاهش دهند.
«۵ میلیون تومان برای مداوای یک درصد سوختگی، یعنی هزینه مداوای یک بیمار خودسوخته با ۸۰درصد سوختگی، حدود ۴۰۰ میلیون تومان است که حتما پرداخت این رقم از عهده خانواده این بیماران خارج است و بنابراین، باید توسط بیمه‌های پایه تقبل شود. اما شگرد بیمه‌های پایه هم برای تقبل این ارقام این است که در زمان بررسی اسناد ارجاعی و تسویه بدهی خود به بیمارستان‌ها، برای هر کدام از هزینه‌های پرداخت شده، بهانه‌ای پیدا می‌کنند که از زیر بار تسویه کامل، شانه خالی کنند و مثلا از هزینه هتلینگ و خدمات روزانه، کسر می‌کنند علاوه بر اینکه بسیاری خدمات درمانی برای بیماران سوختگی که خودسوخته‌ها هم در همین گروه قرار می‌گیرند، تحت پوشش بیمه نیست و بیمه‌های پایه، هزینه پمادها و پانسمان‌های جدید، جراحی‌های ترمیمی، کار درمانی و حتی لباس سوختگی را تقبل نمی‌کنند.»
سازمان‌های بیمه‌گر: اقدام به خودکشی، ناشی از افسردگی و بیماری روانی است
بیمه‌های تکمیلی، از پوشش هزینه درمان بازماندگان خودکشی و مجروحان نزاع، معاف هستند.
شورای عالی بیمه، مرداد ۱۳۹۱ در بازنگری آیین‌نامه درمان بیمه مرکزی تایید کرده که اقدام به خودکشی و ارتکاب به اعمال مجرمانه توسط فرد بیمه شده، مشمول تعهدات بیمه‌گر نباشد و با هزینه آزاد پرداخت شود. طبق مصوبات سنواتی همین شورا، سازمان بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی) و سازمان تامین اجتماعی، مجاز به ارایه بدون سقف خدمت درمانی برای بازماندگان خودکشی هستند در حالی که حمایت از مجروحان نزاع، مشروط و منوط به برخی تبصره‌های سخت‌گیرانه شده است.
حنان حاجی محمودی؛ مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در اشاره به سابقه موافقت هیات وزیران و شورای عالی بیمه با حمایت درمانی از بازماندگان خودکشی، می‌گوید: «اقدام به خودکشی، ناشی از بیماری روانی است. به همین دلیل، بیمار دچار مسمومیت به دلیل مصرف عمدی سم یا دارو یا حتی بیماران سوختگی که به دلیل خودسوزی به بیمارستان‌های کشور ارجاع می‌شوند، به عنوان بیمار مسموم یا سوختگی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و پرداخت هزینه‌های درمان و دفعات بستری، سقف و محدودیت ندارد بلکه تابع آیین نامه‌هاست. ناظر بیمه هم، در بیمارستان فقط درباره علت وقوع حادثه از بیمار سوال می‌پرسد و خودکشی، به عنوان علت در پرونده بیمار ثبت نمی‌شود.»
نحوه خدمت‌دهی به مجروحان و مصدومان نزاع اما، از وضعیت پوشش‌دهی خدمات درمانی برای بازماندگان خودکشی متفاوت است و این تفاوت، در نسخه بازنگری شده «دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی» هم به امضای این مقام مسوول در سازمان بیمه سلامت رسیده که حاجی محمودی می‌گوید: «از ابتدای فعالیت سازمان بیمه خدمات درمانی، هزینه درمان جراحات ناشی از ضرب و جرح، از تعهدات بیمه بود اما با مصوبه سال ۱۳۸۳ هیات دولت، خدمات درمانی برای قربانیان شورش‌های خیابانی و ضرب و جرح، از تعهدات بیمه حذف شد. سال ۱۳۹۳ در همسان‌سازی دستورالعمل‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر، مقرر شد که اگر نزاع، خانوادگی و بین اعضای درجه یک خانواده باشد، فرد ضارب، بنا به تایید دستگاه قضایی، متواری یا دچار اختلال روانی باشد، هزینه مداوای مجروحان، بدون سقف و محدودیت برای خدمات سرپایی یا بستری، توسط بیمه سلامت پرداخت شود و در غیر این صورت، شاکی، موظف به پرداخت هزینه‌هاست تا بعد از شکایت قضایی و تشکیل پرونده در پزشکی قانونی، هزینه را از ضارب دریافت کند.»
شهرام غفاری؛ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از تعهدات مشابه و مورد تایید شورای عالی بیمه برای ارایه خدمات درمانی به بازماندگان اقدام به خودکشی می‌گوید اما تاکید می‌کند که برای ارایه خدمات بیمه‌ای به مجروحان نزاع، شروطی سخت‌گیرانه‌تر حاکم است مگر آنکه مسوولان انتظامی و کادر درمان اورژانس و بیمارستان، یک مجروح نزاع را یک مجروح عادی تصور کنند.
«بند ۲ از صورتجلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر که اردیبهشت سال ۷۶ تشکیل شد، تایید کرد که بازماندگان اقدام به خودکشی، فاقد تعادل روانی هستند و از ابتدای تیر ماه همان سال، هزینه درمان آنها، در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفت. بنابراین، بازماندگان اقدام به خودکشی، در صورت مراجعه به بیمارستان‌های دانشگاهی یا متعلق به تامین اجتماعی، از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه استفاده خواهند کرد. اما سال ۱۳۹۰، دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به یک استفساریه اعلام کرد که اگر بیمه‌گزار هنگام مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی، به صراحت اقرار کند که جراحت و آسیب به واسطه ضرب و جرح بوده، سازمان تامین اجتماعی، به استناد مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۷۵ قانون مدنی، می‌تواند از ارایه خدمات درمانی وفق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون تامین اجتماعی خودداری کرده و با این افراد به عنوان مراجعان عادی (مشمول پرداخت هزینه خارج از تعهدات بیمه) برخورد کند. البته طبق اطلاع ما، سخت‌گیری‌ها به این شدت نیست و با وجود تاکید بر پرداخت هزینه درمان جراحات نزاع توسط طرفین درگیری، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که به عنوان مثال، در صورت مراجعه یک بیمه پرداز مجروح با ضربه چاقو به مراکز درمانی تامین اجتماعی، تجسس در علت این مجروحیت نخواهد شد مگر آنکه نزاع، منجر به عواقب قانونی شدید و تشکیل پرونده قضایی شده یا پلیس بیمارستان، با یقین به وقوع نزاع، گزارشی از مراجعه مجروحان تنظیم کند یا ادله مشخص، وقوع نزاع را برای مدیریت بیمارستان اثبات کند که در این صورت، هزینه‌ها برعهده بیمار و ضارب خواهد بود اما غیر از این، برای پوشش بیمه خدمات درمانی به مجروحان یک نزاع معمولی، سخت‌گیری زیادی اعمال نمی‌شود.»
آدم‌ها، می‌میرند و زندگی ادامه دارد
حالا می‌شود سوال پایانی را پرسید؛ ارایه خدمات درمانی تحت پوشش بیمه پایه به مجروحان نزاع و نجات یافته از خودکشی یعنی چه؟ این رویه قابل تقدیر است که اگر من امروز رگ دستم را بزنم یا در اثر یک درگیری فیزیکی، مجروح شوم، نزدیک‌ترین بیمارستان دولتی، هزینه درمان مرا، علاوه بر محاسبه برمبنای تعرفه دولتی، با کسورات بیمه تامین اجتماعی حساب می‌کند. این رویه واقعا قابل تقدیر است. اما چرا من باید رگ دستم را بزنم؟ چرا باید درگیری فیزیکی داشته باشم؟ این همان ایراد اصلی و اساسی جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی به نظام قانونگذاری و قضایی کشور است؛ چرا در کشور ما و فقط برای مردم ما، همیشه و همه این دهه‌ها و در اثنای حضور همه دولت‌ها، وقتی شرایط پیرامونی آدم‌ها مختل می‌شود در حالی که هیچ کاری هم از قبل برای به وجود نیامدن این اختلال انجام نمی‌شود و فقط به تکیه زدن بر داربست موعظه و نصیحت و توصیه اکتفا می‌شود و هیچ مسوولی هم دلش نمی‌آید از این صندلی‌های چسبدار مدیریت و مسوولیت، چند لحظه‌ای دل بکند و چند ثانیه‌ای با کفش‌های تخت از رویه جدای یک انسان مجروح و آسیب دیده راه برود تا بفهمد که همیشه، چاره‌ها در «بعدها» نیست، بعد از آنکه انسانی، خودش را کشت، بعد از آنکه انسانی، چاقو خورد، بعد از آنکه انسانی، دزد شد و قاتل شد و مجرم شد و در خود شکست و تباه شد و از انسانیتش، هیچ نماند، آن وقت برای جمع و تقسیم هزینه درمان به نفع این حجم متلاشی، فکرها و قلم‌ها و جلسه‌ها فعال می‌شود و «مجازات جایگزین» رای موافق می‌گیرد و تعداد مراکز بازپروری، بیشتر و بیشتر می‌شود و مستمری بازماندگان خاطره‌ای مدفون زیر خاک دو رقمی و سه رقمی می‌شود؟ چرا در ایران، مسوولان ما عادت ندارند و یاد هم نمی‌گیرند به قبل یک اتفاق فکر کنند به جای آنکه در اولین فرصت ممکن و در اولین خیاطخانه خوش‌دست، لباس سوگواری سفارش بدهند؟
«نزاع و درگیری، رخداد، واقعه یا واکنشی است اغلب هیجانی که فرد در مواقع عصبانیت از خود نشان می‌دهد و غالبا موجب توهین، فحاشی، ضرب‌وشتم و مصدومیت می‌شود... فقدان آموزش، ارایه نشدن الگوهای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت افراد، بیکاری یا نداشتن شغل مناسب، سطح پایین میزان تحصیلات در نقاط آلوده، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و ناآگاهی از عواقب سوء نزاع، ضعف قانون و بی‌اعتمادی به قانون، پایین بودن آستانه تحمل افراد، فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خودنمایی، جامعه‌پذیری نامناسب، زندگی در مناطق حاشیه‌ای و جرم‌خیز، زندگی در مناطق کوهستانی و بد آب‌وهوا یا مناطق گرم و خشک از مهم‌ترین دلایل ارتکاب به نزاع در ایران است.»
به استناد جدول‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، در فاصله فروردین ۱۳۹۲ تا پایان آذر ۱۳۹۹، ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۳۸۲ زن و مرد، به دلیل نزاع، به ادارات استانی این نهاد قضایی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند. تفکیک استانی مراجعات نزاع در همین ۷ سال، همچنین نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان آذر ۱۳۹۹، استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، به ترتیب، بیشترین آمار مراجعات و تشکیل پرونده برای شاکیان و قربانیان نزاع را دارند و پس از آن، استان‌های اصفهان، فارس، البرز، خوزستان و گیلان، در ردیف‌های بعد ایستاده‌اند علاوه بر اینکه در هر سال از این مدت، ۷۵ الی ۸۰ درصد کل مراجعان نزاع به ادارات استانی پزشکی قانونی، مردان بوده‌اند.
حنان حاجی محمودی؛ مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت: «اقدام به خودکشی، ناشی از بیماری روانی است. به همین دلیل، بیمار دچار مسمومیت به دلیل مصرف عمدی سم یا دارو یا حتی بیماران سوختگی که به دلیل خودسوزی به بیمارستان‌های کشور ارجاع می‌شوند، به عنوان بیمار مسموم یا سوختگی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و پرداخت هزینه‌های درمان و دفعات بستری، سقف و محدودیت ندارد بلکه تابع آیین نامه‌هاست. ناظر بیمه هم، در بیمارستان فقط درباره علت وقوع حادثه از بیمار سوال می‌پرسد و خودکشی، به عنوان علت در پرونده بیمار ثبت نمی‌شود.»
شهرام غفاری؛ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی: «بند ۲ از صورتجلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر که اردیبهشت سال ۷۶ تشکیل شد، تایید کرد که بازماندگان اقدام به خودکشی، فاقد تعادل روانی هستند و از ابتدای تیر ماه همان سال، هزینه درمان آنها، در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفت. بنابراین، بازماندگان مسمومیت یا خودسوزی یا هر روش دیگر، در صورت مراجعه به بیمارستان‌های دانشگاهی یا متعلق به تامین اجتماعی، از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه استفاده خواهند کرد.»
«در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، آمار اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از خودکشی در کشور رو به افزایش بوده چنانکه آمار اقدام به خودکشی، از ۹۴.۰۹ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴، به ۱۲۵.۲۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در پایان سال ۱۳۹۷ و میزان فوت ناشی از خودکشی، از ۵.۰۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴، به ۶.۲۳ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است ...... سال ۱۳۹۷، ۱۰۰هزار مورد اقدام به خودکشی در کشور ثبت شده که ۸۰ هزار مورد (۸۲درصد) به وسیله مصرف بیش از حد دارو بوده است..... ۹۵درصد افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، دچار اختلالات شدید روانپزشکی و از جمله، افسردگی هستند.»
منبع: روزنامه اعتماد