بیمه ای ها / مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک»» اعلام کرد: صدور چکهای تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
*نقش پررنگ پشت نویسی چک در اقدامات پولشویانه
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰.۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به‌خود اختصاص داده است. شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چکهای تضمینی بوده است.
با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت‌نویسی چک، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچیک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است.
*زیرساخت حقوقی مناسب در قانون جدید چک برای اصلاح وضعیت فعلی
قانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازمالاجرا شدن قانون (یعنی ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۹)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی فیزیکی چکها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل‌توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.
علیرغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل‌توجه و غیرشفاف چکهای تضمین شده موجب
اخلال در بازار ارز شده بود بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۷ براساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، بخشنامه‌ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفا در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد. با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی آن، در تاریخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده است».
*چکهای تضمینی ابزار مهم سوداگران برای اخلال در بازارهای ارز و مسکن
در بخش «نتیجه‌گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «یکی از ابزار نقل و انتقال پول چکهای تضمین شده است که نقش بسزایی در نظام پرداخت کشور دارد و همانطور که گفته شد در سال ۱۳۹۸ ، بالغ بر ۲۰.۰۰۰ هزار میلیارد ریال گردش وجوه را کارسازی کرده است. در طول سالهای گذشته پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضلاتی به‌وجود آورده و منجر به اخلال در بازارهای ارز، مسکن و ... شده است.
صدور این نوع چکها در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
لذا پیشنهاد میشود اولاً به جهت نظم نظام حقوقی و منطق قانونگذاری الحاقات مربوطه در قالب الحاق یک ماده مستقل مثل ماده (۲۵) به قانون صدور چک صورت پذیرد نه الحاق به ماده (۱۴) قانون مزبور، زیرا ماده اخیرالذکر در مقام بیان احکام چک تضمین شده نیست و جا دارد که یک یا چند ماده به موضوع چک تضمین شده به‌صورت مستقل اختصاص یابد و ثانیاً برخی از جوانب امر که در لایحه مغفول مانده است و در پیشنهادات این گزارش ذکر شد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر این اساس
پیشنهاد می شود متن زیر جایگزین لایحه گردد:
*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای قانونگذاری در زمینه چکهای تضمینی
متن ذیل به عنوان ماده (۲۵) به قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی الحاق میگردد:
ماده (۲۵): چک تضمین شده تابع احکام ذیل است؛
۱ . صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک بانک مرکزی (صیاد) امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق و شماره حساب گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم نماید.
۲ . وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکانپذیر می‌باشد و هرنوع ظهرنویسی چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
۳ . بانک مرکزی مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک و ظهرنویسی الکترونیک آن برای انتقال یا برای وکالت در وصول را فراهم نماید.
پس از فراهم شدن امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک، ظهرنویسی چک تضمین شده صرفاً به‌صورت الکترونیک و با ثبت هویت و شماره حساب شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک در سامانه صیاد امکانپذیر است.
۴ . ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است، ابطال چک پس از مهلت مقرر منوط به تأیید واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.
۵ . در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده اقدام نموده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست نمایند، بانک مکلف است با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) را احراز نماید و نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام نماید.
۶ . محرومیت شخص از داشتن دسته چک و صدور چک جدید، مانع از تقاضای شخص برای صدور چک تضمین شده نیست مگر اینکه به موجب حکم دادگاه محروم شده باشد.
۷ . اشخاصی که مرتکب جعل یا استفاده از سند مجعول در چک تضمین شده شوند، به حکم دادگاه به مدت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم میشوند.
۸ . دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران میرسد»./فارس