بیمه ای ها /مقداد همتی، کارشناس اقتصادی در رابطه با هدایت اعتبار بانکی به سمت بنگاه‌های مولد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، اظهار کرد: طبق استاندارد بانک مرکزی، ما چهار حوزه داریم؛ حوزه ساختمان و مسکن، حوزه صنعت، حوزه کشاورزی و حوزه خدمات. معمولاً تسهیلات بانکی به حوزه خدمات پرداخت می‌شود که متأسفانه وارد فعالیت‌های غیرمولد می‌گردد. به حوزه کشاورزی و ساختمان و مسکن تسهیلات کمتری نسبت به مابقی حوزه‌ها تعلق می‌گیرد، درحالیکه اولین حوزه اشتغالزایی کشور را می‌توان کشاورزی و مسکن دانست.
وی افزود: باید در نظر داشت که ساختمان با مسکن متفاوت است؛ ساختمان مربوط به امور عمرانی و تجاری‌سازی است و مسکن مربوط به رفاه مردم است. معمولاً به دلیل اینکه حوزه کشاورزی و مسکن دیربازده هستند و اقساط آنها طولانی مدت است، معمولاً بانک‌ها تمایلی ندارند که به مسکن و کشاورزی تسهیلات پرداخت کنند؛ درحالیکه دو حوزه‌ی کشاورزی که مربوط به امنیت غذایی مردم است و حوزه مسکن که مربوط به سرپناه مردم است، حیاتی‌ترین بخش اقتصادی کشور هستند. همچنین، ساخت مسکن مقدمه‌ی بحث تشکیل خانواده و ازدواج است که در حال حاضر با معضل و بحران آن مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه با اشاره به اینکه حوزه مسکن در رشد تولید و مهار تورم ارتباط دارد، گفت: حوزه مسکن چون دومین صنعت اشتغالزای کشور است، مستقیماً با رشد تولید و مهار تورم همراه است. از آنجایی که ۴۰ درصد از هزینه‌های خانوار را مسکن تشکیل می‌دهد، بنابراین هرچقدر قیمت آن بالا برود، ارتباط مستقیمی با تورم روی دوش مردم دارد؛ بنابراین اگر بخواهیم هم رشد تولید هم مهار تورم داشته باشیم، باید مسکن جزو اولویت‌های تسهیلات بانکی قرار بگیرد تا موجب اشتغالزایی شود.
همتی در مورد ریسک نکول تسهیلات مسکن بیان کرد: ریسک تسهیلات مسکن بسیار پایین است؛ به طور مثال، در حال حاضر در شبکه‌ی بانکی کمترین معوقات متعلق به بانک مسکن است؛ زیرا ضمانت این نوع تسهیلات خود همان ملک است که معتبر است و این، بهترین نوع ضمانت بانکی است و به تبع آن کمترین معوقات را خواهد داشت.
وی همچنین عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم را ضعیف دانست و گفت: عملکرد بانک‌ها بسیار ضعیف است و همان طور که گفته شد، بانک‌ها مسکن را در آخرین حوزه برای اعطای تسهیلات در نظر می‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی، در مورد سرمایه در گردش بنگاه‌ها بیان کرد: به اعتقاد من و با فرض اینکه تمامی حوزه‌ها دارای ضریب وزنی و اهمیت یکسانی باشند و اگر ساختمان و مسکن ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در بر بگیرد، باید به همین اندازه نیز تسهیلات به آن پرداخت شود. به اعتقاد من، هرچقدر بانک‌ها تسهیلات می‌دهند باید مکلف شوند که ۲۵ درصد آن را به حوزه‌ی ساختمان و مسکن اعطا کنند. به طور کلی، اگر بانک‌ها سهم هر کدام از حوزه‌های مسکن و کشاورزی در تسهیلات را بدهند، به همان اندازه شاهد رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور خواهیم بود./مهر