بیمه ای ها /مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث به سازمان راهداری، فرماندهی انتظامی، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما برای کاهش تصادفات و مرگ و میر دارای ابهام است و نظارت بیمه مرکزی هم دارای ایراد و ابهام بوده چرا که علاوه بر بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه هم وظیفه نظارتی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث به سازمان راهداری، فرماندهی انتظامی، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما برای کاهش تصادفات و مرگ و میر دارای ابهام است و نظارت بیمه مرکزی هم دارای ایراد و ابهام بوده چرا که علاوه بر بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه هم وظیفه نظارتی دارد.
بر اساس بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱، شرکت‌های بیمهای مکلفند مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌‌رسد ، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌‌شود و منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای قرار می‌‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌‌های فرهنگ‌‌سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.
نظارت موازی بر عوارض بیمهای
قانون بودجه امسال تاکید دارد: سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند قانونی هستند و دستگاه‌های مسوول موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند و و البته مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال از منابع این بند به سازمان پزشکی قانونی اختصاص می‌یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه ۹۰ درصد از سهم تعیین شده را در نیمه نخست امسال پرداخت کرده‌اند، فاش کرده که این پول و اعتبار به دستگاه‌های اجرایی تعیین شده از سوی دولت به طور کامل پرداخت نشده و اشکال کار اینجاست که درج اعتبارات به صورت کلی بوده و همین مساله ابهام را تشدید کرده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس در عین حال می‌افزاید: نظارت بیمه مرکزی نسبت به حکم قانونی با توجه به تکلیف مقرر برای نیروی انتظامی و عدم امکان نظارت بیمه مرکزی برنیروی انتظامی، محل ابهام و ایراد است، افزون بر اینکه در این لایحه سازمان برنامه و بودجه نیز وظیفه نظارت را بر عهده دارد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین ۲ نهاد موازی نظارتی یعنی بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، موجب تداخل وظایف و خلاف نظام اداری صحیح و مغایر با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی است، افزون بر اینکه قید «برنامه عملیاتی» مبهم است چرا که فاقد تعریف مشخص است./دنیای بیمه