بیمه ای ها /بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود برای مدیریت بازار بین‌بانکی، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ عملیات بازار باز را با موضع توافق بازخرید (Repo Agreement) و با حجم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان انجام داد. این اقدام در راستای سیاست‌های پولی با هدف تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در محدوده هدف صورت گرفته است.تزریق نقدینگی یا کنترل نوسانات نرخ سود؟گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، به صورت هفتگی اقدام به اجرای عملیات بازار باز می‌کند. موضع این بانک در هفته منتهی به ۲۵ فروردین، توافق بازخرید بوده که نشان‌دهنده رویکرد انبساطی برای پاسخ به نیاز نقدینگی بانک‌هاست.در این عملیات، ۲۱ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی شرکت کردند که در مجموع ۳۷۶.۴ هزار میلیارد تومان سفارش ارسال شد. از این مقدار، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی پذیرفته شد که برای مدت ۷ روزه با نرخ حداقل ۲۳ درصد انجام می‌شود.برای خرید اقساطی لوازم خانگی این‌جا «ثبت نام» کنید!مطالب پیشنهادیyektanet-logo-signاعتبارگیری قاعده‌مند؛ مکمل سیاست بازار بازدر کنار این عملیات، بانک مرکزی از ابزار اعتبارگیری قاعده‌مند نیز استفاده کرده است. در این سازوکار، بانک‌ها می‌توانند با ارائه اوراق مالی اسلامی، از بانک مرکزی اعتبار دریافت کنند. در هفته منتهی به ۲۵ فروردین، روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به بانک‌ها تخصیص یافته است.این ابزار که نرخ بهره آن برابر با سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) است، به‌عنوان ابزاری مکمل برای تامین کوتاه‌مدت منابع نقدی بانک‌ها عمل می‌کند و نقش مهمی در مهار نوسانات نرخ سود بین‌بانکی دارد.هدف اصلی؛ ثبات در بازار پولبانک مرکزی با استفاده از این ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی تلاش دارد نرخ سود بازار بین‌بانکی را در محدوده هدف نگه دارد. چرا که نرخ سود بین‌بانکی، یکی از کلیدی‌ترین نرخ‌ها در نظام مالی است و اثر مستقیمی بر رفتار بانک‌ها، نرخ تسهیلات، بازار سرمایه و حتی انتظارات تورمی دارد.در حال حاضر، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با توجه به افزایش تقاضای نقدینگی از سوی بانک‌ها، سیاست انبساطی محدودی را در پیش گرفته تا همزمان با کنترل نرخ سود، از افزایش تورم نیز جلوگیری کند.جمع‌بندینقشه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ برای کنترل نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، مبتنی بر استفاده ترکیبی از عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند است. این اقدامات، انعطاف‌پذیری بیشتری به سیاست‌گذار پولی می‌دهد تا در برابر نوسانات بازار واکنش سریع‌تری نشان دهد و مسیر تورم را در بلندمدت مدیریت کند.