بیمه ای ها /وزارت اقتصاد اعلام‌کرد: دولت سیزدهم حمایت از بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد سهامداران را از طریق برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در دستور کار دارد، هرچند که این بازار صرفا از اقدامات دولت و سازمان بورس تاثیر نمی‌گیرد و متغیرها و مولفه‌های مختلفی بر این بازار اثرگذار است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «حمایت معکوس از بورس» توضیح داد: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن همواره سعی کرده وضعیت نابسامان بازار سرمایه را که از دولت گذشته به ارث رسیده بود، سامان دهد و بر همین اساس با تدوین بسته های حمایتی سعی کرد تا امید و اعتماد از دست رفته سهامداران را برگرداند.
ابلاغ بسته حمایتی ۱۰ بندی که در آن بیمه کردن سهام حاضر در پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت پیش بینی شده راستای بازگرداندن اعتماد به سهامداران از سوی دولت صورت گرفته است.
در ادامه حمایت های دولت از بازار سرمایه، کاهش مالیات معاملات سهام که یکی از خواسته های قدیمی فعالان بازار سرمایه بود را به سرانجام رساند بر این اساس کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر فروش معامله گران بورسی تصویب شد.
با تصویب کاهش مالیات معاملات سهام در کوتاه مدت، اعتماد از دست رفته به بازار باز می گردد و سهامداران به اهمیت بازار سرمایه برای دولت پی خواهند برد، از طرفی این کاهش می تواند تقاضا در بازار را افزایش داده و موجب افزایش ارزش و حجم معاملات شود و بورس را بیش از گذشته برای سرمایه گذاری جذاب کند.
همچنین کاهش نرخ مالیات، موجب جذاب شدن بورس، افزایش معاملات و به افزایش کارایی بازار منجر خواهد شد و انتظار می رود با کاهش رقم مالیات بر معاملات بورس و با افزایش میزان و ارزش معاملات، شاخص نیز مجددا از این موضوع منتفع شود.
علاوه بر حمایت‌های ذکر شده، مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برای نخستین بار تدوین بودجه ۱۴۰۲ با لحاظ اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام می‌شود.