بیمه ای ها /عدم اعلام به موقع شاخص‌های تورمی به قوه قضائیه موجب شده است که شعب اجرای احکام در کشور بر اساس شاخص‌های بهمن ۹۹ اقدام به احقاق حقوق مردم کنند و این مهم زیان چندین میلیاردی را به خسارت دیدگان وارد کرده است.
براساس قانون بانک مرکزی موظف است حداکثر تا خرداد ماه هر سال شاخص‌های تورمی را برای تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه و مهریه در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و هر سال این مهم در ماه نخست سال عملیاتی می‌شود.
متأسفانه از بهمن ماه سال ۹۹ تاکنون هیچ شاخصی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال نشده و این مهم زیان روزانه هنگفتی را به خسارت دیدگان و صاحبان حق وارد کرده است.
برای بررسی میدانی این موضوع به شعب مختلف حل اختلاف و دادگاه‌های حقوقی شهرستان سنندج مراجعه کرده که در ادامه نتایج این گزارش میدانی خواهد آمد.
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف سنندج شاید شلوغ ترین شعبه اجرای احکام در استان بوده و چهار کارمند مستقر در این شعبه تمام زمان اداری خود را برای پاسخ‌گویی به مراجعان صرف کرده اما باز هم تعداد زیادی از مراجعه کنندگان در نهایت به مقصود خود نمی رسند.
معضلی که دولت برای مردم و دستگاه قضائی ایجاد کرده است
حال علی رغم شلوغی شعبات اجرای احکام شاهد بروز نارضایتی جدیدی هستیم که در نوع خود یک امر اورژانسی و معضلی بسیار بزرگ است که هر ساله از سوی دولت مردان نادیده گرفته شده است.
عدم ارائه شاخص‌های بانک مرکزی به قوه قضائیه این روزها زمینه ساز اعتراض‌های گسترده زبان دیدگان مالی در شعبات اجرای احکام دادگستری بوده و متأسفانه کارمندان این شعبات و مسئولان قضائی هم در این خصوص هیچ حرفی برای گفتن ندارند و همگی مقصر اصلی این ماجرا را بی‌توجهی بانک مرکزی می‌دانند.
ا. س از مراجعه کنندگان و معترضان در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف سنندج در این خصوص اظهار کرد: بیش از سه سال است ضمانت وام یکی از آشنایان را انجام داده‌ام که متأسفانه فرد وام گیرنده از پرداخت اقساط خود سرباز زده و بانک عامل مبلغ اقساط را از حساب بنده برداشت کرده است.
این فرد زیان دیده افزود: طی سه سال اخیر بیش از ۱۳ میلیون تومان از حساب بنده برداشت شده است و اکنون که پس از ۱۶ ماه دادخواست بنده به نتیجه رسیده است در مرحله اجرای احکام شاهد ظلم مضاعف در حق خویش هستم.
وی افزود: اگر ارزش روز مبلغ ۱۳ میلیون تومانی که طی سه سال از حساب بنده برداشت شده است را حساب کنیم شاید به ۱۰ برابر این مبلغ برسیم اما متأسفانه نه تنها شاخص‌های بانک مرکزی در این خصوص منطقی نیست بلکه دولت مردان تدبیر و امید با حب و بغض سیاسی خویش از بهمن ۹۹ تاکنون از ارائه شاخص‌های بانک مرکزی به قوه قضائیه امتناع کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در مرحله اجرای احکام کارکنان شعب به جای محاسبه ۱۶ ماه متأسفانه تنها ۱۲ ماه را محاسبه می‌کنند و اعلام می‌دارند که تنها شاخص‌های تا پایان بهمن ۹۹ را در اختیار دارند.
این فرد زیان دیده اظهار داشت: به دلیل عدم محاسبه تأخیر تأدیه ماه‌های اسفند ۹۹ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ بنده متحمل بیش از ۴ میلیون تومان زیان می‌شوم و متأسفانه کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست.
مردم نباید قربانی تسویه حساب دولت مردان تدبیر و امید شوند
عبادی از دیگر مراجعه کنندگان به شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف سندج گفت: متأسفانه حقوق ما به دلیل بی توجهی مسئولان بانک مرکزی تضییع شده و در استان کردستان هم کسی پاسخگو نیست.
وی افزود: امروز به همراه چندین نفر از زبان دیدگان به دفتر مرکزی شورای حل اختلاف سنندج مراجعه کردیم که مسئولان این شورا اعلام کردند که ما هم مثل مردم منتظر تصمیم بانک مرکزی هستیم و تنها کاری که می‌توانیم بکنیم ابراز تأسف است.
این فرد زیان دیده اظهار داشت: واقعاً جای تأسف است که هر روز مردم زیان دیده در کشورها صدها میلیارد تومان زیان مضاعف در خصوص بی توجهی بانک مرکزی در شعب اجرای احکام متحمل می‌شوند و هیچکدام از مسئولان ارشد نظام در این خصوص هیچ موضعی نمی‌گیرد.
وی افزود: سکوت معنادار رسانه‌های کشوری هم در این خصوص جای تأسف بوده و انگار زیان چند صد میلیارد تومانی مردم برای رسانه‌ها هیچ اهمیتی ندارد.
برای پیگیری این موضوع چندین بار با مدیرکل دادگستری کردستان تماس گرفته و چندین بار هم اقدام به ارسال پیام در این خصوص کرد که متأسفانه حجت الاسلام والمسلمین حسینی در این خصوص پاسخگو نبود.
برای پیگیری این موضوع با روابط عمومی دادگستری استان کردستان هم تماس تلفنی برقرار نموده و پیگیر موضوع شدیم که دولت یاری مسئول روابط عمومی دادگستری کردستان پاسخ این مبحث را با نقل قولی از رشیدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی رئیس کل دادگستری استان محدود کرده و اعلام داشت: این شاخص را بانک مرکزی اعلام می‌کند و هر سال دو ماه عقب است لذا هر وقت شاخص‌ها به ما اعلام شود بلافاصله به شعب ابلاغ می‌کنیم.
برای پیگیری هرچه بیشتر این موضوع تماس‌های تلفنی را با شعب اجرای احکام استان‌های کرمانشاه، قزوین، تهران و خراسان رضوی برقرار کرده و جویای این موضوع شد که متأسفانه نتایج این پیگیری‌ها مؤید وجود این معضل به شکل کشوری بوده و نه تنها مسئولان قضائی کردستان، بلکه سایر مسئولان قضائی استان‌های ذکر شده هم به شاخص‌های بانک مرکزی از بهمن ماه سال ۹۹ به بعد دسترسی نداشته و همگی نسبت به ظلم مالی که به مردم می‌شود ابراز تأسف می‌کردند./مهر