بیمه ای ها / بورس تهران بار دیگر با چالشی جدید برای از دست دادن اعتماد روبه‌رو شد؛ زمانی که بازار سهام امید به بهبود فضای سرمایه‌گذاری داشت یک نامه محرنامه درخصوص دو خودروساز از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و واکنش‌های ضدونقیض مقامات مختلف در این خصوص بازار سهام را به تلاطم کشاند.صبح روز یکشنبه، ایران‌خودرو خبر از دستور توقف تمام واگذاری‌ها داد؛ دستوری که به استناد یک نامه محرمانه از سوی دبیرخانه سران قوا صادر شده بود و اجرای هر گونه نقل و انتقال سهام را وابسته به تهیه گزارش نهایی درباره وضعیت صنعت خودروسازی دانست. پس از چند دقیقه نیز، سایپا اطلاعیه‌ای مشابه ایران‌خودرو، اما با تفاوت‌هایی منتشر کرد. در نامه سایپا مرجع، خود شورای عالی عنوان شده بود و نامه نیز یک درجه محرمانه‌تر بود. همین محرمانه بودن نامه و تفاوت‌ها باعث سردرگمی در بازار سهام و در نهایت بی‌اعتمادی و زیان‌ساز شدن نماد‌های بورسی شد.با گذشت چندساعت شرکت‌های تابعه این دو خودروساز نیز اطلاعیه‌هایی مشابه منتشر کردند، در همین فاصله سازمان خصوصی‌سازی موضعی متفاوت داشت: بر اساس بیانیه منتشرشده روند واگذاری باید ادامه پیدا می‌کرد و خبر از پایبندی دولت به خصوصی‌سازی می‌داد. همین موضع‌های متفاوت سرمایه‌گذاران در دام یک بازی رفت و برگشتی پایان‌ناپذیر انداخت.گره بزرگ آنجا بود که دبیرخانه شورا نیز بیانیه‌ای منتشر و در نهایت موضع سازمان خصوصی‌سازی را تایید کرد، درحالی‌که کمی بعد قوه قضائیه رسماً عنوان کرد که نه‌تنها مصوبه‌ای برای توقف واگذاری وجود ندارد، بلکه اصلاً موضوع در شورا مطرح هم نشده است! این تناقض‌های نهادی، فضای معاملاتی سهام خودروسازان را متلاطم ساخت و شاخص کل بورس را با روند نوسانی و اصلاحی مواجه کرد.در اوج این مباحث، سازمان بورس اوراق بهادار خواستار شفاف‌سازی فوری از سوی شرکت‌ها شد و پنج شرکت بورسی ناچار به ارسال مجدد اطلاعیه شدند. با این حال، حتی این شفاف‌سازی هم نتوانست تصویر روشنی به سهامداران بدهد و سردرگمی ادامه یافت؛ شرکت‌ها صرفاً به پیگیری موضوع از مراجع ذی‌ربط بسنده کردند بی‌آن‌که وضعیت نهایی واگذاری را شفاف بیان کنند. در نهایت، همه تردید‌ها و مواضع متناقض از سوی نهاد و شرکت باعث شد که بورس مجدد با اعتراض سهامداران و موج جدید بی‌اعتمادی‌ها مواجه شود و تا زمانی که این تصمیمات روشن نشده نمی‌توان انتظار بازگشت یا کاهش بی‌اعتمادی دانست.حضور رانت در اقتصاد کشورپس از تجربه این شرایط روز سه‌شنبه خبری جدید در بازار منتشر شد که باز هم این خبر شرایط را بدتر کرد. مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس نوشت: «نامه‌ای از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکشنبه ۴ خرداد مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ابلاغ شد. این در صورتی است که شرکت‌های فوق مکلفند به موجب قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به واگذاری سهام به اصطلاح چرخه‌ای یا تودلی اقدام کنند.این نامه علاوه بر اینکه برخلاف قانون و تشریفات مقرر در مبنای حقوقی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغ شده، بازار سرمایه را متأثر و سهامداران را با زیان مواجه ساخته است. در این میان شائبه داشتن اطلاعات نهانی از روز قبل از آن (شنبه سوم خرداد) و معامله اوراق بهادار مبتنی بر آن اطلاعات وجود دارد. با توجه به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جذب مزبور را گردآوری کند و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام و موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و تنظیم‌گر بازار سرمایه موظف است با جدیت از رعایت حقوق سهامداران و به‌خصوص سهامداران خرد اطمینان حاصل کند.»طغیانی در نامه‌ای دیگر به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد: «این شورا سال ۹۷ به منظور افزایش هماهنگی و همکاری میان قوا و کاهش و خنثی‌سازی اثرات تحریم‌های ظالمانه دشمن تشکیل شد. شورا که از بالاترین مقامات هر سه قوه تشکیل می‌شود در برهه‌هایی از زمان که کشور نیازمند تصمیم‌گیری سریع و صحیح بوده، اقدام به اتخاذ تصمیمات راهگشایی کرده است./اقتصاد 24