به گزارش شفا آنلاین:این روزها بی‌کفایتی بیمه‌های دولتی و رشد قارچ‌گونه بیمه‌های خصوصی در شرایطی که بسیاری از مردم گرفتار مارپیچ هزینه‌های سنگین درمان هستند، باعث شده تا درمان و بهداشت دیگر نه یک حق انسانی، بلکه به یک کالای لوکس تبدیل شود که تنها عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند، چراکه آمارها نشان می‌دهد درحال‌حاضر تنها ۱۵درصد مردم بیمه تکمیلی دارند و ۸۵درصد دیگر از این خدمات محروم هستند! موضوعی که روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و با انتقاد از ساختار
بیمه‌های تکمیلی، این نوع بیمه‌ها را زیرمیزی رومیزی دانست که موجب عدم تعادل و بی‌عدالتی در کشور شده است.
پرداخت ۶۰ تا ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان از جیب مردم
گرچه بیمه‌های دولتی در ابتدا طبق قانون، کار خود را با هدف و ادعای برداشتن بار مالی از دوش بیماران و خانواده‌هایشان آغاز کردند اما در ادامه این راه اتفاق دیگری رقم خورد! برخلاف اسناد فرادستی و برنامه‌های توسعه کشور، سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت نه‌تنها امروز به کمتر از ۲۵درصد نرسیده، بلکه بنابر اعلام رضا جباری، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به جام‌جم، اکنون ۶۰ و بعضا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود! درنهایت ناکارآمدی بیمه‌های دولتی در پوشش هزینه‌های درمانی مردم سبب شد تاعده‌ای برای فرار از هزینه‌های بعضا کمرشکن درمان از بیمه‌های دولتی رانده شوند و به‌ناچار به بیمه‌های خصوصی پناه ببرند و از قضا مبالغ هنگفتی را هم بابت برخی خدمات، به جیب این بیمه‌ها بریزند تا شاید زمینه مساعدتری را در مواجهه با بیماری و حوادث پیش‌رو فراهم آورند؛ اما توفیقات در این مسیر هم چنگی به دل نمی‌زند، چراکه تنها ۱۵درصد مردم توان استفاده از چنین خدماتی را دارند و ۸۵درصد از پس پرداخت هزینه‌های بالای حق بیمه‌های خصوصی برنمی‌آیند. در نتیجه یک شکاف وسیع در جامعه در بحث میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی ایجاد شد و اهداف مندرج در اسناد فرادستی و برنامه‌های توسعه کشور نیز مقابل آن رنگ‌باخت!
سیر صعودی سهم مردم
مرکز پژوهش‌ها با استناد به گزارش‌های رسمی موسسه ملی تحقیقات سلامت می‌گوید: با وجود روند کاهشی شاخص سهم پرداخت از جیب بیماران از کل هزینه‌های سلامت در کشور ایران، میانگین این شاخص طی سال‌های ۱۳۹۰ ــ ۱۳۹۸ برابر ۴۲.۲درصد بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۶ به ۳۲.۴۶درصد کاهش یافت، اما مجددا روند صعودی در پیش گرفت و در سال ۱۳۹۸ به ۳۷.۴۲درصد افزایش پیداکرد که بیشتر ازهدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه، مبنی بر کاهش این شاخص تا ۲۵ است. در سال ۱۳۹۸ میانگین این شاخص در سطح دنیا ۱۸درصد بوده است.از طرف دیگر داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت درسال۱۳۸۹معادل ۵۸.۲درصد بود که پس از تزریق ۲۰هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقیمانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، به ۵۰.۵درصد در سال۱۳۹۲ رسید. این درحالی‌بود که متوسط این شاخص در این بازه زمانی در جهان ۱۷.۹درصد بود. بر این اساس در سال ۱۳۹۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری ایران، حدود ۸.۷درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بود. این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۹.۲درصد و تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۹.۵درصد افزایش یافت. این میزان در سال‌های۱۳۹۷و۱۳۹۸به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۹.۸درصد بوده است. درعین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز، دوباره سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت، بین کارشناسان حوزه سلامت، اختلاف‌نظر وجود دارد و این عدد را بین ۶۰ تا ۹۰درصد متغیر می‌دانند، اما آنچه مسلم است اینکه همچنان پرداختی از جیب مردم بالاست.
نظام سلامت جزیره‌ای!
در شرایطی که روزبه‌روز نرخ پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم و افت کیفیت در مراکز درمانی دولتی به‌دلیل ازدیاد مراجعین و ناکارآمدی بیمه‌های دولتی بیشتر می‌شد، بیمه‌های تکمیلی با طرح‌ها و امتیازات مختلف خود در نظام بیمه‌ای کشور سربرآوردند و آنچه حق مردم به‌صورت رایگان بود را در ازای دریافت مبالغ بعضا هنگفت به آنها دادند! دکتر رضا جباری، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص این بیمه‌ها می‌گوید: بیمه‌های تکمیلی مختص قشر خاصی از مردم است و تمامی هزینه‌های آن نیز فقط در بخش خصوصی صورت می‌گیرد و عمده پولی که در این بیمه‌ها هزینه می‌شود تقریبا معادل هزینه‌های یکی از بیمه‌های جامع است و این عدد درشتی است که فقط برای طیف محدودی از مردم هزینه می‌شود.نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه باید بیمه‌های تکمیلی را در بخش دولتی و کلینیک‌ها و خدمات خاص‌تر گسترش دهیم تا بتوانیم طرح پزشک خانواده را به‌طور مؤثر عملیاتی کنیم، تأکید کرد: درحال‌حاضر یکی از مشکلات ما عملکرد جزیره‌ای بخش سلامت و درمان است که نیاز به مدیریت دارد و باید به‌صورت یکپارچه عمل کند. جدا از بیمه‌های دولتی، برخی از ارگان‌های دولتی دارای دفتر بیمه و بیمارستان‌های جداگانه‌ای هستند که بودجه آن بیمارستان‌ها گاهی به اندازه بودجه یک دانشگاه در یک استان است. این نابسامانی باعث شده است که منابع به‌طور عادلانه توزیع نگردد و بخشی از این مشکل به بیمه‌های تکمیلی مربوط می‌شود. جباری ادامه می‌دهد: اکنون یکی از پیشنهادهای ما این است که منابع را به سمت توزیع عادلانه ببریم، چراکه ۸۵درصد مردم کشور که دهک‌های ضعیف و ناتوان نیز در آن قرار می‌گیرند از خدمات بخش دولتی استفاده می‌کنند. تئوری‌های مختلفی برای درمان در دنیا وجود دارد اما تئوری غالب تقویت درمان در بخش دولتی و ارائه سلامت به‌عنوان یک بسته خدمتی است، چراکه هر حاکمیتی باید بتواند سلامت و امنیت را به‌صورت رایگان ارائه دهد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید به سمتی برویم که کسی که بیمار می‌شود دغدغه‌ای جز بیماری‌اش نداشته باشد.
سهم ناچیز پزشکان بخش دولتی از بودجه
جباری با بیان اینکه ما باید ناعدالتی‌ای که در مورد کادر درمان در توزیع ثروت اتفاق افتاده را جبران کنیم، می‌گوید: سال گذشته ۱۰همت در بخش خصوصی و دولتی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هزینه شد و با اینکه ۸۵درصد خدمات از سوی بخش دولتی به مردم ارائه شده بود اما پزشکان زیر یک درصد این مبلغ را دریافت کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: امروزه در بخش دولتی از امکانات و تجهیزات بسیار خوبی برخوردار هستیم، اما نحوه مدیریت دولتی و عدم پرداخت حق و حقوق کادر درمان موجب نارضایتی شده است. ما در کمیسیون این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا با رویکردی کارشناسی، یک بسته پیشنهادی به رئیس‌جمهور تقدیم کنیم تا این مساله حل و فصل شود.
سهم ۲۵درصدی درمان از بودجه وزارت بهداشت
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در سال‌جاری هزینه‌های سلامت در کشور حداقل هزارمیلیارد تومان بوده است، می‌گوید: ما امروز در بخش ساختاری وزارت بهداشت مشکلاتی داریم که تا این مشکلات حل نشود، نمی‌توانیم بهره‌وری خوبی داشته باشیم. به‌دلیل اینکه ۵۰ درصد بودجه وزارت بهداشت صرف حقوق و دستمزد پرسنل می‌شود، هزینه‌ها بسیار بالاست که با محاسبه باقی هزینه‌ها به‌طورکلی ۷۵درصد بودجه در این بخش‌ها هزینه می‌شود و کمتر از ۲۵درصد بودجه آن به درمان می‌رسد. این یکی از مشکلات ساختاری وزارت بهداشت است که اگر طبق قانون در طول این سال‌ها اجرا می‌شد یعنی وزارت بهداشت بر بخش تولیتی خود تمرکز می‌کرد هم کیفیت خدمات و درمان بالا می‌رفت و هم هزینه‌هایش پایین می‌آمد.امروز ۱۳درصد پرسنل وزارت بهداشت پرسنل ستاد هستندو ازمجموع حدود۳۰۰همتی که ازدستمزد پرسنلی دارد، طبق گزارش‌های اعضای این وزارتخانه چیزی حدود ۵۰درصد این هزینه درستادهای وزارت بهداشت هزینه می‌شود و این باعث کاهش بهره‌وری شده است. همچنین استخدام نیروهای متعدد غیرکارشناس وناترازی دراستخدام کادردرمان باعث شده امروزه با وجود پرسنل بسیار زیادی که در بدنه بهداشت و درمان کشور داریم در واحدهای ارائه‌کننده خدمات و مراکز درمانی با کمبود کادر درمان مواجه هستیم. ما باید به‌صورت ریشه و حرکت به سمت اجرای قوانین روش‌هایی که امروز به کمک رئیس‌جمهور که خود سابقه زیادی در بخش درمان دارند فرصت مغتنمی است تا بتوانیم به ریل‌گذاری صحیح برای برگشت این قوانین و تحقق اهدافی که نتیجه آن آرامش و سلامت مردم باشد برسیم.
