بیمه ای ها /غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سی‌وپنجمین همایش سالانه بانکداری اسلامی بر لزوم جایگزینی بهره پول با سود واقعی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأکید کرد و حسابداری تعهدی را برای بانکداری بدون ربا نامناسب دانست.
او بیان کرد که پول ذاتاً سودآور نیست و سود مورد نظر در نظام بانکداری بدون ربا حاصل کار، تلاش، خدمت، تولید، تجارت، صادرات و واردات است. به گفته او، بانک باید تابع سود تحقق‌یافته در فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه متکی به تعهدات پیش‌فرض بازپرداخت که ممکن است با نکول مواجه شود.
مصباحی‌مقدم توضیح داد که در حسابداری تعهدی، تعهدات بازپرداخت تسهیلات به‌عنوان سود شناسایی می‌شود، حتی اگر وصول نشود و این رویکرد باعث فاصله بین سود تعهدشده و سود تحقق‌یافته می‌گردد. او افزود که بازگشت اصل سرمایه نیز گاهی با توقف مواجه می‌شود و بانک‌ها ناچار به تمدید یا بازتأمین منابع می‌شوند، موضوعی که با اصول بانکداری اسلامی سازگار نیست.
به گفته او، نرخ بهره یک متغیر برون‌زا است که از بیرون به نظام اقتصادی تحمیل می‌شود، در حالی‌که سود یک متغیر درون‌زا بوده و پس از کسر هزینه‌ها حاصل می‌شود؛ بنابراین برای بنگاه اقتصادی هزینه محسوب نمی‌شود. او تأکید کرد که در بانکداری بدون ربا نباید هزینه‌ای از محل تعهدات پیشینی به بنگاه‌ها تحمیل شود، بلکه باید پس از تحقق سود واقعی، سهم بانک پرداخت گردد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به این‌که بخش اعظم تأمین مالی کنونی در قالب عقود مرابحه و فروش اقساطی انجام می‌شود، گفت: «در این روش‌ها سود در هنگام عقد قرارداد شناسایی می‌شود و اشکال شرعی ندارد، اما به دلیل وجود ریسک نکول، بانک‌ها باید منتظر نتایج واقعی عملکرد اقتصادی گیرندگان تسهیلات بمانند.»
او از هیئت عامل و هیئت عالی بانک مرکزی خواست برای حذف بهره و جایگزینی آن با سود ناشی از خدمات و تأمین مالی بانک‌ها اقدام کنند. وی یادآور شد که در عقود مبادله‌ای، نرخ تعیین‌شده باید نرخ نسیه باشد نه نرخ بهره و تفاوت این دو باید مورد توجه قرار گیرد.
در بخش دیگری از سخنانش، مصباحی‌مقدم به موضوع ارز پرداخت و آن را بسیار تأثیرگذار بر اقتصاد کشور دانست. او با استناد به گزارش وزیر اقتصاد پیشین اظهار کرد که تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. وی پرسید: «با وجود مازاد ارزی، چرا باید نرخ ارز در بازار آزاد صعودی باشد و بی‌ثباتی قیمت مشاهده شود؟»
مصباحی‌مقدم، ضمن تمجید از ثبات نسبی نرخ ارز مبادله‌ای که بانک مرکزی مدیریت می‌کند، تأکید کرد که بازار آزاد ارز — که به گفته بانک مرکزی غیررسمی و غیرقانونی است و تأمین‌کننده منابع قاچاق ارزی محسوب می‌شود — خارج از کنترل مستقیم بانک مرکزی بوده و به‌دلیل حوادث منطقه‌ای دچار جهش ناگهانی قیمت می‌شود.
او علت این وضعیت را رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی دانست و توضیح داد که بر اساس این قانون، صادرکنندگان موظف‌اند حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد باقی‌مانده وارد بازار دوم می‌شود که این بازار را تقویت می‌کند. همچنین عرضه همین ۶۰ درصد نیز به‌موقع انجام نمی‌شود؛ اقدامی که او آن را تلاشی عامدانه برای نمایش کمبود ارز و افزایش قیمت دانست.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان ناچارند به دلیل طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز از سامانه رسمی، ارز مورد نیاز مواد اولیه خود را از بازار دوم و با قیمت بالاتر تهیه کنند و سپس پس از صادرات، ارز را به قیمت پایین‌تر در بازار مبادله عرضه کنند؛ امری که به زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود.
او از رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست تا لایحه‌ای به مجلس ارائه دهند که بر اساس آن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به سامانه مبادله وارد شود. به گفته او، این اقدام موجب پر شدن به‌موقع دست بانک مرکزی از منابع ارزی، ثبات نرخ ارز و کاهش بی‌ثباتی قیمت کالاها در بازار خواهد شد.
مصباحی‌مقدم در پایان یادآور شد که بانک مرکزی در دوره ریاست شهید رئیسی، سیاست ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز را با موفقیت دنبال کرده بود، اما بازار دوباره دستخوش نوسانات شده است. او ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادها به اصلاح نظام بانکی و تغییر قانون پیمان‌سپاری ارزی منجر شود..مهر