بیمه ای ها /فارغ از اینکه آیا اصلا این مسئولیت باید به عهده بانک مرکزی باشد یا سایر نهادهای حاکمیتی، در این نوشتار به برخی از مزایا و معایب آن از نظر خودم اشاره خواهم کرد.لازم به ذکر است که در این سند بارها به این نکته اشاره شده است که سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها (رمزپول) با مسئولیت کاربر است و به هیچ وجه فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند.پیشنهاد می‌کنم قبل از خواندن این نوشتار سند مربوطه را مطالعه کنید. حال به مزایا و معایب این سند می‌پردازم.مزایااین موضوع که نام سند با کلمه “چارچوب” آغاز شده است و در انتها نیز تاکید می‌کند که “این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است”، می‌تواند نویدبخش این باشد که بانک مرکزی قصد ندارد سیاست‌گذاری یک‌شبه انجام دهد. امید داریم که بانک مرکزی نسبت به پیشنهادها و انتقادهای سازنده فعالان این حوزه، همانطور که در این سند هم اشاره شده است، به‌صورت فعالانه عمل کند.در بخش تعاریف، رمزدارایی‌ها به سه نوع تقسیم شده‌اند. “رمزپول”، “توکن اوراق بهادار” و “توکن کاربردی”. در سند منتشر شده، هر کدام از این سه نوع، تعریفی جداگانه دارد. به نظرم دسته‌بندی تاحدی صحیح انجام شده است. در این تعاریف توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی، مانعی برای نوآوری ایجاد نمی‌کند و بستری فراهم می‌کند تا بتوان از فناوری بلاکچین برای توکنایز کردن اوراق بهادار و توکن کاربردی، استفاده کرد.برای مثال تصور کنید که یک ملک گران را بتوان توکنایز کرد و هر فردی به حدی که در توانش است، حتی در حد یک متر و یا کمتر، بتواند در املاک سرمایه‌گذاری کند. و فروشنده ملک نیز با این روش بتواند سریع‌تر ملکش را نقد کند. این یک سرمایه‌گذاری در حوزه ملک است و به وسیله قراردادهای هوشمند می‌توان مدیریت ساختمان را نیز توسط هیأت مدیره ساختمان انجام داد. حتی پرداخت هزینه نگهداری یک ساختمان نیز از طریق قراردادهای هوشمند امکان‌پذیر است.از طرفی، تعریف مربوط به توکن کاربردی این اجازه را می‌دهد که در یک اکوسیستم بسته، توکن‌هایی را برای ارائه خدمات خاص به وجود آورد و استفاده کرد. محیط آزمون تنظیم‌گری نیز از سایر تعاریف این سند است و بستری را به وجود می‌آورد که قبل از عرضه یک توکن، در یک محیط شبیه‌سازی شده، رویه‌ها را پیاده سازی کرد و در صورت موفقیت، آن را عرضه عمومی کرد. این موضوع می‌تواند باعث محک زدن بیشتر پروژه‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شود. البته به شرط اینکه بانک مرکزی همکاری کافی در این خصوص را انجام دهد.معایبیکی از مهم‌ترین نقدهایی که از نظر من به این سند وارد است، موضوعی به نام “نهاد امین” است. طبق تعریفی که در سند ارائه شده، هر شخص حقوقی که با مجوز “بانک مرکزی” ، مبادرت به ارائه خدمات نگهداری و ذخیره امن رمزپول می‌کند، یک “نهاد امین” است. صرافی‌های رمزارز باید علاوه بر مجوزی که برای فعالیت‌شان می‌گیرند، مجوز “نهاد امین” را نیز کسب کنند. درصورتیکه موفق به کسب این مجوز نشوند، طبق برداشت من از این سند، باید دارایی‌های کاربران خود را نزد یک “نهاد امین” نگهداری کنند. تصور می‌کنم موجودیت “نهاد امین” علاوه بر اینکه ممکن است باعث ایجاد رانت شود، اسرار داخل سازمانی شرکت‌ها را نیز می‌تواند برملا کند. علاوه بر آن، از نظر من قابلیت اجرا را نیز ندارد.هر صرافی باید امنیت دارایی کاربران خود را تضمین کند و سپردن این دارایی‌ها به صرافی دیگری یا نهاد امین دیگری باعث به مخاطره افتادن دارایی کاربران می‌شود و توجیه‌پذیر نیست. راهکار این موضوع نظارت دقیق بانک مرکزی بر صرافی‌ها و اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که دارایی‌های کاربران نزد صرافی‌ها موجود است. به علاوه اطمینان حاصل کند که قوانین و مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رعایت می‌شود. این سند شش صفحه است و صرفا اشاره‌ای‌ست به آنچه قرار است توسط بانک مرکزی در این حوزه انجام شود. در واقع کلی‌گویانه منتشر شده است.مهم‌ترین ایرادی که به این سند می‌توان گرفت، موجودیت “نهاد امین” است. سایر موارد به دلیل کلی‌گویی، روشن و شفاف نیستند. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه زمانی “بانک مرکزی” دستورالعمل شرایط و الزامات فعالیت به عنوان “کارگزاری رمزپول” و “نهاد امین” را تدوین می‌کند. امیدواریم قبل از اینکه این دستورالعمل‌ها به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برسد، جلسات کاربردی و منظمی را با فعالان این حوزه برگزار کنند و انشالله که نوشداروی بعد از مرگ سهراب نشود.در مجموع، انشالله، بالاخره صرافی‌های رمزارز با اخذ مجوز می‌توانند با خیال آسوده‌تری به توسعه کسب‌وکارشان بپردازند و از طرف دیگر، با وجود مجوز، قطعا برخوردهای سلیقه‌ای کمتر خواهد شد.بسیار امیدواریم که ریل‌گذاری این حوزه، آرام‌آرام پیش برود و تصمیمات یک‌شبه ریشه آن را نزند. به گفته ریاست بانک مرکزی، بازار رمزارزها در ایران ماهانه حداقل سی و پنج همت گردش مالی دارد و ممکن است اولین اشتباه، آخرین اشتباه باشد.در آخر باید گفت که بازاری که با تلاش زیاد قانونمند شده و در راه اخذ مجوز است، با تصمیمات مشورت‌نشده و ناصحیح به سمت زیرزمینی شدن سوق پیدا می‌کند. لازم به تاکید است که هرگز نباید این فرصت را برای سودجویان قانون‌گریز فراهم کنیم.