بیمه ای ها /مصوبه آبان ماه هیات وزیران پیرامون آیین نامه پیشنهادی مشترک وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه برای «نحوه تشکیل بیمه‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی مکمل» هفته گذشته رسانه‌ای شد. برمبنای این مصوبه، نحوه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی ابلاغ خواهد شد. مصوبه‌ای که البته منتقدان را نسبت به احتمال واگذاری بخشی از وظایف بیمه‌های پایه اجباری به بیمه‌گران بخش خصوصی بیم‌ناک کرده است.
پیش از این نیز بحث‌هایی پیرامون ورود بیمه‌گران تجاری و بخش خصوصی به حوزه بازنشستگی مطرح بود، اما با مخالفت‌هایی -که ناشی از تجربه سپردن بخشی از وظایف درمانی بیمه‌های پایه به بخش غیردولتی در قالب بیمه تکمیلی بود- مواجه شد. این بار اما بیمه‌های تجاری در قالب بیمه بازنشستگی مکمل مطرح شده که در عمل نیز برخی از شرکت‌های بیمه چندسالی است به صورت غیررسمی به این حوزه ورود کرده‌اند.
در چهارچوب این مصوبه، بخشی از محدوده‌های تعهدی در حوزه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از کارافتادگی و بیمه بیکاری، بیمه نیروهای دارای دستمزد غیرمقطوع و… همگی در چهارچوب پوشش این صندوق‌های بیمه‌ای خصوصی قرار خواهند گرفت.
علیرضا حیدری (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مشکلات این مصوبه گفت: در حوزه بیمه پایه تکالیفی بر عهده سیاستگذار و مجری است که برگرفته از اصل ۲۹ قانون اساسی است. براساس این اصل اگر قرار باشد کاری انجام شود، برمبنای بودجه عمومی و مشارکت مردمی باید صورت بگیرد. بیمه‌ها در چهارچوب همان «مشارکت مردمی» معنا دارند. اما وقتی بین بیمه پایه و بیمه تکمیلی در هر حوزه‌ای تفکیک قائل می‌شویم، ابتدا در تعاریف مشکل پیدا می‌کنیم.
وی افزود: وقتی از درمان بیمه پایه سخن می‌گوییم، از خدمات بهداشتی و درمانی خاصی صحبت می‌کنیم که در صورت فقدان آن، فرد از نظر کیفیت زندگی دچار افت شدید و ناکارآمدی اجتماعی خواهد شد. این جزو تکالیف حاکمیتی و مشمول اصل ۲۹ قانون اساسی است و هیچ شهروند ایرانی از این حق نباید محروم شود. بخش قابل توجهی از این تکالیف باید از محل منابع عمومی تامین شود. وقتی بحث حمایت دولت به میان می‌آید، گاهی می‌بینیم که دولت همه این تعهد را می‌پذیرد. مثلا در ارتباط با روستاییان و عشایر و برخی مناطق محروم، هم اکنون دولت پوشش کاملی در زمینه تامین حداقل معاش و درمان و آموزش رایگان دارد.
حیدری ادامه داد: در مواردی که عدم تامین بهداشت منجر به هزینه‌های سنگین برای کشور می‌شود (مانند واکسیناسیون عمومی و مقابله با کرونا و بهداشت نوزادان و کودکان زیر هفت سال) دولت متولی کامل می‌شود. در حوزه غذایی و معیشتی نیز باید تفاوت قیمت‌ها برای برخی دهک‌های بسیار ضعیف به صورت کامل توسط دولت پر شود. این امور انجام می‌گیرد تا اتفاقات بسیار بدتر اجتماعی رخ ندهد. به این ترتیب ما تعهدات بسیار پایه‌ای را باید تضمین بکنیم تا بتوانیم تعهدات مکمل را مطرح کنیم.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: کالاهایی که به ذات عمومی هستند (مثل دفاع، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، آتش نشانی و..) به صورت مستقیم بابت هر خدمت پول نمی‌گیرند، اما هر وقت شهروندان بخواهند، در دسترس هستند. ما برخی کالاها را نیز داریم که به ذات عمومی نیستند اما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به صورت عمومی توسط دولت ارائه شوند تا آسیب‌های اجتماعی به حداقل برسد.
این فعال کارگری تصریح کرد: برخی کالاهای عمومی نیز وجود دارند که امکان مشارکت مردمی در تامین آن‌ها وجود دارد و ما نیز باید از راه‌های مختلف این امکان مشارکت را فراهم کنیم. مالیات، حق بیمه، خیریه، عوارض و.. از ابزارهای این مشارکت هستند؛ هرچند گروه‌ها و اقشاری هستند که توان این مشارکت را ندارند. ما باید برای این اقشار نیز بتوانیم حداقلی را از امور معیشتی، درمانی و آموزشی فراهم آوریم. این اقشار غیرمشارکت‌پذیر که نمی‌توان آن‌ها را از خدمات پایه محروم کرد، باید در آزمون وسع شناسایی شوند و این یکی از وظایف ذاتی دولت است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: وجود اختلاف بین بیمه‌های تکمیلی و بیمه پایه، خود به یک شکاف اجتماعی و بی‌عدالتی دامن می‌زند. اگر بیمه مکمل در بخش بازنشستگی و درمان بگوید که من خدماتی را ارائه می‌کنم که بازار هم آن را ارائه می‌کند و به شکل اختیاری آن خدمات را در قبال پرداخت حق بیمه بدون مشارکت دولت می‌توانید از من دریافت کنید، هیچ اشکالی ندارد. مشارکت بخش خصوصی در اینجا تهدیدی برای جامعه ایجاد نمی‌کند. / ساعت ۲۴
