برای مدیریت رای سهام کارفرمای خود یعنی علی انصاری حضور می یابد و در مورد عزل یا انتصاب مدیران احتمالی در هیات مدیره ای که سابقاً با تایید نهاد های ذی صلاح و نظارتی منصوب شده بودند دوباره تصمیم بگیرد.

بیمه ای ها /در میان هیاهوی خبرهای گرانی و بورس یا مذاکرات هسته ای، خبر یک انتصاب در لابلای جنجال های خبری گُم شد.
خبر انتصاب معاون جدید بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی شاید در مقایسه با وزن سایر اخبار برای جامعه کنونی، آنقدرها قابل توجه نباشد، اما وقتی جزئیات چنین انتصابی را زیر ذره بین ببریم، متوجه اهمیت و عمق پیوند چنین انتصابی با معیشت و حال و روز زندگی امروزه مردم خواهیم شد.

و اما ماجرای انتصاب پرحاشیه چیست؟

در آخرین روز کاری هفته قبل احسان‌ خاندوزی ، وزیر اقتصاد و دارایی، حکم انتصاب عجیب و در عین حال سوال برانگیزی را امضا می کند که تصور سناریوهای پشت پرده آن تن هر شخصی را می لرزاند.
در روزهای اخیر خاندوزی، سید عباس حسینی را به سمت معاونت بانک و بیمه وزارتخانه خود منصوب کرد. انتصابی که اگر چه از دید برخی رسانه ها بر اساس سوابق پرخطای وی به ویژه در بیمه ایران و ماجرای دریافت وام ۶۰۰ میلیون تومانی در ادامه افشای فیش های حقوقی مورد انتقاد قرار گرفت، اما واقعیت نهفته درباره حضور چنین شخصی در وزارت اقتصاد و دارایی از نگاه رسانه ها مخفی ماند. روخوانی واقعیتی که با بررسی موشکافانه سوابق حسینی در پازل سلطان شرکت سازی در ایران، به نظر می رسد از ترسیم سناریویی سازماندهی شده در اقتصاد کشور با بازیگردانی سرمایه دار پرحاشیه، پرده بر می دارد.
در این سنایور ابتدا باید از نقش عباس حسینی ۵۲ ساله در این پازل آغاز کرد و اساسا به دنبال پاسخ به این پرسش بود که چرا انتخاب او در باب همایون در برابر تمام انتصاب های تاریخ این وزارتخانه حساسیت بسیاری دارد.
حسینی، مدیر عامل اسبق بیمه ایران در دولت روحانی، اگر چه سوابق دولتی دیگری از جمله معاون امور اقتصادی وزیر کار یا سرپرستی صندوق بیمه عشایر، معاون برنامه ریزی شستا و حتی حضور در هیات مدیره بانک تجارت، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی و حضور در هیات مدیره شرکت های تابعه این صندوق از جمله پتروشیمی های لاله، مارون، شازند و آبادان را در کارنامه دارد و حتی مدیر کلی صندوق های بازنشستگی استان های گیلان و خراسان را تجربه کرده، اما در راس همه این پُست ها و مشاغل دولتی، شراکت وی با ابربدهکار بانکی و سلطان شرکت سازی یعنی علی انصاری مثل چراغ نور بالا در شب، چشم هر بیننده ای را می زند.

 

وی از یکم آبان ماه سال ۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تجارت ایران مال در کنار اشخاص نام آشنایی، حضور پر رنگی در شرکت های تو در توی انصاری دارد.

آرایش سهامداری در شرکت های تو در توی این گروه اگر صرفاً با رصد سهم الشرکه و کرسی مدیریتی حسینی دیده بانی شود، در اولین گام به حضور او در موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین برخورد می کنیم.

شرکتی که از ابتدا متعلق به علی انصاری در هلدینگ تات بوده و پیش از خلع ید وی از مدیریت و کنترل سهام بانک آینده و شرکت های تابعه آن، یعنی در اواخر سال ۱۳۹۷ به شرکت های تابعه بانک آینده منتقل کرده بود.
جالب اینکه همچنان تا به امروز نیز مدیران منصوب انصاری در این شرکت حضور داشته و حقوق دریافت می کنند.

 

از جمله این مدیران عباس حسینی است که از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ به عنوان عضو هیات مدیره این موسسه به اصطلاح آموزشی در روزنامه رسمی معرفی و مطابق با صورتجلسه هیات موسس در کنار اسامی مدیران نام آشنایی همچون حسین محمد پور زرندی (مدیرعامل اسبق بانک شهر و شرکت های تابعه و عضو اسبق هیات مدیره تامین سرمایه تمدن در دوره حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران)، مهدی صادقی شاهدانی، ایمان رحیمی ابوقره و سید محسن طباطبائی مزدآبادی دیده می شود.

 

سند صلح تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ۱۵۰۵ نبش خیابان دکتر حبیب اله در ساختمان آزادی، سهم الشرکه سید عباس حسینی در موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین را به شرح ذیل نشان می دهد:

 

اشخاصی که با ردیابی و رصد چرخه مدیریتی و سهامداری آنها در شرکت های مختلف، به وضوح به میزان نفوذ شان در دستگاه های دولتی پی برد.

 

بطور مثال حسین محمد پور زرندی که علاوه بر شراکت و حضور در هیات مدیره شرکت متعلق به علی انصاری، حضور در شرکت های زیر را در کارنامه مدیریتی خود ثبت کرده است.

 

یا مهدی صادقی شاهدانی که علاوه بر شراکت با علی انصاری در موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین؛ در کنار علی اکبر عرب مازاد، معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک سپه هم اکنون در موسسه مطالعات توسعه راهبردی اقتصاد مقاومتی حضور دارد.

موسسه ای که احسان خاندوزی نیز سابقه همکاری با آنها را داشته و دارد.

 

اعضای هیات مدیره این مرکز را ببینید:

 

 

ایمان رحیمی آلوقره نیز در موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین همچون حسینی در شرکت تجارت ایران مال عضو هیات مدیره است و مدیرعامل این شرکت متعلق به علی انصاری نیز به شمار می رود.

در سوابق وی همانطور که در تصویر زیر می بینید، در تمام شرکت های وابسته به علی انصاری، رحیمی آلوقره نقش موثر ستادی داشته است.

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین از وزارت علوم مجوز خود را دریافت و در ظاهر، برگزار کننده دوره های مدیرتی کسب و کار یعنی DBA و MBA در حوزه های بانکداری، بیمه، مالی و حسابداری و ... است، اما وقتی وارد چرخه سهامداری این موسسه می شویم به وضوح می توان از این شرکت که به نظر می رسد شرکتی پوششی است که علی انصاری با مهره چینی های منحصر به فرد خود در هیات مدیره شرکت های خلق شده یا به اصطلاح از طریق رُخ های خود، اهداف زنجیره ای را در ایران مال و سایر پروژه هایش دنبال می کند را رصد کرد.

 

مثل ساخت و سازهایی مشابه پروژه پدیده شاندیز و ... که در برخی شهرهای ایران به پشتوانه پول سپرده گذاران از همه جا بی خبر، روی زمین سبز شده و حاصلی جز زیانده شدن بانک آینده و صورت های مالی موهوم از سال مالی ۱۳۹۴ به بعد را نداشته است.

 

از سویی دیگر حضور چهره هایی که اسم و رسم آنها برای علی انصاری در وقت مناسب راهگشا و حتی در دریافت مجوز یا رانت های خاص، گره گشایی کرده است از جمله در بیمه رازی و حضور اشخاص نام آشنایی در هیات مدیره آن مثل طهماسب مظاهری یا واعظ آشتیانی و افشین تیرداد.

 

 

منهای موضوع این گزارش که بررسی و واکاوی حضور سید عباس حسینی در شرکت های وابسته به علی انصاری است، اما ارتباط سایر شرکای وی در موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین نیز می تواند اطلاعات موثق خوبی را برای تحلیلگران در بر داشته باشد.

به طور مثال اعضای هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران که پورزرندی و محسن طباطبائی مزدآبادی هر دو رئیس و نائب رییس هیات مدیره آن در دوره شهرداری قالیباف بوده اند.

 

مزد آبادی در کنار پور زرندی در سایر شرکت های وابسته به بانک شهر و شهرداری نیز سابقه حضور ستادی و مدیریتی داشته است:

 

همزمان در کنار مهدی صادقی شاهدانی نیز در سداد انرژی شفق حضور وی مشهود است:

 

 

 

پرده برداری از زنجیره قدرت در وزارت اقتصاد

 حضور حسینی در بین چند اسم و شرکت هایی که در ظاهر خود هیچ نام و اثری از انصاری ندارند، شاید در نگاه اول چندان اهمیتی نداشته باشد و صرفا یک سوژه ژورنالیستی تلقی شود، اما از آنجایی که نامه محرمانه بانک مرکزی را ناظر بر خود می بیند با یک قرینه معکوس می توان به سناریو خطرناک علی انصاری و تصمیم تاسف بار وزیر اقتصاد برای صدور حکمی پی برد که نتیجه آن برای اقتصاد کنونی ایران اصلاً خوشایند نیست.

فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵ یعنی ۱۰ روز قبل از انتصاب عباس حسینی به عنوان معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در نامه ای به مرادپور، سرپرست برکنار شده این معاونت، با استناد به ماده ۱۹ دستورالعمل تملک سهام بانک ها مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک ها به وزارت اقتصاد، حق رای در مجامع عمومی بانک آینده را با ۲ بند مهم به این وزارتخانه تفویض می کند.

سهم مازاد مالک واحد احدی از سهامداران که منظور از مالک واحد، یک شخص حقیقی یعنی علی انصاری است به میزان ۴۴/۸۸ واحد درصد و سهم مازاد ملک واحد بانک آینده باز هم به شخص علی انصاری اشاره دارد به میزان ۱۵/۴۹ درصد.

به این ترتیب حق رای ۶۰ درصد سهام متعلق به علی انصاری در بانک آینده در حالی در اختیار وزارت اقتصاد قرار می گیرد که شریک و حقوق بگیر و کارمند علی انصاری که هم اکنون به عنوان معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد قرار گرفته است در مجمع این بانک برای مدیریت رای سهام کارفرمای خود یعنی علی انصاری حضور می یابد و در مورد عزل یا انتصاب مدیران احتمالی در هیات مدیره ای که سابقاً با تایید نهاد های ذی صلاح و نظارتی منصوب شده بودند را بدست گیرد.

اما این ۶۰ درصد سهام متعلق به احدی از سهامداران یعنی تنها شخصی که مالک نهایی این دارایی است به نام چه اشخاصی وکالت داده شده است؟

به جدول زیر دقت کنید:

 

سابقه حضور حسینی در شرکت های علی انصاری، این نگرانی را بوجود آورده که در اقدامی هماهنگ و حساب شده و چشم پوشیدن بر اصل تضاد منافع در اصول حسابداری و حاکمیت شرکتی، علی انصاری با ترکیبی از چهره های اتو کشیده جدیدی، دوباره مدیریت این بانک را در پشت پرده در دست گیرد.

چهره هایی که در کارنامه خود سوابق پر مناقشه ای را از جمله در بانک شهر و شرکت های تابعه آن و همچنین صندوق های بازنشستگی شهرداری به بار آورده اند!

 

بانک آینده طی کمتر از دو سال اخیر از منظر بسیاری از تحلیلگران توانسته تا حد بسیاری از شفافیت در صورت های مالی و دارایی ها برخوردار شود. این در حالی است که صورت های مالی این بانک تا پایان سال مالی ۹۷ همواره با ابهام و عدد سازی در صورت های مالی مواجه بوده که ورود مستقیم نهاد های نظارتی و امنیتی به این بانک را در بر داشته است./موج