وی گفت: این اقدام نقش مهمی در کنترل نقدینگی و تورم دارد و اگر تعیین تکلیف بانک آینده انجام نمی‌شد، فشارهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌شد. با توجه به آماری که بانک مرکزی ارائه داده است، بانک آینده حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت به سهامداران اصلی و شرکت‌های وابسته اختصاص یافته است. علاوه بر این، اضافه برداشت بانک آینده حدود ۳۰۰ همت بوده که ۴۲ درصد از اضافه برداشت کل شبکه بانکی و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی را تشکیل می‌دهد. اگر این اعداد را با پایه پولی خردادماه مقایسه کنیم، می‌بینید که این میزان اضافه برداشت حدود ۲۲ درصد پایه پولی کشور را شامل می‌شود.

 

بانک آینده ماشین خلق نقدینگی

این کارشناس اقتصادی در رابطه با ابعاد تورم‌زای عملکرد این بانک تصریح کرد: بانک آینده عملاً به ماشین خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم تبدیل شده بود. همین امر در رشد نرخ تورم فعلی که حدود ۴۰ درصد است و طبق برآورد بانک جهانی تا پایان سال ممکن است به ۴۷ تا ۵۰ درصد برسد، نقش منفی ایفا کرده است.

فیاضی با اشاره به سابقه تشکیل بانک آینده از تجمیع بانک تات و چند مؤسسه اعتباری یادآور شد: بانک تات نیز همان مسیر را داشت؛ پرداخت تسهیلات به خودی‌ها و ایجاد زیان انباشته باعث شد بانک تات منحل شود. هرچند در آن زمان قانونی مانند قانون گزیر وجود نداشت، اما اکنون با قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند چنین مشکلاتی را به صورت قانونی و کنترل‌شده حل و فصل کند.

 

حمایت قوه قضائیه از بانک مرکزی

وی در رابطه با حمایت قوه قضائیه در این فرآیند گفت: این حمایت قوه قضائیه بسیار حیاتی است زیرا فروش اموال و دارایی‌ها ممکن است با دعاوی حقوقی مواجه شود. همکاری قوه قضائیه باعث شد که بانک آینده وارد مرحله گزیر شود و این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ شبکه بانکی کشور باشد.

این کارشناس همچنین با تشریح مراحل فرآیند گزیر عنوان کرد: ابتدا بدهی‌ها از محل دارایی‌های نقد بانک پرداخت می‌شود؛ مرحله دوم از منابع و دارایی‌های سهامداران ذی‌نفع انجام می‌گیرد؛ در مرحله سوم، شرکت مدیریت دارایی وظیفه دارد دارایی‌های سمی، پروژه‌های ناتمام و مطالبات مشکوک‌الوصول را ارزش‌گذاری و تصفیه کند. این شرکت می‌تواند از طریق بورس، تهاتر یا روش‌های دیگر اقدام کند.

 

چالش‌های گزیر

فیاضی یادآور شد: چالش‌های این فرآیند شامل ارزش‌گذاری دارایی‌های سمی، مدیریت پروژه‌های ناتمام و همکاری سهامداران عمده است. تجربه نشان داده که ادغام یا انتقال دارایی‌های مشکل‌دار بدون مدیریت حرفه‌ای، آثار منفی اقتصادی ایجاد می‌کند. بنابراین، جداسازی دارایی‌های سمی و رعایت حاکمیت شرکتی اهمیت بالایی دارد.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به‌عنوان ناظر فعال عمل کند، گفت: نظارت پیش‌دستانه بر کفایت سرمایه، دارایی‌های سمی و اقدامات بانکی ضروری است تا از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری شود. اگر چنین نظارتی به‌خوبی انجام می‌شد، شاید بسیاری از مشکلات فعلی بانک آینده پیش نمی‌آمد.

 

ضرورت اجماع فراقوه‌ای

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح بانک آینده تنها یک اقدام قانونی نیست، تصریح کرد: این اقدام نیازمند اجماع فراقوه‌ای است؛ اگرچه مجلس قانون را تصویب کرده، اما همکاری دولت و قوه قضائیه برای موفقیت این اصلاح ضروری است. چنین اجماعی می‌تواند نقطه عطفی در شبکه بانکی ایجاد کند و در آینده سایر بانک‌های ناتراز را هم سامان دهد.

فیاضی افزود: اگر اصلاح بانک آینده موفق باشد، شبکه بانکی سالم‌تر و از خلق نقدینگی بدون قاعده جلوگیری می‌شود؛ بنابراین این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است، هرچند تداوم آن نیازمند اجماع حکومتی و حمایت سیاسی و قضائی است.

او تأکید کرد: فرآیند گزیر بانک آینده تنها زمانی موفق خواهد بود که دارایی‌های سمی به شبکه بانکی منتقل نشود و نقدینگی به شکل کنترل‌شده تزریق شود. این اقدامات تجربه تلخ بانک تات را تکرار نمی‌کند و نقش بانک مرکزی در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس همچنین در رابطه با کنترل نقدینگی گفت: با وجود تمام فشارها و محدودیت‌ها، اصلاحات انجام شده در بانک آینده در کنار سیاست‌های پولی و مدیریت بازار ارز، می‌تواند به شفافیت، کاهش ریسک و کنترل نقدینگی کمک کند. / مهر