شواهد حاکی از آن است که بخشنامه‌های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در یک سال اخیر و در دو ماه گذشته، بیمه شدن اجباری را حق تمامی مربیان تعلیم رانندگی اعم از دارنده و غیر دارنده خودرو درنظر گرفته است

بیمه ای ها /پس از پیگیری چندساله کانون انجمن‌های صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی کشور برای مشمولیت مربیان دارای خودروی آموزشگاه‌های رانندگی کشور برای به رسمیت شناختن شمولیت خویش در ذیل قانون کار و در نتیجه مشمول شدن آن‌ها ذیل قانون بیمه اجباری، سرانجام با بخشنامه جدید وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در تابستان امسال، بخش قابل توجهی از مربیان رانندگی از نظر قانونی تحت شمول امکان حق بیمه‌پردازی به صندوق این سازمان شدند. 

بنابر این گزارش، با صدور بخشنامه به شماره ۵۰۲۰/۹۳/۳۱۷۸ در سال ۱۳۹۳، تنها مربیانی که فاقد خودرو بوده و پورسانت ناشی از مالکیت خودرو دریافت نمی‌کردند، مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی بوده و باید با مشارکت کارفرما (مدیران آموزشگاه‌ها) بیمه اجباری می‌شدند. اما با صدور دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۳۱۳۱ در پایان تیرماه امسال و نظر مشورتی معاونت روابط کار وزارت تعاون به شماره ۱۳۷۷۴۶ در تاریخ مهرماه ۱۴۰۲ درباره شمولیت مربیان دارای خودرو و مربیان دریافت کننده خودرو از شخص ثالث ذیل قانون کار، عملاً محتویات بخشنامه ده سال قبل ابطال، و رویه جدید باید اجرا شود. 

پیش از این البته بیمه کلیه مربیان آموزش و تعلیم رانندگی آموزشگاه‌ها باوجود رابطه حقوق‌بگیری از مدیران آموزشگاه، موضوعی بود که با مقاومت سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه آموزشگاه‌داران تعلیم رانندگی به سرانجام نرسیده بود. 

در این میان، کارفرمایان این حوزه بیشتر در ابتدا منکر رابطه کارفرمایی با کلیه مربیان و سپس مربیان دارای خودرو بودند. اما پس از صدور رای مشورتی وزارت کار در سال گذشته، موضع جدید نمایندگان کارفرمایی آن بود که به دلیل رابطه خاص شغلی، مانند سایر اقشار مثل قالیبافان، رانندگان تاکسی و. . دولت باید به سهم خود این قشر را بیمه کند. اما در مقابل وزارت کار و دولت مدعی بود که این گروه از شاغلین کشور دارای کارفرما و رابطه حقوق بگیری هستند و سهم دولت در بیمه آنان همان ۳ درصدی است که برای همه اقشار شاغل غیردولتی باید داده شود. 

به هر روی نمایندگان کارگری و صنفی مربیان تعلیم رانندگی معتقدند با این شرایط و ابلاغ آن به استان‌ها، از نظر قانونی از هم اکنون باید این قانون برای کلیه کارگاه‌های ذیل عنوان آموزشگاه رانندگی رعایت شود. 

مربیان تعلیم رانندگی چه دفاعی از خود دارند؟

اشکان ابراهیمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی کشور) در این رابطه توضیح داد: طی ماه‌های اخیر نشست‌های طولانی تخصصی با موضوع بیمه مربیان تعلیم رانندگی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان معاونت روابط کار وزارت تعاون و همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است. نتیجه این چند جلسه طولانی (هفت جلسه) این بود که رابطه کاری بین مربیان تعلیم رانندگی خودرو مالک و آموزشگاه‌ها، یک رابطه کارگری-کارفرمایی شناسایی شد. براین اساس سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه جدید پایان تیرماه امسال را صادر کرد که براساس دستورالعمل آن خطاب به شعب زیرمجموعه خود، ضرورت بیمه مربیان را به رسمیت شناخت. 

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی طبق دستورالعمل جدید سه نوع مربی آموزشگاه را تحت شمول بیمه معرفی کرده است. یک مورد مربیانی است که دارای خودرو نیستند و با خودروی آموزشگاه کار می‌کنند. این افراد قبلا نیز تحت شمول قانون کار و بیمه محسوب می‌شدند. مورد دوم مربیان خود-مالک هستند که مالک خودروی تعلیمی خویش در آموزشگاه هستند. قبلاً ادعا می‌شد که داشتن خودرو برخورداری از پورسانت ناشی از برخورداری خودرو مانع از شمولیت در قانون کار و ایجاد رابطه کارفرمایی-کارگری است که اکنون این مورد نیز حل شد. مورد سوم نیز مربیان رانندگی‌ای هستند که با خودروی شخص ثالث که به آنان اجاره داده شده کار می‌کنند. 

ابراهیمی تاکید کرد: اکنون این بخشنامه ابلاغ شده و اغلب انجمن‌های استانی صنفی ما که زیر نظر کانون صنفی کارگری مربیان رانندگی کشور هستند، با شعب استان‌های سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این بخشنامه نامه نگاری کردند. البته در دو استان کردستان و خراسان رضوی کار سریع‌تر درحال پیشرفت است اما سایر استان‌ها به دلیل ناآشنا بودن بازرسان تامین اجتماعی با قانون جدید و عملکرد آنان براساس بخشنامه سال ۱۳۹۳، کار به تاخیر افتاده است که طبق قول سازمان تامین اجتماعی، قرار است جلسات آموزشی و توجیهی در این رابطه برای بازرسان سازمان برگزار شود تا این مورد تا مرحله اجرا پیش رود. 

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مربیان رانندگی تصریح کرد: ما طی مذاکرات و رایزنی‌ها با سازمان تامین اجتماعی متوجه شدیم که علت تاخیر این است که بستر اجرای این طرح فراهم بیاید. با فراهم آمدن بستر این امر، بازرسان تامین اجتماعی می‌توانند به آموزشگاه‌ها ورود پیدا کنند. احتمال این البته وجود دارد که بزودی بازرسان پس از ورود لیست‌های بیمه را بنویسند. 

 وی اضافه کرد: ما فعلا می‌خواهیم تامین اجتماعی هرچه سریع‌تر بخشنامه را اجرا و بهانه‌ای برای‌عدم اجرا نداشته باشد؛ هرچند در آخرین جلسه‌ای که با یکی از مدیران سازمان داشتیم، این اظهارنظر را شنیدیم که گفتند «ما موظف به اجرای این دستورالعمل هستیم». اگر کارفرمایان دربرابر این دستورالعمل قانونی مقاومت کنند، این به ضرر خودشان تمام می‌شود زیرا لیست بیمه رد می‌شود و کار از کار بگذرد، باید همان بیمه را با جریمه پرداخت کنند. 

ابراهیمی خاطرنشان کرد: کارفرمایان و آموزشگاه‌داران در مقابل ما می‌گویند که برای آموزشگاه‌ها بیمه مربی اصلا صرفه اقتصادی ندارد و باید در پاسخ بگوییم که نرخ خدمات آموزشگاهی که به کارفرمایان آموزشگاه‌ها داده می‌شود، در آن لیست نرخ آنالیزی از قیمت‌ها به وزارت صمت ارائه می‌شود. در نرخ‌گذاری جدید خدمات لیست شده از سال گذشته بیمه مربیان نیز گنجانده شده و این نرخ را آموزشگاه‌ها از سال گذشته دریافت کردند. این ردیف یا به صورت نقدی به خود مربیان داده شده و یا خود دریافت کردند. صحبت ما با آموزشگاه‌ها این است که اگر دریافت کردند، از این پس می‌توانند درخواست دریافت به ازای مربیان خود داشته باشند. 

وی اضافه کرد: البته شایان ذکر است که همه آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی کشور سهمی از مبالغ می‌برند که بسیار بیش از خدمات‌شان است و در زمینه اختصاص مبلغ تعیین شده برای بیمه مربیان مشکلی نخواهند داشت. اتفاقا اگر در چهارچوب قرارداد معین مثلاً یکساله با یک مربی در چهارچوب بیمه اقدام نمایند، بسیار برای کارفرمایان بهتر است زیرا در صورت ایجاد قرارداد شفاهی، مربی بیمه در صورت شکایت می‌تواند مدعی جریمه و خسارتی بسیار بیشتر شود. 

ابراهیمی تصریح کرد: دستورالعمل جدید تامین اجتماعی شامل افراد شاغل در آرایشگاه‌ها، مربیان باشگاه‌های ورزشی و مربیان تعلیم رانندگی است. در ادامه این دستورالعمل قید شده که از تاریخ صدور این بخشنامه، بند ۱۸ دستور اداری بخشنامه سال ۱۳۹۳ ملغی الاثر خواهد بود. در بند ۱۸ بخشنامه قبلی سازمان در سال ۱۳۹۳ قید شده بود که «مربیان شاغل در آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی که رابطه استخدامی مزد بگیری با آموزشگاه نداشته و خود مالک وسیله نقلیه آموزشی باشند و صرفا در قبال آموزش مبلغ پورسانت دریافت کنند، مشمول مقررات بیمه صاحبان مشاغل آزاد بوده و می‌توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه (خویش فرما) بیمه شوند. ولی در صورت وجود رابطه مزدبگیری وعدم برخورداری از خودرو، مربیان مشمول بیمه اجباری خواهند بود.» 

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی خاطرنشان کرد: با ملغی شدن اثر این بند، عملا سایر مربیان نیز مشمول قانون تامین اجتماعی و بیمه اجباری هستند. حال بحث پیشنهاد تحت پوشش بودن این مربیان در ذیل چتر بیمه دولت و تصدی بیمه‌ای دولت مانند سایر اقشار فاقد کارفرمای معین نیز باتوجه به اینکه وزارت کار ما را تحت رابطه کارفرمایی و کارگری شناسایی کرده، با وجود این ملاحظات ادعایی نابجا از سوی طرف کارفرمایی است.

مقاومت نمایندگان کارفرمایان...

فرهاد حقیقی (رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی تهران) به عنوان نماینده کارفرمایان شرکت کننده در جلسات تخصصی تصمیم‌گیری درباره بیمه مربیان رانندگی اظهار کرد: فعلا تصمیمی به ما به‌عنوان آموزشگاه‌های رانندگی ابلاغ نشده است. بنده در جلسات وزارت کار در این موضوع حضور داشتم و در جلسات و متن تاکید شده بود که «رابطه کارفرمایی-کارگری» میان مربی و آموزشگاه باید احراز شود. 

وی افزود: دولت مبلغ حق بیمه مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را با اقدامی روی دستمزدشان آورده است. در بخشنامه مورد ادعا نیز سه گزینه مطرح شده است. تامین اجتماعی در اولین گزینه‌ای که باعث اثبات می‌شود، باید هر سه شرط رابطه کارگری-کارفرمایی را احراز کند. یعنی ساعت کار، مزد و سایر شروط روابط کار برقرار باشد. برای آموزشگاه‌ها فردی که خودروی آموزشگاه را دارد، مدیر آموزشگاه باید لیست بیمه او را رد کند. مواردی که خود مالک خودرو هستند یا خود را از شخص ثالث تامین می‌کنند، پورسانت و قدرالسهم دریافت می‌کنند. چنین افرادی بیمه خود را خودشان باید به‌صورت خویش فرما رد کنند. 

حقیقی تاکید کرد: هر ساعت ۱۵ هزار تومان روی دستمزد مربی طبق لیست تعرفه‌های ارسالی خدمات آموزش رانندگی به وزارت صمت افزوده شده است و دولت هم در این شرایط بیمه جداگانه‌ای برای رانندگان وضع نکرده است. واقعیت این است که برخی مربیان متخلف به شکل غیرقانونی تشکل کانون انجمن‌های صنفی تشکیل دادند و حق عضویت گرفته و شعار می‌دهند. در صورتی که نامه (در صفحه دوم) قید کرده احراز شرایط کارفرمایی-کارگری باید احراز شود. 

کدام استدلال به نظریه مشورتی معاونت روابط کار نزدیک‌تر است؟

با این وجود طبق مشاهدات از متن بخشنامه و دستورالعمل منتشره که به امضای میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) رسیده است، در هر «سه حالت» درج شده در صفحه دوم، تاکید شده که فرد دارای رابطه مزد بگیری و «قرارداد کار» است و حتی در حالت سوم که فرد خودرو را از شخص ثالث گرفته، باز هم بر رابطه «مزدبگیری» تاکید شده است. «رابطه کاری» که عبارت مطرح شده در صفحه دوم است هم در بازرسی همه کارگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه کارخانه باشند یا واحد خدماتی وجود دارد. 

اشکان ابراهیمی در پاسخ به این اظهارات با اشاره به مجوز رسمی تشکل خود از وزارت کار برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی طرف کارفرمایی گفت: در زمینه احراز رابطه کارگری-کارفرمایی، سازمان تامین اجتماعی به نظر کارشناسان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رجوع می‌کند و براساس نامه نظریه حقوقی مشورتی مهرماه سال گذشته وزارت کار، معاونت روابط کار این وزارتخانه به‌طور کامل داشتن خودرو و دریافت پورسانت را باعث خروج از شمول رابطه کارگری-کارفرمایی ندانسته و ما را ذیل قانون کار دانسته است. 

وی تصریح کرد: بهتر است کارفرمایان دربرابر حکم ارائه شده قانونی اخیر مقاومت نکرده و برای خود آنان نیز بهتر است که با رعایت قانون مسئله بیمه مربیان را یکبار برای همیشه حل کنند./ایلنا