مدتی است که دستگیری باندهای مختلف کلاهبردار در زمینه جعل و خرید و فروش چک در کشور افزایش یافته است. انتظار می رود تا زمان اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی، این وضعیت ادامه داشته باشد.

بیمه ای ها /نزدیک به دو ماه از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه‌های شمال شرق کشور می‌گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید.

در اتفاقی مشابه و با هوشیاری مقامات انتظامی و امنیتی کشور، اخیرا باندی دیگر که در حوزه خرید و فروش چک موردی و جعل چک و اسناد فعالیت داشت نیز در شمال غرب کشور به دام افتاد. در همین رابطه، وزارت اطلاعات از دستگیری ۱۵ نفر از یک باند کلاهبرداری سازمان یافته خرید و فروش چک بانکی خبر داد و همچنین اعلام کرد که از این باند بیش از ۴۵ هزار چک برگشتی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال کشف شده است. این افراد در استان آذربایجان شرقی مورد رصد اداره کل اطلاعات استان قرار گرفته بودند و دستگیر گردیدند. ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است که به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حفره‌های موجود در بخش‌های اجرای نشده قانون، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

*روش های کلاهبرداران برای خرید و فروش و جعل چک

تخلف خرید و فروش چک موردی، راه‌حلی است برای افراد کلاهبردار و سودجو که با استفاده از آن، بدون پذیرفتن مسئولیت حقوقی امضای چک و با پرداخت هزینه‌ای اندک در مقابل عددی که روی چک می‌نویسند، در سریع‌ترین زمان تعداد زیادی خرید انجام داده یا چک‌هایی را به ضمانت تحویل دهند، بدون آن‌که بخواهند در موعد چک آن را تسویه کنند. این روش به هر فردی اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی درباره عواقب قانونی برگشت خوردن چک، تعداد زیادی از افراد ناآگاه را دچار خسارت کرده و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد سازد.

روش کار این باندهای پولشویی به این صورت است که با فرآیندی دقیق و با استفاده از خلاهای موجود در بخش‌های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، این افراد با استفاده از راهکاری‌هایی، اقدام به صدور دسته چک برای افراد معتاد یا بی‌خانمان می‌کنند، به طور مثال برای این افراد جواز کسب جعلی گرفته و سپس با ارتباطی که با روسای بعضی از شعب بانک‌ها دارند برای آن افراد دسته چک می‌گیرند و سپس با پرداخت پولی ناچیز به این افراد کم‌بضاعت، به صورت یکجا دسته چک‌ها را گرفته و بعد هرکدام از برگه‌های این ابزار مالی مدت دار را به بهایی گزاف می‌فروشند.

در روش دیگری نیز، این باندهای پولشویی اقدام به جعل چک می‌کنند، به این صورت که با استفاده از دسته چک‌های استفاده نشده‌ای که دارای کد یکتا هستند، اقدام به جعل چک کرده و کد یکتای چک‌های اصلی را روی این برگه‌های جعلی چک درج می‌کنند، این اتفاق سبب می‌شود در زمان استعلام کد یکتا، همه چیز طبیعی به نظر رسیده و معامله صورت گیرد.

افرادی هم که این چک‌ها را خریداری می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، دیگر تسویه نمی‌شود.

*اجرای کامل قانون جدید چک توسط بانک مرکزی تنها راهکار جلوگیری از ایجاد این تخلفات

همانطور که اشاره شد، بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد این تخلفات، باید قانون جدید صدور چک را که در آذرماه۹۷ تصویب شده است، به مرحله اجرا برساند و به این منظور، اجرای ثبت سیستمی صدور چک، قانون چک الکترونیک و تقارن اطلاعات می‌تواند از بروز این تخلفات جلوگیری به عمل آورد.

طبق قانون جدید صدور چک و زمان‌بندی پیش بینی شده در آن، آخرین تکالیف قانون باید تا آذر۹۹ عملیاتی گردد، این درحالی است که بانک مرکزی در اجرای ۱۲ مورد از تکالیف قانون جدید صدور چک که باید تا آذر۹۸ عملیاتی می‌گردید بسیار ضعیف عمل کرده است، به طوریکه از این ۱۲ مورد تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرایی شده است.

قطعا عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک این اجازه را به کلاهبرداران و سودجویان خواهد داد تا با ریسک کمتر و آسایش بیشتری به تخلفات خود ادامه داده و از این راه، سودهایی کلان به جیب بزنند، دود این اهمال و کم‌کاری هم در وهله اول به چشم مردم رفته و در ادامه دچار خسارات فراوان برای جامعه و سیستم مالی و قضایی کشور خواهد شد./فارس