بیمه ای ها /وحید نوبهار کارشناس بیمه، با اشاره به نسبت مستقیم اقتصاد مقاومتی و صنعت بیمه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در واقع تلاشی برای ارتقای ظرفیت جذب، مدیریت و بازیابی اقتصاد در برابر مخاطراتی است که میتوانند جریان تولید، سرمایهگذاری و رفاه اجتماعی را مختل کنند.
به گفته وی، موضوع تنها افزایش تولید یا رشد اقتصادی نیست، بلکه توانایی نظام اقتصادی در تحمل نوسانات، استمرار فعالیت بنگاهها و جلوگیری از سرایت بحران از یک بخش به سایر بخشها اهمیت اساسی دارد؛ ظرفیتی که بدون سازوکارهای کارآمد انتقال ریسک (Risk Transfer) شکل نمیگیرد و صنعت بیمه در کانون این سازوکار قرار دارد.
وی با اشاره به تجربه اقتصادهای آسیبپذیر در برابر بلایای طبیعی، بحرانهای مالی، همهگیریها و تنشهای ژئوپلیتیکی افزود: هزینه واقعی بحرانها زمانی آشکار میشود که ابزارهای جبران خسارت و تأمین مالی پس از حادثه وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی خسارات فیزیکی به سرعت به بحرانهای مالی تبدیل میشود، ترازنامه بنگاهها آسیب میبیند، اشتغال کاهش مییابد و دولت ناچار میشود بخش قابل توجهی از منابع عمومی را صرف جبران خسارت کند.
به گفته نوبهار، گزارشهای بانک جهانی تأکید دارند تابآوری مالی در برابر مخاطرات نیازمند ترکیبی از نگهداری ریسک و انتقال آن به بازارهای بیمه، بیمه اتکایی و بازار سرمایه است، زیرا اتکا به بودجه عمومی پس از وقوع حادثه، هزینهای به مراتب بیشتر از تأمین پوشش پیشینی دارد.
این کارشناس بیمه با بیان اینکه در اقتصاد کشور مدیریت ریسک غالباً با نگاه جبرانی و پس از وقوع حادثه انجام شده است، تصریح کرد: این الگو در حوزههای مختلف از کشاورزی و انرژی گرفته تا حملونقل، سلامت و زیرساخت مشاهده میشود و نتیجه آن انباشت بخش عمده زیانهای اقتصادی در ترازنامه دولت یا خانوارهاست.
به اعتقاد وی، زمانی که ابزارهای گسترده پوشش ریسک در دسترس نباشد، هر شوک بیرونی میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی و تعویق تصمیمهای تولیدی منجر شود، در حالی که اقتصاد مقاومتی دقیقاً بر ایجاد ظرفیتهای ساختاری برای جذب شوک تأکید دارد.
نوبهار با اشاره به وضعیت صنعت بیمه کشور گفت: با وجود رشد کمّی، این صنعت هنوز فاصله قابل توجهی با ایفای نقش راهبردی در مدیریت ریسکهای کلان اقتصادی دارد. بخش عمده پرتفوی صنعت در رشتههای سنتی متمرکز است و سهم ابزارهای نوین مدیریت ریسک محدود مانده، در حالی که ساختار مخاطرات اقتصاد کشور تغییر کرده و ریسکهایی همچون تهدیدات سایبری، اختلال زنجیره تأمین، وقفه کسبوکار، مخاطرات اقلیمی، فرونشست زمین، کمبود آب و آسیبپذیری زیرساختهای دیجیتال ابعاد تازهای از ریسک را ایجاد کردهاند که با محصولات متعارف پوشش کامل نمییابند.
وی توسعه بیمههای شاخصمحور (Index-Based Insurance) را از الزامات اساسی اقتصاد مقاومتی دانست و توضیح داد: در این الگو، پرداخت خسارت بر اساس شاخصهای از پیش تعیینشده مانند میزان بارش، دما، سرعت باد یا شدت زلزله انجام میشود. بانک جهانی در سالهای اخیر از این ابزار برای افزایش تابآوری مالی کشاورزان و اقتصادهای آسیبپذیر استفاده کرده و مزیت آن کاهش زمان ارزیابی خسارت، کاهش اختلافات کارشناسی و تسریع در پرداختهاست.
به گفته او، بیش از سیزده میلیون قرارداد بیمه شاخصمحور در کشورهای در حال توسعه با حمایت برنامههای بانک جهانی منعقد شده و دهها میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.
این کارشناس بیمه همچنین توسعه اوراق فاجعهمحور (Catastrophe Bonds) را ضروری دانست و اظهار کرد: این ابزار امکان انتقال بخشی از ریسکهای کلان به بازار سرمایه را فراهم میکند. در صورتی که شدت یک حادثه از سطح معینی فراتر رود، بخشی از اصل اوراق برای جبران خسارت مصرف میشود. بانک جهانی طی سالهای گذشته از این ابزار برای انتقال ریسک زلزله، طوفان و همهگیریها به سرمایهگذاران بینالمللی بهره گرفته است. اهمیت این ابزار در آن است که ظرفیت پوشش خسارت را از محدودیت سرمایه شرکتهای بیمهگر فراتر برده و منابع مالی گستردهتری را در اختیار اقتصاد قرار میدهد.
نوبهار با تأکید بر نقش بیمه اتکایی (Reinsurance) افزود: اقتصاد مقاومتی بدون توسعه بازار بیمه اتکایی با محدودیت جدی روبهرو خواهد شد. بیمه اتکایی شبکه ایمنی صنعت بیمه محسوب میشود و امکان توزیع خسارتهای کلان میان بازیگران متعدد را فراهم میکند. هرچه ظرفیت اتکایی محدودتر باشد، توان اقتصاد برای جذب شوکهای بزرگ کاهش مییابد. مطالعات بانک جهانی نیز نشان میدهد طراحی مناسب قراردادهای اتکایی از ارکان ثبات مالی بازارهای بیمه است و ضعف در این بخش میتواند آثار گستردهای بر کل اقتصاد بر جای بگذارد.
وی در ادامه به اهمیت نظام داده و تحلیل ریسک اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری بیمه در اقتصادهای پیشرو بر پایه مدلهای پیشرفته سنجش ریسک، دادههای اقلیمی، دادههای ماهوارهای و الگوریتمهای پیشبینی انجام میشود. هرچه کیفیت داده پایینتر باشد، هزینه انتقال ریسک افزایش مییابد، زیرا عدم قطعیت بیشتر به معنای حق بیمه بالاتر است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأکید دارد که کیفیت اطلاعات و ارزیابی دقیق مخاطرات از عوامل تعیینکننده در کارایی ابزارهای پوشش ریسک و کاهش شکاف حفاظتی بیمه (Protection Gap) است.
به گفته این کارشناس بیمه، اقتصاد مقاومتی بدون ساختارهای جذبکننده شوک به شعاری اقتصادی تقلیل مییابد. تولیدکنندهای که در برابر حوادث طبیعی، حملات سایبری، نوسانات شدید زنجیره تأمین یا وقفه فعالیت فاقد پوشش بیمهای مؤثر باشد، در معرض ریسکهای انباشته قرار دارد و سرمایهگذاری نیز زمانی شکل میگیرد که امکان مدیریت ریسک فراهم باشد. از این رو توسعه ابزارهای نوین بیمهای باید بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور تلقی شود، نه صرفاً بخشی از بازار خدمات مالی.
نوبهار تأکید کرد اقتصاد مقاومتی زمانی به بلوغ میرسد که هزینه بحرانها پیش از وقوع میان بازیگران اقتصادی توزیع شود و بار مالی حوادث بر دوش دولت، خانوارها یا بنگاههای آسیبدیده متمرکز نماند؛ در چنین شرایطی صنعت بیمه از یک واسطه مالی فراتر رفته و به ساختاری برای توزیع هوشمندانه ریسک در کل اقتصاد تبدیل خواهد شد و توسعه ابزارهای انتقال ریسک، ظرفیت اقتصاد برای حفظ ثبات، تداوم تولید و بازیابی پس از شوکها را افزایش میدهد؛ موضوعی که از مهمترین شروط پایداری رشد و امنیت اقتصادی در چارچوب تابآوری و تجربیات بینالمللی به شمار میرود. / تسنیم
